المشاط: لن نهنأ بعيش طالما بقي أسير في سجون العدوان

وفي حوار أجراه مع صحيفة "26 سبتمبر"، أمس الاثنين، نوّه المشاط إلى أن الطرف الآخر "لا يهمهم خروج أسراهم، ولا ينظرون إلى معاناتهم ومعاناة أهاليهم بعين الإنسانية، وينظرون إلى ملف الأسرى بحسابات سياسية أو عسكرية بحتة، وهذه النظرة لدى دول العدوان ومرتزقتهم هي أكبر عائق يحول دون الانفراج الكلي لملف الأسرى باعتباره ملفاً إنسانياً".. وأضاف "لن نهنأ بعيش طالما بقي أسير في سجون العدوان ونطمئن أهاليهم أننا سنبذل كل ما في وسعنا حتى تحريرهم".

المشاط تناول العدوان والحصار والأوضاع الاقتصادية في البلاد، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة وأدواتها السعودي والإماراتي هي من ترسم الخطط لتدمير اليمن واقتصاده وإنهاك شعبه، متحدثا عن أجندة أمريكية إسرائيلية يعملون على تنفيذها من خلال العدوان، مؤكدا "سنتصدى لها مع أحرار شعبنا"، وأضاف "لن نقبل أي مطالب لا تلبي طموح شعبنا ولا تكون بمستوى التضحيات التي قدمها".

رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن أعلن الاستمرار في حماية المواطنين من تأثير العملة غير القانونية، لافتا إلى خطوات كبيرة في هذا الاتجاه، ومعربا عن أمله بتغليب المصلحة العامة وتحييد الاقتصاد.

وجدد التأكيد على أن تحالف العدوان يواصل عرقلة الملف الاقتصادي، منوّها إلى أن استمرار الحصار على اليمن لن يحقق له أي مكاسب.

على صعيد آخر، تحدث المشاط عن السير في مكافحة الفساد على مسارين، الأول بالعمل عبر الأطر القائمة، والثاني بتقييم الاختلالات التي تعيق عملها بما فيها النصوص القانونية، لافتا إلى أن مشاكل كبيرة تتمثل بالعدوان والإمكانات الشحيحة وإرث الماضي.

وأشار إلى القيام بتشكيل لجنة لدراسة كل الاختلالات في المنظومة القانونية بشكل عام وتعديلها.

ونوه المشاط بتحقق النجاحات في الجانب الأمني، قائلا "عندما وجدت الإرادة والقرار في الجانب الأمني تحققت نجاحات كبيرة بعكس الأنظمة السابقة التي كانت تملك الإمكانات لكنها افتقدت الإرادة".

كما لفت إلى أن النهوض بالقطاع الزراعي يأتي ضمن أولويات الدولة، وصولاً إلى الاكتفاء الذاتي للشعب اليمني، وأن العمل في هذا القطاع على مسارين (المواكبة، البناء الاستراتيجي)، مؤكدا وجود التقدم رغم شح الإمكانات، مشيرا إلى أن البنية التحتية للقطاع الزراعي تكاد تكون صفرا نتيجة استهدافها من قبل الأنظمة السابقة ونسعى لإيجاد بنية تحتية.

وتحدث المشاط عن العفو العام، مؤكدا أنه قرار لا يزال ساريا حتى الآن، وهو قرار يعبّر عن موقف مبدئي ديني وأخلاقي، ويؤكد أننا نطالب بوقف العدوان على بلدنا، ومن كفّ عدوانه علينا فلا مشكلة معه.

انتهى/