گزارش تسنیم از انتشار خبر متفاوت دیدار رییس سازمان تعزیرات حکومتی با رییس مجلس

نظر رییس مجلس مبنی بر امکان اصلاح قانون برای انتصاب سازمان تعزیرات به قوه قضائیه و نظر رییس سازمان تعزیرات مبنی بر افزایش اثرگذاری این سازمان با استفاده از بدنه قوه قضائیه و همچنین ناتوانی این سازمان در وصول جرایم تعزیراتی از موارد سانسور شده است.

گزارش تسنیم از انتشار خبر متفاوت دیدار رییس سازمان تعزیرات حکومتی با رییس مجلس

به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری تسنیم، علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی دیدار و گفت‌وگویی با رئیس و برخی از مسئولان سازمان تعزیرات حکومتی داشته است.

بررسی اخبار منتشره درباره این دیدار از سوی دو نهاد روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی و خبرگزاری مجلس (خانه ملت) تفاوت‌ها و گاه تناقضاتی را آشکار می‌سازد.

همچنان که نارضایتی رییس مجلس از وضع موجود در گزارش روابط عمومی مذکور  منعکس نشده و به نظر می‌رسد روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی صرفا به انتشار خبر کوتاهی از این دیدار  منتشر کرده است. در حالی که خبرگزاری مجلس پس از 45 دقیقه مشروح آن را منتشر کرده است.

در بخشی از خبر روابط عمومی این سازمان آمده است "علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی بازتاب فعالیت‌های سازمان تعزیرات در رسانه‌ها را نشانگر عملکرد مطلوب این سازمان عنوان کرد و گفت: برای اثرگذاری بهتر باید آسیب‌شناسی عملکردی از فعالیت‌های تعزیرات برای بازدارندگی در بازار بیشتر شود تا مردم خدمات سازمان تعزیرات را حس کنند."

این در حالی است که جمله مذکور اساسا در خبر خبرگزاری مجلس شورای اسلامی وجود ندارد و در عوض در این خبرگزاری به نقل از رییس مجلس گفته شده است "آسیب شناسی اقداماتی که این سازمان تاکنون انجام داده است ضروری است، در مدل کنونی مشخص نیست تا چه میزان موفقیت حاصل شده است؛ به ویژه در حال حاضر که شاهد گرانی و عدم رضایت مردم هستیم. آسیب‌شناسی کمک می‌کند تا خلاءها در حوزه قانونگذاری، کمبود نیرو، عدم همکاری، تصمیم مشارکتی یا عدم انتصاب به قوه قضائیه مشخص شود، البته در اینکه مدل قبلی چندان موثر نبوده شکی نیست."

رییس مجلس در این دیدار در رابطه با مناسبات بین سازمان تعزیرات حکومتی و قوه قضائیه، از ضرورت آسیب‌شناسی عدم انتصاب سازمان تعزیرات به قوه قضائیه و افزایش اختیارات از سوی قوه قضائیه سخن به میان آورده و گفته است "ساختار تعزیرات را نیز می‌توان اصلاح و آن را به بدنه قوه قضائیه انتصاب کرد، در همین راستا اصلاح قانون نیز امکان پذیر است زیرا نزدیک به 24 سال از عمر سازمانی تعزیرات می‌گذرد."

جالب اینجاست که طبق گزارش خبرگزاری مجلس شورای اسلامی، رییس سازمان تعزیرات نیز در این دیدار به رییس مجلس گفته است که "در واقع از زمان تاسیس تعزیرات، تا مدت‌ها تعزیرات با حضور شاکله قضات اداره می‌شد اما وقتی از قوه قضائیه جدا شد شیوه تغییر کرد. اثرگذاری ما با استفاده از بدنه قوه قضائیه افزایش پیدا می‌کند، البته با توجه به سابقه و ارتباطی که داریم با وجود قانون مذکور سعی می‌کنیم از ظرفیت قضات قوه قضائیه استفاده کنیم. قوه قضائیه تا چندی پیش به خاطر تراکم سخت کمّی خود اذعان داشتند که مجالی برای کمک به تعزیرات نیست اما در شرایط کنونی وضعیت و همکاری ها بهتر شده است."

در عین حال روابط عمومی سازمان تعزیرات در خبر خود، در این رابطه متأسفانه فقط به این گفته رییس مجلس اکتفا کرده است که "با توجه به فشار موجود بر مردم در بازار و خریدهای شب عید اثرگذاری را با قوانین موجود هم که شده با قوه قضائیه و مجموعه دادستانی و دادستان کل کشور و اختیار از مجموعه دادستانی و اخذ اجازه ویژه به سمت حل مشکلات مردم برسیم."

روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی حتی گفت‌وگوها و پرسش و پاسخ‌های میان رییس مجلس و رییس سازمان را نیز به درستی منعکس نکرده است که در ادامه نمونه‌هایی از آن را می‌خوانیم:

طبق آنچه در خبر خبرگزاری مجلس شورای اسلامی آمده، رییس مجلس گفته است "سازمان تعزیرات حکومتی تاکنون با برخی از متخلفان بزرگ برخورد کرده اما با برخی از این متخلفان هم نتوانسته برخورد کند." و رییس سازمان تعزیرات حکومتی هم در این رابطه گفته است " تمرکز سازمان بر پرونده‌های مهم ملی است که می‌تواند تاثیرات بیشتری در مداخله بازار داشته باشد، بر همین اساس در این دوره پرونده‌های مهم ما حدود 175 درصد رشد داشته اعم از پرونده‌های خرد که بر روی اصناف کوچک تاثیر دارد و ممکن است ثمربخش نباشد."

طبق نقل خبرگزاری مجلس، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در این دیدار گقته است "محکومیت‌های این سازمان حدود 76 درصد رشد داشته است، محکومیت‌های این سازمان بر جرائم نقدی متمرکز شده زیرا از سایر ضمانت‌های اجرایی برخوردار نیست از این رو برای این میزان پرونده، یعنی حدود 3 هزار و 900 میلیارد تومان جرائم ما در 11 ماه سال گذشته به 8 هزار و 200 میلیارد تومان در سال جاری رسیده است این عدد نشان از رشد 110 درصدی میزان مداخلات سازمان تعزیرات حکومتی و تاثیرگذاری آن بوده است." وی در پاسخ به سوال لاریجانی مبنی بر اینکه آیا این میزان از جرائم وصول شده است؟ نیز گفته است "بله، مجموع وصولی‌های ما نسبت به سال گذشته حدود 25 درصد رشد داشته به نوعی که در 11 ماه گذشته تقریبا در سر جمع صنفی، غیرصنفی و قاچاق نزدیک به 600 میلیارد تومان را شامل می‌شود."

به گزارش تسنیم شاید آنچه مانع از درج این بخش از خبر توسط روابط عمومی سازمان تعزیرات شده باشد این است که از  8 هزار و 200 میلیارد تومان جرایم 11 ماهه امسال با احتساب رشد 25 درصدی وصولی‌ها فقط 600 میلیارد تومانوصول شده است؛ یعنی فقط 7.3 درصد از کل مطالبات دولت از متخلفان.

روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی در خبر خود همچنین از گفت‌وگوهای رییس مجلس و رییس این سازمان درباره قوانین مربوط به تعزیرات تنها به این گفته رییس سازمان بسنده کرده است که "آئین دادرسی مستقل و رفع نواقص موجود در قانونگذاری و اثربخش کردن وجود تعزیرات در بازار نیازمند همکاری مجلس شورای اسلامی در تمام حوزه‌های رسیدگی، نظارت و ضمانت اجرای احکام است." این در حالی است که رییس مجلس درباره قوانین گفته است "آسیب‌شناسی کمک می‌کند تا خلاءها در حوزه قانونگذاری و.. مشخص شود. از افزایش پرسنل باید پرهیز شود، شما می‌توانید درخواست خود را ارائه دهید تا قانون در این حوزه نیز اصلاح شود البته با توجه به وضعیت معیشتی مردم و نزدیکی تعطیلات عید بهتر است که پیشنهاد خود را ارائه دهید تا با افزایش اختیارات از سوی قوه قضائیه بتوان اقداماتی را در دستور کار قرار داد."

