تهران| اجرای حکم شهردار رباطکریم بر سر دوراهی قانون و قانونگریزی
با وجود تصمیم اکثریت اعضای شورای شهر رباطکریم و رأی دستگاه قضایی در برکناری شهردار، محمد میرزمانی تاکنون تن به رأی قانونی نداده و همچنان سکاندار شهرداری رباطکریم است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از رباطکریم، آبانماه سال گذشته بود که نمایندگان پارلمان شهری رباط کریم به دلیل عدم اقناع از عملکرد یکساله شهردار در پیگیری مطالبات مردم در چارچوب قوانین شورا و همچنین بدهی بیش از 100 میلیارد تومانی شهرداری، سید محمد میرزمانی شهردار رباط کریم را استیضاح کردند.
در جلسه طرح سوأل از شهردار متأسفانه محمد میرزمانی با منحرف ساختن جلسه شورا به سمت دیگر نتوانست آنگونه که باید به سوألات طرح شده از سوی اعضای شورای شهر پاسخ دهد و تنها در مقام دفاع از عملکرد یک ساله خود در شهرداری رباط کریم برآمد که در نهایت با انجام رأیگیری برای عزل و یا ابقای میرزمانی بر کرسی شهرداری رباطکریم با رأی مخالف 4 عضو شورای شهر از میان 7 عضو شورا رأی به برکناری محمد میرزمانی داده شد. اما متأسفانه اکنون که بیش از 5 ماه از مصوبه شورای شهر رباطکریم بر عزل شهردار گرفته شده، وی همچنان با وجود پیگیریهای قضایی و ورود مسئولان استانی خود را سکاندار شهرداری رباطکریم دانسته و از اجرای این مصوبه سرباز میزند.
برای پیگیری موضوع به سراغ رئیس شورای اسلامی شهر رباطکریم رفتیم تا از دلایل پافشاری برخی اعضای شورای شهر در برکناری شهردار از یک سو و تأکیدات شهردار برای ابقا در شهرداری رباطکریم جویا شویم.
محمدحسین بدرلو در گفتوگو با خبرنگار تسنیم با اشاره به سرپیچی شهردار رباطکریم در اجرای مصوبه شورای شهر اظهار داشت: حدود 5 ماه قبل موضوع برکناری محمد میرزمانی در دستور کار شورای شهر قرار گرفت و با وجود تصمیم اعضای شورا مبنی بر برکناری وی، ایشان همچنان مصمم به ادامه فعالیت در شهرداری هستند.
وی با اشاره به دلایل مخالف اعضای شورای شهر با ادامه فعالیت شهردار بیان کرد: مهمترین دلیل عدم سکونت وی در محدوده قانونی شهر است همچنین اجرای پروژههای شهری بدون توجه به نظرات و مصوبههای شورای شهر است که کاملاً تخلف بوده و جرم محسوب میشود.
رئیس شورای اسلامی شهر رباطکریم افزود: با توجه به مقاومت شهردار در واگذاری سِمت و ترک شهرداری که البته در برخی مواقع با حمایت مسئولان شهرستانی همراه بوده، موضوع در دادگاه کارکنان دولت در دستور کار قرار گرفت که دادگاه با استعلام از استانداری، مصوبه شورای شهر را مورد تأیید قرار داده است.
بدرلو تصریح کرد: ما همچنان مصمم به برکناری شهردار رباطکریم هستیم و از نظر اکثریت محمد میرزمانی شهردار قانونی رباطکریم نیست.
علاوه بر تصمیم اکثریت اعضای شورای شهر بر عزل محمد میرزمانی، معاون استاندار تهران نیز که طی چند روز گذشته ورود جدی به این موضوع داشته، با اشاره به رأی دستگاه قضایی مصوبه اعضای شورای شهر را قانونی تلقی کرده و ماندن شهردار را در فضای اختلافات شهرداری با شورای شهر فاقد مصلحت دانست. با این وجود باید منتظر ماند که آیا شهردار تن به رأی قانونی میدهد و یا همچنان به پشتوانه تنی چند از مسئولان محلی فارغ از نظرات مراجع قانونی ادامه کار میدهد؟
گزارش از عبداله احمدی
انتهای پیام/ش