با قانون اساسی جدید ترکیه چه‌چیزهایی تغییر خواهد کرد؟
در حالی که پارلمان ترکیه پیش‌نویس قانون اساسی جنجالی این کشور را تصویب کرده، این سؤال مطرح می‌شود که بر اساس قانون اساسی جدید چه‌چیزهایی در فضای سیاسی ترکیه تغییر خواهد کرد.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از خبرگزاری فرانسه، پارلمان ترکیه اوایل امروز شنبه با 339 رأی موافق به پیش‌نویس قانون اساسی جدید این کشور رأی مثبت داد که بر اساس آن قدرت و اختیارات رجب طیب اردوغان رئیس جمهور افزایش خواهد یافت.
با تصویب این قانون اساسی در پارلمان، زمینه لازم برای برگزاری همه‌پرسی سراسری احتمالاً در ماه آوریل فراهم می‌شود.
اردوغان مدت زمان زیادی است که قصد اجرای الگوی آمریکایی و فرانسوی نظام ریاست جمهوری را در ترکیه دارد و بارها بر این مسئله تأکید کرده است این کشور نیاز به رهبری مقتدری دارد. منتقدان اردوغان بر این باورند که وی قصد دارد با افزایش قدرت و اختیارات، سیاست اقتدارگرایانه خود علیه مخالفان را تشدید کند.
ولی بر اساس این قانون اساسی 18ماده‌ای چه‌چیزهایی در این کشور 79 میلیون نفری تغییر خواهد کرد؟
قدرت بیشتر برای اردوغان: طبق قانون اساسی جدید، قدرت اجرایی رئیس جمهور افزایش خواهد یافت و وی می‌تواند به‌طور مستقیم مقام‌های دولتی از جمله وزرا را عزل و نصب کند. رئیس جمهور می‌تواند یک یا چند معاون برای خود انتخاب کند. پست نخست وزیری نیز از نظام سیاسی ترکیه حذف خواهد شد.
قانون اساسی فعلی که در سال 1982 تصویب شده، استقلال دادگاه‌ها از حاکمیت سیاسی را تضمین کرده است ولی بر اساس پیش‌نویس قانون اساسی جدید، رئیس جمهور اجازه دخالت مستقیم در نظام قضایی را خواهد داشت. اردوغان بارها طرفداران و حامیان فتح‌الله گولن را به نفوذ در دستگاه قضایی متهم کرده است.
رئیس جمهور و پارلمان قادر خواهند بود تا با همکاری یکدیگر 4 عضو هیئت قضات و دادستان‌ها را انتخاب کنند. این هیئت یک نهاد کلیدی و مهم است که کارمندان دستگاه قضایی را عزل و نصب می‌کند.
اعلام وضعیت فوق العاده: بر اساس قانون اساسی جدید، وضعیت فوق العاده را می‌توان در مواقع آشوب و هرج و مرج یا اقدامات خشونت آمیزی که کشور را با خطر تجزیه روبه‌رو می‌کند، وضع نمود.
رئیس جمهور در خصوص برقراری حالت فوق العاده تصمیم‌گیری می‌کند و آن را به پارلمان ارائه خواهد کرد. پارلمان می‌تواند در نهایت تشخیص دهد که برقراری حالت فوق العاده ضروری است، آن را افزایش یا کاهش دهد یا در نهایت لغو کند.
پارلمان ترکیه 4 ژانویه با تمدید حالت فوق العاده‌ای که پس از کودتای 15 جولای اعلام شده بود، موافقت کرد.
افزایش تعداد نمایندگان پارلمان: بر اساس قانون اساسی جدید، تعداد نمایندگان پارلمان ترکیه از 550 به 600 نفر افزایش خواهد یافت و حداقل سن نمایندگی نیز از 25 سال به 18 سال کاهش می‌یابد.
انتخابات پارلمان نیز هر 5 سال یک بار و همزمان با انتخابات ریاست جمهوری برگزار خواهد شد.
پارلمان همچنان قدرت تصویب، اصلاح یا لغو قوانین را خواهد داشت. پارلمان قدرت نظارت بر عملکرد رئیس جمهور را خواهد داشت ولی رئیس جمهور قدرت صدور فرمان‌های اجرایی را در حیطه‌ای که قانون برایش مشخص کرده، خواهد داشت.
اگر رئیس جمهور متهم به جرمی شود، پارلمان می‌تواند درخواست تحقیق صادر کند. رئیس جمهور نیز باید یک شهروند ترکیه با حداقل 40 سال سن باشد و می‌تواند از اعضای یک حزب سیاسی باشد.
افزایش دوره ریاست جمهوری اردوغان: پیش‌نویس قانون اساسی جدید اعلام می‌کند که انتخابات بعدی ریاست جمهوری و پارلمانی به‌طور همزمان در 3 نوامبر 2019 برگزار خواهد شد. دوره ریاست جمهوری 5 سال خواهد بود و هر رئیس جمهور حداکثر 2 دوره می‌تواند قدرت را در دست داشته باشد.
اردوغان در اوت 2014 برای نخستین بار با انتخابات مستقیم انتخاب شده ولی این گمانه‌زنی‌ها مطرح شده است که شمارش معکوس برای پایان دوره ریاست جمهوری اردوغان مجدداً از سال 2019 آغاز خواهد شد و در این صورت وی می‌تواند حداقل تا سال 2029 میلادی و نه 2024 میلادی به حکومت در ترکیه ادامه دهد.
انتهای پیام/*