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی نیز در این دیدار مهم‌ترین مانع را فرآیند قانونگذاری دانسته  و گفته است "قانون سازمان تعزیرات در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده، این تلاقی سبب شده ما در بخش‌هایی با موانع مجمع روبه رو شویم. ضریب نفوذ این سازمان باید افزایش پیدا کند متاسفانه ما در حال حاضر مرجع تشکیل دهنده پرونده، مرجع تحقیق کننده پرونده و مرجع اجرا کننده احکام نداریم. سازمان تعزیرات حکومتی نیازمند قانونگذاری مستقل، آئین دادرسی مستقل و شاکله تحقیقی، تبینی و استعلامی و اجرایی است؛ در حال حاضر ما بر اساس ضوابط آئین دادرسی کیفری و مدنی عمل می‌کنیم؛ از یک سال و نیم گذشته نیز در تلاشیم تا این معضل را رفع کنیم به همین جهت در مجمع و در کمیسیون‌های تخصصی مجلس حضور مستمر پیدا کردیم. بنا بر دستور جنابعالی می‌توان مرکز پژوهش‌های مجلس یا هر مرجع دیگری را مسئول بررسی دغدغه‌های حوزه قوانین تعزیرات کرد تا بتوان مداخله جدی و اثربخشی بیشتر را در آینده شاهد باشیم البته در دولت مطالعاتی انجام شد.

طبق تبصره 5 مصوبه تشکیل این سازمان به ما اجازه داده می‌شود از درآمدهای سازمان برای تعزیرات، اصناف و وزارت صنعت، معدن و تجارت صرف شود، اما به موجب موادی از قانون برنامه ششم توسعه ممنوعیت استفاده از این درآمدها برای ما به وجود آمد به نوعی که از سال گذشته با مانع جدی مواجه شدیم. نظر کارشناسان حقوقی مجمع این است که مقررات خاص بوده و دخالتی نمی‌توانند در این موضوع بکنند از این رو معاونت قوانین مجلس می‌تواند ضمن بررسی، مشکل ما را حل کند، طبق قانون درآمد تعزیرات در حساب خاص واریز شده که دولت هم نمی‌تواند از آن برداشت کند در حال حاضر هم حدود 50 میلیارد تومان در این حساب است."

اجتناب از درج سخنان رییس سازمان تعزیرات در حوزه قوانین مربوط به این سازمان در حالی از سوی روابط عمومی سازمان صورت می‌گیرد که جمال انصاری پیش از این در مراسم افتتاحیه گشت‌های نوروزی سال 1398 در حضور وزیر دادگستری گفته بود "نمی‌خواهم بگویم که ما مشکل قانونی داریم. قوانین تعزیرات ناکارآمد نیست، ما در حال استفاده از حداکثر ظرفیت جریمه‌های قانونی هستیم و اگر منظور از ناکافی بودن قوانین این است که باید اقدامات سرکوبگرانه در مقیاس کار قضایی صورت بگیرد باید بگویم که ما کار شبه‌قضایی می‌کنیم. ضمانت اجراهای قانون تعزیرات گاهی از اوقات از کار قضایی هم شدیدتر است و اصلاح قوانین در وزارت دادگستری در حال پیگیری است."

اما علاوه بر بخش‌هایی از خبر روابط عمومی سازمان تعزیرات که در مقایسه با خبر خبرگزاری مجلس مورد بررسی قرار گرفت و به آنها اشاره شد، مواردی همچون "جوان و انقلابی بودن نیروهای انسانی این سازمان، افزایش 20 درصدی تعداد پرونده‌های وارده به سازمان در 11 ماه نخست سال جاری، کاهش مدت زمان رسیدگی به پرونده ها، رشد 76 درصدی ارزش ریالی پرونده‌های مهم و ملی، رشد 86 درصدی پرونده‌ها در حوزه پرونده‌های ارزی و افزایش ارسال پرونده از سوی بانک مرکزی و بانک‌های عامل، مشکلات ساختاری و سخت‌افزاری موجود در انجام ماموریت‌های سازمان تعزیرات و عدم امکان عملی مداخله نظارتی و تعزیراتی در نزدیک به 40 درصد کشور به خاطر وجود 349 اداره مصوب در چارت سازمانی تعزیرات و  وجود 174 اداره فعال و مستقر و پاره وقت بودن نیمی از آنها و استیجاری بودن 138 ساختمان تعزیرات در کشور با وجود 397 شهرستان مصوب وزارت کشور ." از قول رییس سازمان تعزیرات و " کاهش مداخله نیروی انسانی و هوشمند شدن شبکه دریافت گزارش‌ها و شکایات در جمع‌آوری اطلاعات و داده‌ها" از قول رییس مجلس مور تأکید قرار گرفته است.

انتهای پیام/

واژه های کاربردی مرتبط
واژه های کاربردی مرتبط
پربیننده‌ترین اخبار اجتماعی
مهمترین اخبار اجتماعی
مهمترین اخبار تسنیم
پرواز خارجی
همراه اول
ایران مال
دهکده صبا