بودجه جنجالی لبنان بالاخره تصویب شد
بودجه ۲۰۱۹ لبنان با عنوان بودجه اصلاحی دیروز تصویب شد که پیش از این به دلیل وجود بندهای مربوط به بخش مالیاتی و کاهش هزینه های دولتی با اعتراض و اعتصاب بسیاری از کارمندان موسسات دولتی مواجه شده بود.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه خبری العهد، پارلمان لبنان، بودجه سال 2019 را با 83 رای موافق و 18 رای مخالف و یک رای ممتنع تصویب کرد. ماده 94 این بودجه که مربوط به کاهش حقوق و مزایای کارمندان بود حذف شد.
مجلس نمایندگان همچنین در حضور 102 نماینده، ماده 23 که مربوط به اعمال مالیات بر نظامیان بازنشسته را که در قالب کمیته امورمالی نیز مطرح شده را تصویب کرد. همچنین تصویب ماده 60 که مربوط به هزینه واردات پس از تعدد پیشنهادات و کاهش مالیات پزشکی از 3 تا 5/1 درصد به اضافه کاهش 14 میلیارد لیره از بودجه هیئت اوجیورو بود، به تعلیق افتاد.
لازم به ذکر است که فیصل کرامی و فرید الخازن دو نماینده پارلمان، مخالف مصوبات بودجه بودند اما به دلیل عدم حضور آنها در جلسه، رای این دو محاسبه نشد.
بندهای این مصوبات به شکل زیر است:
- تعلیق بند شرکت پست و لیبان پست به دلیل عدم ارائه توضیحات لازم و نیز به این دلیل که دولت در مقایسه با سودهای این شرکت مبلغ بسیار ناچیزی مطالبه می کند.
- مجلس، ماده 23 را که مربوط به اعمال مالیات بر نظامیان بازنشسته و در قالب کمیته مالی مطرح شده بود را تصویب کرد.
-مجلس نمایندگان همچنین مالیات سالانه پلاک خودروها را تصویب کرد.
-پارلمان به وجوب اعطای معافیت به آمبولانس ها و ماشین های آتش نشانی از مالیات های ثبت نام رای داد. پس از آن میشل ضاهر یکی از نمایندگان پارلمان خواستار معافیت مالیات های گمرکی شد.
- یاسین جابر یک بند مبنی بر اعمال مالیات بر تولید کنندگان به بندهای این مصوبات اضافه کرد.
-تصویب ماده 67 از سوی ابراهیم کنعان مطرح شد و مربوط به ساخت و ساز پایدار و درآمد در سال های آینده بود.
-پارلمان کاهش 1.5 درصدی مزایای نظامیان بازنشسته را نیز تصویب کرد.
واکنش سعد الحریری به اعتراضات پس از تصویب بودجه
سعد الحریری نخست وزیر لبنان در کنفرانس مظبوعاتی پس از تصویب بودجه اعلام کرد که آنچه که اتفاق افتاد، آغاز اصلاحات است و این روند را در سال 2020 و 2021 کامل خواهیم کرد. وی همچنین تاکید کرد که اتفاقات امروز موفقیت محسوب می شود.
حریری همچنین پس از پایان جلسه تصویب بودجه اظهار داشت که مطالبات تظاهرات کنندگان را درک می کنم، اما در شرایط سختی اقدام به این کار کردیم.
محافل نزدیک به الحریری اعلام کردند که نخست وزیر به خوبی میزان بحران را درک و تلاش می کند که کشور به ویژه در سطح اقتصادی و نیز سیاسی به آرامش برسد.
پیش از این الحریری خواستار تعلیق برگزاری نشست کابینه به منظور جلوگیری از تنش ها شده بود. اما در هر صورت دولت باید در همه سطوح حضور داشته باشد.
انتهای پیام/
