گزارش تسنیم| نگاهی به وضعیت دو محور شیعی؛ از هفته تشکیل پارلمان تا نامه تعیین کننده مرجعیت

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، روز جمعه فضای سیاسی عراق با انتشار خبر کنار گذاشتن فالح فیاض از ریاست بر حشد الشعبی و همینطور اعلام کاندیداتوری وی برای پست نخست وزیری عراق فضای سیاسی این کشور چند روز مانده به تشکیل پارلمان چهارم پیچیدگی دیگری را تجربه کرد.

رسانه ها از این اقدام به عنوان انشقاق در ائتلاف نصر و همینطور پایان بخت نخست وزیری حیدرالعبادی برای دومین بار یاد کردند.

اما در این بین نگاهی به وضعیت سیاسی و همینطور قانون اساسی عراق در خصوص انتخابات میتواند شرایط را کمی روشنتر سازد.

پیش بینی این روزها از سوی ائتلاف فتح و جریان حکمت

دی ماه سال گذشته بود که هادی عامری رهبر جریان فتح با اعلام خروجش از ائتلاف با نصر، حکمه و سائرون، در بیانیه ای عنوان کرد: جدایی ائتلاف الفتح از ائتلاف النصر به "دلایل فنی" بوده است و همه شایعات مطرح شده در رسانه ها و کسانی که به دنبال این هستند که از آب گل آلود ماهی بگیرند، بی اساس است.

العامری تاکید کرد: بحثی درباره شروط نامزدی برای دور بعدی نخست وزیر به میان نیامده است. روابط ما با برادر حیدر العبادی نخست وزیر عراق برادرانه و صادقانه می ماند و ما آماده ائتلاف با وی پس از انتخابات هستیم.

یکماه بعد و در بهمن ماه ائتلاف نصر به ریاست «حیدر العبادی» و جریان حکمت ملی عراق به ریاست «سید عمار حکیم» که پیش از این بر سر ارائه لیست مشترک در انتخابات پارلمانی عراق توافق کرده بودند، در بیانیه ای از جدایی از یکدیگر و ارائه لیست مستقل در انتخابات خبر دادند.

در این بیانیه آمده بود که: ائتلاف نصر و جریان حکمت ملی توافق کردند که در انتخابات پارلمان عراق که در دو لیست انتخاباتی شرکت کنند. این توافق با رضایت دوطرف و بر اساس مصالح مشترک هر دو طرف است و این تصمیم بر اساس "ارزیابی فنی" که طرفین به آن رسیدند اعلام می شود.

ارزیابی فنی چه بود؟

در ماده 76  قانون اساسی عراق آمده است که در زمان ثبت نام برای انتخابات پارلمانی اگر ائتلافی شکل بگیرد، این ائتلاف در حکم یک مجموعه واحد خواهد بود و فردی که برای اعلام و امضای ائتلاف به کمیساریای عالی انتخابات مراجعت میکند در حکم ریاست این لیست یا ائتلاف را دارد و تا زمان تشکیل پارلمان از نظر حقوقی تصمیمات ائتلاف را او اتخاذ خواهد کرد. بر این اساس خروج افراد از ائتلافها تا زمان تشکیل پارلمان معنایی نخواهد داشت زیرا همچنان تحت لیست اعلام شده هستند و تنها پس از تشکیل پارلمان میتوانند از لیست خارج شده به صورت مستقل فعالیت کنند یا به لیستهای دیگر بپیوندند.

با این بند قانون اساسی باید گفت که عملاً خروج فالح فیاض از لیست نصر بی معنا بوده و نصر همچنان به ریاست عبادی و تحت تصمیمات او باید تا روز دوشنبه که زمان تشکیل جلسه پارلمان است به کار خود ادامه دهد.

این موضوعی بود که هادی عامری و سید عمار حکیم، مدتها پیش از انتخابات و در زمان تحرکات برای ائتلاف سازی پیش از انتخابات از سوی عبادی به آن توجه کرده و مد نظر خود قرار داده بودند.

مالکی می آید یا نه؟

هفته گذشته شبکه خبری کردی"روداوو" اعلام کرد که ائتلاف‌های «الفتح» به ریاست «هادی العامری»، «دولة‌ القانون» به ریاست نوری المالکی و «المحور الوطنی» (به رهبری 6 تن از سران سیاسی اهل سنت) به توافق رسیدند که فراکسیون اکثریت پارلمان جدید را با مشارکت احزاب کردی تشکیل دهند و نوری المالکی را برای نخست‌وزیری معرفی کنند.

