یادداشت | «آسهآن»؛ فرصتی برای مقابله با تحریم‌های آمریکا
عضویت ایران به «پیمان مودت و همکاری» آسهآن فرصتی برای کاهش اثرات تحریم‌های جدید آمریکا از طریق افزایش سطح مبادلات تجاری با ششمین اقتصاد بزرگ جهان است.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان برای حضور در اجلاس وزرای خارجه اتحادیه جنوب شرق آسیا در سنگاپور به سر می‌برد. اگرچه جمهوری اسلامی ایران عضو این اتحادیه به شمار نمی رود اما به دلیل جایگاه آن در اقتصاد جهانی باعث شده است تا در نشست سالانه این اجلاس علاوه بر وزرای خارجه 10 کشورهای عضو، وزیران خارجه دیگر کشورها از جمله ایران، آمریکا، اتحادیه اروپا و روسیه نیز برای گفتگو و رایزنی گرد هم آیند.
اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا که بیشتر با نام اختصاری آ.سه.آن شناخته می‌شود، در اوت سال 1967 توسط تایلند، اندونزی، مالزی، سنگاپور و فیلیپین در راستای مقابله با گسترش کمونیسم و بر پایه حفظ اصول احترام متقابل، عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر، حل و فصل اختلافات از طریق مسالمت آمیز و تسریع در رشد اقتصادی تشکیل شد.
اعضای آ.سه.آن بر آن بودند تا با تمرکز بر ابعاد اقتصادی ضمن ارتقا سطح زندگی شهروندان خود، با همگرایی منطقه ای تبدیل به مجموعه ای قدرتمند در زمینه جلوگیری از روی کار آمدن حکومت های کمونیست در این حوزه حغرافیایی با شعار بهبود معیشت کارگران شوند. نتیجه این روند علاوه بر افزایش قدرت اقتصادی کشورهای جنوب شرق آسیا، تبدیل شدن آنها به عنوان یک وزنه سیاسی اثر گذار در تعاملات بین المللی بود. چنانکه در حال حاضر آمریکا برای پیشبرد سیاست های ضد چینی خود تلاش می کند از طریق ارتباط با اعضای این سازمان منطقه ای چین را تحدید کند.
با توجه به رویکرد اقتصادی آ.سه.آن، در ژانویه 1992 منطقه تجارت آزاد آ.سه.آن (آفتا) با هدف ارتقای جریان آزاد کالاها میان اعضا تشکل شد که شامل یک نظام تعرفه ترجیحی مشترک بود. موفقیت این آفتا باعث شد تا علاوه بر برونئی که در سال 1984 به این اتحادیه پیوسته بود، ویتنام در سال 1995، لائوس و برمه (میانمار) در سال 1997 و کامبوج نیز در سال 1999 به آن اضافه شوند.
با افزایش تعداد اعضای آ.سه.آن محدوده فعالیت این سازمان به یازده میلیون کیلومتر مربع رسید که سه درصد تمام خشکی‌های زمین را دربرمی گیرد، ضمن آنکه آب‌های منطقه‌ای این اتحادیه مساحتی تقریباً سه برابر بزرگ‌تر از مساحت خشکی‌های آن را شکل می‌دهند.
جمعیت آ.سه.آن در حال حاضر 625 میلیون نفر است که 8.8 درصد جمعیت جهان به شمار می‌رود. تولید ناخالص داخلی این سازمان در سال 2017 به بیش از 2.8 تریلیون دلار رسید که اگر مجموعه کشورهای آ.سه.آن را یک کشور در نظر بگیریم در جایگاه ششمین اقتصاد بزرگ جهان پس از آمریکا، چین، ژاپن، هند و آلمان قرار می‌گیرد. از همین رو با توجه به روند اقتصادی مذکور، انتظار می‌رود آ.سه.آن تا سال 2020 جایگاه پنجمین اقتصاد بزرگ جهان را کسب کند.
نکته مهم آنکه این سازمان منطقه ای اگرچه بر توسعه همکاری ها میان اعضای متمرکز بوده است اما برای بهبود توسعه صادرات، کاهش محدودیت ها و موانع تجارت بین الملل با دیگر کشورها نیز موافقت نامه های به امضا می رساند.
