چالش‌های پیش‌روی انتقال قدرت در تاجیکستان

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، انتقال قدرت یکی از مهمترین مسائل سیاسی سال‌های اخیر تاجیکستان به شمار می‌رود. امامعلی رحمان، رئیس‌جمهور فعلی از سال 1997 و پس از امضای سازشنامه صلح رئیس‌جمهوری قانونی این کشور است. با گذشت بیش از دو دهه به نظر می‌رسد که رحمان شرایط و زمینه‌ها را برای انتقال قدرت و بازنشستگی خود فراهم می‌کند.

انتقال قدرت در سازشنامه صلح تاجیکان

یکی از بندهای بسیار مهم و اساسی در سازشنامه صلح تاجیکان مساله انتقال قدرت بود. طرفین در جریان دورهای متعدد مذاکرات در ایران، افغانستان، قزاقستان، ترکمنستان و روسیه پیرامون این موضوع مباحث بسیاری را از سر گذرانده بودند.

در نهایت بر اساس متن صریح این سازشنامه توافق بر این بود تا امامعلی رحمان تنها یک دوره دیگر بر مسند ریاست جمهوری باقی بماند و پس از آن انتخابات آزاد در این کشور برگزار شده و انتقال قدرت در یک فرایند دموکراتیک صورت پذیرد.

با این حال روندهای سیاسی تاجیکستان در آغاز دهه 2000 گویای اتفاق دیگری بود. به گفته محی‌الدین کبیری، رهبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، با پایان دوره ریاست‌جمهوری، امامعلی رحمان رایزنی‌هایی را با طرفین سازشنامه صلح و به‌ویژه حزب نهضت اسلامی صورت داده و طی آن به بهانه تداوم روندهای توسعه‌ای کشور، آن‌ها را به ادامه ریاست‌جمهوری خود تا یک دوره دیگر راضی می‌کند.

این پایان ماجرای ریاست جمهوری امامعلی رحمان نبود و با تثبیت قدرت وی در کشور و تضعیف بیش از پیش مخالفان، ضمن اصلاح قانون اساسی، شرایط برای تکرار پیاپی دوران حضور وی بر مسند قدرت در این جمهوری فارسی‌زبان محیا می‌شود.

رستم امامعلی رحمان؛ اصلی‌ترین گزینه انتقال قدرت

تا پیش از سال 2015 شاید گزینه‌های بیشتری برای تاجیکستان پس از رحمان پیش‌بینی می‌شد که در میان آن‌ها چهره‌هایی از نزدیکان رئیس‌جمهور فعلی و حتی از مخالفان وجود داشت.

با این حال اما تحولات پس از سال 2015 که حذف حزب نهضت اسلامی از گزینه‌های مذکور را در پی داشت، این معادله را ساده‌تر کرد. تا آن زمان هنوز انتظار آن وجود نداشت که رحمان تا سال 2020 از قدرت کناره‌گیری کند. اما برگزاری همه‌پرسی در کشور و اصلاح قانون اساسی پیش‌بینی آینده انتقال قدرت را برای تاجیکستان بسیار ساده کرد.

یکی از پرحاشیه‌ترین اصلاحاتی که در این نوبت از همه‌پرسی‌های رحمان وجود داشت، کاهش سن نامزدهای ریاست‌جمهوری از 35 به 30 سال بود. بر این مبنا رستم، فرزند ارشد رحمان که در آن زمان 28 سال سن داشت، تا سال 2020 مرز قانونی حداقل سن مورد نیاز برای ریاست جمهوری را گذرانده و حائز شرایط آن خواهد شد.

در کنار این امر پروپاگاندای هدفمند رسانه‌های دولتی تاجیکستان برای رستم که شهردار شهر دوشنبه است، در کنار حضور غیرمرتبط وی در محافل دیپلماتیک و دیدارهای خاص شائبه‌های انتقال قدرت از پدر به پسر را در 2020 به یقین تبدیل کرد. با این حال تمام برنامه‌ها آن طور که رحمان انتظار آن را داشت پیش نرفت.

نخستین‌ تلاش‌های رحمان برای از میان برداشتن چالش‌ها

دو دسته از چالش‌های عمده داخلی و خارجی در ابتدای سال 2015 پیش‌روی این انتقال قدرت قرار داشت. در بعد خارجی جلب نظر شرکای نزدیک همچون روسیه و چین و پیشگیری از مخالفت‌های احتمالی ایالات متحده و برخی کشورهای اروپایی قرار داشت.

در بعد داخلی هم موانع حقوقی در قانون اساسی و نیز احزاب و گروه‌های مخالف پیش‌روی رحمان بودند. چالش‌های داخلی با ممنوعیت فعالیت گروه‌های مخالف در داخل و  دستگیر و زندانی کردن چهره‌های برجسته مخالفین و در نهایت اصلاح قانون اساسی برطرف شد.

در بعد خارجی نیز جلب نظر مسکو و پکن همچون گذشته کار سختی برای رحمان نبود و طبیعتاً با خوش‌خدمتی‌هایی که در قبال روابط دیرینه تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران رخ داد، نظر غربی‌ها را نیز جلب کرد. با این حال اما ماجرا آن‌طور که رحمان پیش‌بینی کرده بود پیش نرفت.

