بانک کُنلُن، اتاقی در شرکت ملی نفت چین بود

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، رضا حمزه‌لو در دومین جلسه محاکمه متهمان پرونده پتروشیمی که در شعبه سوم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد اظهار کرد: پس از تحریم‌ها، برای اینکه بتوانیم ارزهای حاصل از فروش محصولات پتروشیمی را منتقل کنیم، پیگیری‌های زیادی کردیم تا اینکه گفتند در چین بانکی به نام «کُنلُن» وجود دارد.

متهم ردیف اول پرونده پتروشیمی افزود: جزو پنج نفر اول در جمهوری اسلامی هستم که وارد کنلن شدم؛ در اصل بانکی وجود نداشت و اساساً بانک نبود بلکه در ساختمان مرکزی شرکت ملی نفت چین در یکی از طبقات دو اتاق را به این امر اختصاص و روی اتاق‌ها نوشته بودند «کنلن»!

حمزه‌لو گفت: دولت چین و جمهوری اسلامی ایران توافق کرده بودند بتوانیم با ایجاد این مسیر مبادلات ارزی را به صورت مستقیم انجام دهیم. جزو اولین مشتریان کنلن بودیم که حساب باز کردیم تا شرکت‌های واسطه را حذف کنیم و در دهه سوم مرداد سال 89، کنلن حساب ما را باز کرد. 

متهم ردیف اول پرونده پتروشیمی افزود: کنلن مانند یک هندوانه سر بسته بود و ما هم در بازرگانی پتروشیمی یک رسمی داشتیم که تا وقتی مسیری را کنترل نمی‌کردیم، خودمان را زیاد درگیر نمی‌کردیم و احتیاط می‌کردیم چون کافی بود یک پول درشتی در یک جایی بلوکه شود.

حمزه‌لو توضیح داد: بر این اساس به مدیرعامل شرکت پتروشیمی بازرگانی در شانگهای دستور دادم مبلغ کمی را از این مسیر انتقال دهند تا در صورت اطمینان کار را ادامه دهیم. با اولین پرداختی که از مسیر بانک کنلن میسر شد، دیگر نیازی به استفاده از شرکت دنیز و شرکت‌های دیکر برای انتقال پول نداشتیم.

وی افزود: برخی می‌گفتند زیاد سخت نگیرم زیرا حتی اگر پول از مسیر کنلن انتقال یابد، معلوم نیست تا چه زمانی ادامه خواهد داشت. نهایتاً در اول شهریور سال 90، استفاده از خدمات شرکت دنیز و دیگر شرکت‌ها را متوقف کردم. بنابراین ما نه تنها  گروهی نبودیم که دور هم جمع شده باشیم تا بیت‌المال را حیف و میل کنیم بلکه گروهان، گردان و لشگری بودیم که دور هم جمع شدیم تا از کشور دفاع کنیم و حتی یک ریال منتفع نشدیم.

در ادامه نماینده دادستان تهران درباره این بخش از دفاعیات متهم گفت: متهم مدعی است اساساً افزایش قیمت نرخ ارز در دوره تصدی او صورت نگرفته و اخلالی رخ نداده است اما معتقدیم وجود فاصله زمانی بین اقدامات و نتیجه مجرمانه دلیل بی‌گناهی نیست زیرا این مسئله نتیجه اقداماتی است که آن زمان انجام شده است.

حسینی افزود: ما نگفته‌ایم حمزه‌لو با این اقدامات، خللی در اقتصاد کشور ایجاد کرده است بلکه معتقدیم اخلال در نظام اقتصادی و نظامات ارزی کشور صورت گرفته آن هم از طریق نادیده گرفتن نظام‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها.

نماینده دادستان تهران درباره ادعای متهم مبنی بر درست نبودن عدد 6.6 میلیارد یورو گفت: درست بودن یا نبودن این مبلغ توفیری در اصل موضوع ندارد. اگر 6 میلیارد یورو، یک میلیارد هم باشد در میزان مجازات و واقع شدن اصل جرم، تاثیری ندارد. این طور نیست که این افراد 6 میلیارد یورو را تصاحب کرده باشند بلکه در تسویه این 6 میلیارد یورو از ریال یا ارز با منشاء داخلی استفاده کردند. 

در ادامه جلسه محمدرضا کنعانی نماینده شرکت صنایع ملی پتروشیمی در جایگاه حضور یافت و درباره ارائه برنامه یکساله به شرکت بازرگانی پتروشیمی از سوی شرکت صنایع ملی پتروشیمی گفت: ما در ابتدای هر سال بر اساس بودجه، روش هزینهکرد را به شرکت بازرگانی پتروشیمی می‌دادیم و دلیل آن هم این بود که در بانک‌های خارج از کشور، شرکت صنایع ملی، تضمین کننده تسهیلات اعطایی به شرکت‌ها بود و بانکها ما را می‌شناختند بنابراین تاکید داشتیم وجوه وصول شده، در مسیر شرکت صنایع ملی پتروشیمی مصرف شود.

وی ادامه داد: اگر نامه و درخواستی کردیم که ارز به فروش برسد، درخواست‌مان برای فروش از مسیر قانونی بوده نه غیرقانونی. یکی از گله‌هایی که از شرکت بازرگانی پتروشیمی داشتیم این بود که به ما گزارش نمی‌دادند و می‌گفتند خصوصی هستیم و وظیفه‌ای برای ارائه گزارش به شرکت ملی صنایع پتروشیمی نداریم و اگر گزارش می‌خواهید بگویید قوه‌قضائیه ورود کند.

کنعانی افزود: البته باید یک تشکر هم از شرکت بازرگانی پتروشیمی بکنم که اقساط شرکت صنایع ملی پتروشیمی را در بانک‌های خارجی به موقع پرداخت کردند و اجازه ندادند خدشه‌ای به اعتبار کشور وارد شود.

انتهای پیام/