در همین رابطه اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا در سال 1997 گفتگوهایی را به سه کشور جمهوری خلق چین، ژاپن و کره جنوبی شروع کرد که حاصل آن شکل‌گیری گروه «آ.سه.آن + 3» بود. اثرگذاری مثبت این گروه منجر به آن شد تا «نشست شرق آسیا» با حضور هند، استرالیا و زلاندنو تشکیل شود و تغییر نام آ.سه.آن +3 به «آ.سه.آن +6» سنگ بنای شکل گیری جامعه شرق آسیا بر اساس الگوی اتحادیه اروپا گذاشته شود. در واقع هدف از این اقدام، قانونی کردن روابط این کشورها در چارچوب مذاکرات برای تشکیل «مشارکت جامع اقتصادی منطقه‌ای» در قالب موافقت نامه تجارت آزاد بود.
علاوه براین طبق «پیمان مودت و همکاری» آسه آن که به پیمان اول بالی نیز شهرت دارد، در فوریه سال 1976 بین پنج عضو اصلی به امضا رسید، امکان پیوستن سایر کشورها برای ارتباط موثر با اعضا وجود دارد. در واقع اگرچه این پیمان نامه دستورکاری برای رفتار دولت‌های عضو آسه آن با یکدیگر بوده با تاکید بر حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات و عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر بود اما براساس ماده 18 پیمان مذکور، سایر کشورها برای ارتباط موثر با اعضای اتحادیه به آن بپیوندند. اولین کشورهای عضو این پیمان نامه هند و چین بودند که در سال 2003 به عضویت آن در آمدند و در حال حاضر 35 عضو دارد.
در ادامه اقدامات اتحادیه آ.سه.آن برای افزایش نقش خود در تعاملات بین المللی، این سازمان در سال 2006 موفق به اخذ جایگاه عضویت ناظر سازمان ملل متحد شد که در پاسخ به این مساله، اعضای آ.سه.آن موقعیت «شریک همکار» را به سازمان ملل اعطا کرد تا یک گام مهم در حوزه سیاسی برداشته باشند.
توفیق سازمان مذکور در دستیابی به اهدافش که با مشاهد نمودار رشد اقتصادی آن قابل اثبات است. میانگین رشد اقتصادی اعضای آ.سه.آن از سال 1959 تا 2009 بین 3.8 الی 7 درصد بوده است. این میزان رشد از میانگین رشد کشورهای سازمان همکاری های اقتصادی آسیا-پاسفیک در همین دوره 2.8 درصد بالا بالاتر بود. لذا برای حفظ این روند، اعضای اتحادیه در سال 2015 تصمیم گرفتند با تشکیل «جامعه اقتصادی مشترک» به سمت همگرایی اقتصادی قدم بردارند. دستاورد این اقدام تاسیس یک بازار مشترک بود که تعرفه واردات میان اعضا را طرف مدت مشخص به حداقل کاهش می داد.
بنابراین رشد اقتصادی 5 درصدی آ.سه.آن دو سال بعد یعنی در سال 2017، گویای درستی سیاست اتخاذ شده بود. در این شرایط تلاش سایر کشورهای منطقه ای و فرامنطقه ای برای تقویت مناسبات تجاری خود با این سازمان، نشان دهنده جایگاه آن در معادلات اقتصادی جهانی و آینده است. بر اساس برخی پیش‌بینی‌های صورت گرفته توسط مؤسسات مالی و پولی، اندونزی به‌عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد آ.سه.آن تا سال 2050 به یکی از ده اقتصاد بزرگ جهان تبدیل خواهد شد. از این رو توجه ویژه سیاست گذاران کشورها به آ.سه.آن می تواند تضمینی برای تحقق بخشی از اهداف اقتصادی آنها باشد.
لذا جمهوری اسلامی ایران نیز از 1390 برای برقراری روابط سازماندهی شده و منظم با این اتحادیه تلاش می کند تا به پیمان مودت و همکاری آسه آن بپیوندد. عضویت ایران می تواند تسریع بخش در دست یابی به اهداف کشور راهبرد نگاه به شرق باشد. این مساله با توجه به همراهی اتحادیه اروپا با آمریکا در تحریم های راهگشای اقتصاد ما خواهد بود.
آمار مبادلات تجاری ایران و آ.سه.آن در سال 2016 نشان می دهد که سهم صادرات ایران از این منطقه یک میلیارد و 78 میلیون دلار و واردات به آن 213 میلیون دلار بوده که در مجموع رقم یکدهم درصد از کل مبادلات تجاری این اتحادیه است. از این رو عضویت ایران در پیمان مودت و همکاری که در تیرماه سال جاری از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد تایید قرار گرفت، فرصت استفاده از ظرفیت های این سازمان منطقه‌ای را به اقتصاد ما خواهد داد تا فارغ از فشارهای سیاسی، سطح تبادلات تجاری با ششمین اقتصاد جهان در قالب موافقت نامه های دو و یا چند جانبه ارتقا یابد.
انتهای پیام/