تغییر ماهیت چالش‌ها و ظهور موانع جدید

مساله‌ای که طی سال‌های 2015 تا 2018 در این فرایند شاهد آن بوده‌ایم، تغییر ماهیت چالش‌های داخلی و خارجی پیش‌روی رحمان در مقوله انتقال قدرت بود. شکل‌گیری اپوزوسیونی منسجم در خارج از کشور، آن‌هم در محدوده جغرافیایی اتحادیه اروپا مهم‌ترین چالش پیش‌روی رحمان بود.

درحالی که تلاش‌های رحمان برای از میان برداشتن کامل اپوزوسیون جواب نداد، شاهد استقرار این گروه‌ها در اروپا و بازیابی تدریجی قوای آن‌ها بر مبنای شرایط موجود بودیم. اپوزوسیون جدید با بهره‌مندی از آزادی‌های رسانه‌ای و استفاده از ابزارهای دیپلماتیک به‌ویژه در سازمان امنیت و همکاری اروپا، چالش قابل توجهی را در بعد خارجی برای دولت امامعلی رحمان به وجود آورد. علاوه بر این تلاش‌های اپوزوسیون برای ائتلاف در قالب شورای ملی تاجیکستان توانست بارقه‌هایی از امیدواری را در داخل تاجیکستان نیز محیا کند.

این تحولات در کنار شکست رویکردهای حقوقی و دیپلماتیک دولت تاجیکستان برای تروریستی اعلام کردن گروه‌های مخالفین (حتی در سازمان‌های همسو همچون سازمان همکاری شانگهای و سازمان امنیت دسته‌جمعی) و تحت تعقیب قرار دادن آن‌ها توسط اینترپل (در مورد چهره‌هایی همچون سهراب ظفر، رهبر گروه 24 و محی‌الدین کبیری، رهبر حزب نهضت اسلامی) از سوی دیگر باعث باعث وارد آمدن خدشه‌ای قابل توجه به وجهه رحمان شد.

از سوی دیگر فشارهای سازمان‌های حقوق بشری نیز در خصوص فضای پس از 2015 این کشور روز به روز گسترش می‌یافت که همین امر موجب تردید حتی شرکای رحمان (چین و روسیه) در خصوص سرمایه‌گذاری بر روی وی و خانواده‌اش برای آینده تاجیکستان شد.

از طرف دیگر نیز این ضعف‌ها و شکست‌های پیاپی سیاسی در مقابل مخالفین در کنار بحران‌های داخلی در بدخشان، قضیه داعش و مسائل اقتصادی، باعث شد تا مشروعیت سیاسی رحمان در داخل کشور نیز به میزان قابل توجهی کاهش یابد.

این کاهش مشروعیت، تنزل سطح اقتدار و بی‌ثباتی نسبی سیاسی در داخل کشور را نیز در بر داشت. همین فرصت کافی بود تا چهره‌های بانفوذ و قدرتمند محافظه‌کاری که تاکنون در ورای داس و چکش آهنین رحمان در فضای سیاسی تاجیکستان مجالی برای عرضه اندام نداشتند، نیم نگاهی به حضور در جایگاه ریاست‌جمهوری در 2020 را داشته باشند.

این امر موجب شد تا بخش قابل توجهی از انرژی رحمان صرف پالایش دولت برای انتقال قدرت و پایداری ریاست‌جمهوری رستم صرف شود.

از سوی دیگر این روند پاکسازی دولت نیز موجب از دست رفتن چهره‌های بانفوذ همراه رحمان که تا پیش از این در اجرای تمامی پروژه‌ها و سناریوها او را یاری می‌کردند، شد؛ این نیز به معنای تشدید ضعف دولت رحمان در انتقال قدرت می‌باشد.

سناریوهای آینده انتقال قدرت

اگرچه سرعت تحولات و درجه بالای بی‌ثباتی سیاسی تاجیکستان دقت پیش‌بینی‌ در این زمینه را کاهش داده است، اما می‌توان چند سناریوی محتمل را در نظر گرفت.

نخستین سناریو، ریسک رحمان برای انتقال قدرت به رستم تحت هر شرایطی، حتی به قیمت بهره‌گیری از تمام ابزارهای سخت قدرتش است.

این موضوع اگرچه می‌تواند او را به خواسته‌اش برساند، اما آینده تاجیکستان را با «عدم قطعیت»ی مواجه کرده که می‌تواند خطرات زیادی برای رستم داشته باشد.

سناریوی دوم به تعویق انداختن انتقال قدرت به 2024 با تثبیت شرایط فعلی به فضای مطلوب است.

سناریوی سوم معامله رحمان با طرف‌های خارجی و داخلی‌اش، برای جایگزینی یک نفر از چهره‌های درون حکومتش به جای رستم، با هدف حذف مخالفین سیاسی است. شاید پیاده‌سازی سناریویی مشابه میرضیایف در ازبکستان، با درجه بی‌ثباتی بیشتر به دلیل حضور رستم در فضای سیاسی تاجیکستان. آخرین سناریو نیز بروز بی‌ثباتی در فرایند انتقال قدرت، بازگشت مخالفین به کشور و شکل‌گیری دولت وحدت ملی برای انتقال قدرت به گروه جدید نخبگان است.

انتهای پیام/