هر چند این خبر تکذیب شد اما میتوان گفت که مالکی به طور قطع بدنبال تشکیل فراکسیون اکثریت در مجلس به همراه هادی عامری رهبر ائتلاف فتح است هر چند درباره نیت وی برای پست نخست وزیری نمی توان به قطعیت سخن گفت.

وضعیت دو محور شیعی در هفته تشکیل پارلمان

پس از انتخابات پارلمانی فعالیت گروهها، احزاب و جریانات برای رسیدن به ائتلاف اکثریت و تشکیل دولت افزایش یافت که تا امروز نیز در جریان است.

حاصل این تلاش 3 ماهه تشکیل دو محور شیعی است که در یک طرف سائرون به رهبری صدر، نصر به رهبری عبادی، حکمت به رهبری حکیم و وطنیه به رهبری ایاد علاوی است که حدود 138 کرسی را تا به حال نهایی کرده و در طرف دیگر فتح به رهبری عامری، دولت القانون به رهبری مالکی و برخی از جریانات محور سنی قرار دارد که حدود 80 کرسی را بدست آورده است.

کردها تعیین کننده ائتلاف اکثریت

امروز یک گروه به نمایندگی از حزب دموکرات و اتحادیه میهنی که حدود 43 کرسی در اختیار دارند به بغداد آمده اند تا در رایزنی با دو محور شیعی شکل گرفته انتخاب خود را داشته باشند.

گروه کردی در سفر به بغداد 27 خواسته از طرف مقابل دارد که اعلام کرده اند هر جریانی به این خواسته ها توجه کرده و آنها را تامین کند با او ائتلاف خواهند کرد.

خواسته های کردها دارای سقف و کفی بوده که بدنبال کسب اکثریت آنها هستند. مواردی همچون حضور نیروهای پیشمرگه در کرکوک، تخلیه این منطقه از سوی ارتش و نیروهای حشد الشعبی، اجرای ماده 140 قانون اساسی و نیز افزایش سهم بودجه اقلیم کردستان از 13 درصد به 17 درصد و برخی موارد دیگر.

البته کردها به خوبی میدانند که بخش اعظم این خواسته ها شدنی نیست و همانطور که مقامات عراقی از جمله حیدر العبادی نخست وزیر و دیگر افراد ائتلافهای بغداد گفته اند، بخشی از این موارد مسائل فنی هستند و نمی توان و نباید در گفتگوهای سیاسی به آنها پرداخت بلکه نیازمند مذاکرات هیئتهای فنی طرفین هستند که امری زمان بر است.

محور الوطنی در انتظار نتایج مذاکرات

روز چهارشنبه اسامه نجیفی رهبر ائتلاف قرار و از اعضای محور الوطنی در دیدار با برت مک گورک نماینده ترامپ اعلام کرد که این محور طی چند روز آینده و پیش از تشکیل پارلمان، موضع خود را برای پیوستن به یکی از ائتلافها اعلام خواهد کرد.

وی چند ماه پیش از این و پس از دیدار با همه رهبران ائتلاف شیعی عنوان کرده بود که ائتلاف اهل سنت حاضر به ادامه کار عبادی همراه با شروطی است.

آیا مرجعیت خواستار طرحی نو در سیاست عراق است؟

در حالیکه تنها 2 روز مانده به تشکیل پارلمان چهارم و بحثها برای تشکیل ائتلاف اکثریت و انتخاب نخست وزیر داغتر از همیشه شده و نام 5 کاندیدا یعنی حیدر العبادی، نوری مالکی، هادی عامری، فالح فیاض و طارق نجم بر سر زبانهاست رسانه های عراق از یادداشتی خبر می دهند که در آن مرجعیت عالی عراق به همه طرفهای سیاسی این کشور اعلام کرده که فردی جدید برای پست نخست وزیری معرفی شود.

شرایط امروز عراق اگرچه در خصوص انتخاب نخست پیچیده تر از قبل شده اما به نظر می رسد که درباره تشکیل ائتلاف اکثریت طی امروز و فردا فضای روشنتری پیش روی سیاسیون و ملت عراق وجود دارد؛ هر چند متغیر بودن و عدم ثبات از خصائص جریانات سیاسی این کشور به شمار میرود.

گزارش از علی حیدری کارشناس مسائل عراق

انتهای پیام/