گزارش تسنیم|وضعیت اقتصادی قزاقستان در دوران توکایف

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، قاسم ژومارت توکایف رئیس جمهور جدید قزاقستان تصمیم دارد تا اولویت های اصلی و روندهای اقتصادی سلف خود یعنی نورسلطان نظربایف را ادامه دهد. این روندها شامل اصلاحات ساختاری و افزایش هزینه های امور اجتماعی می باشد.

اخیرا  پارلمان قزاقستان در ماه ژوئیه بودجه این کشور برای سال های 2019-2021 را تصویب کرد. این بودجه طرح های بزرگ اجتماعی که در فوریه 2019 از سوی رئیس جمهور سابق نورسلطان نظربایف اعلام شده بود را به صورت قانون درآورده است.

بخشی از برنامه ها شامل افزایش 50 درصدی حداقل دستمزدها، کاهش مالیات برای افراد کم درآمد و سرمایه گذاری در مسکن و زیرساخت های حمل و نقل است. بودجه مصوب به دنبال دستیابی به تعادل بودجه ای تا سال 2021 و هم چنین کاهش کسری غیرنفتی است.

بدهی های دولت قزاقستان پایین است و در نتیجه قیمت مناسب نفت می تواند کمک کند تا تاثیرات بودجه ای مخارج بالای دولت تامین شود.

افزایش قیمت نفت و در نتیجه افزایش درآمدهای ملی در سال 2018، باعث کاهش کسری بودجه دولت به حدود 0.6 درصد از تولید ناخالص داخلی شد. این در حالی است که کسری بودجه دولت در سال 2017 حدود 6.4 درصد از تولید ناخالص داخلی بود و حمایت از بخش بانکی منجر به افزایش هزینه های عمومی شده بود.

 بانک توسعه اوراسیایی نیز اخیرا اعلام کرد که نرخ رشد اقتصادی در قزاقستان تثبیت شده است. به گفته این بانک پس از سه ماه بهبود در رشد تولید ناخالص داخلی در ماه‌های ژانویه تا مه 2019، دینامیک آن در قزاقستان تثبیت شده است.

بر اساس ارزیابی اولیه توسط وزارت اقتصاد قزاقستان، نرخ این شاخص در 4 درصد باقیمانده است. کاهش رشد بخش صنعتی و کاهش مداوم در تقاضای مصرف کننده، با افزایش سرمایه گذاری و رشد کشاورزی، جبران شده است. شاخص پیشرو ترکیبی محاسبه شده توسط کمیسیون اقتصادی اوراسیا (EEC) نیز نشان می‌دهد که در ماه های ژوئن و ژوئیه 2019 فعالیت تجاری در سطح فعلی باقی خواهد ماند، که انتظارات کوتاه مدت عوامل اقتصادی در رابطه با تقاضا و قیمت‌ها تایید کننده آن می‌باشد.

سرمایه گذاری در دارایی‌های ثابت در ماه ژانویه تا ماه مه نسبت به مدت مشابه سال 2018، 7.8 درصد افزایش یافته است، که عمدتا در صنعت معدن، کشاورزی و ساخت و ساز بوده است. کاهش سرمایه گذاری در بخش‌های تولیدی، تجارت، حمل و نقل و املاک و مستغلات مشاهده شده است. انتظار می‌رود که سرمایه گذاران همچنان به عنوان یکی از محرکان کلیدی رشد با توجه به اجرای برنامه‌های توسعه‌ای کنونی دولت باشند.

رتبه بندی فیچ (Fitch Ratings) پیش بینی کرده است که کسری بودجه دولتی غیرقابل انباشته به 2.1 درصد تولید ناخالص داخلی (از حدود 1.4 درصد در سال 2018) برسد. توکایف ممکن است به دنبال افزایش محبوبیت خود از طریق افزایش بیشتر هزینه های اجتماعی و سرمایه گذاری در بخش خای مختلف باشد. پس از انتخابات، وی از نخست وزیر خواست تا ابتکارات و سیاست های اجتماعی جدید را توسعه داده و اقداماتی را برای افزایش اشتغال انجام دهد.

توکایف هم چنین در تاریخ 26 ژوئن اعلام کرد که بدهی افرادی که شرایط زندگی شان دشوار است بخشیده خواهد شد. این طرح 3 میلیون از شهروندان این کشور معادل 16 درصد از کل جمعیت را هدف قرار خواهد داد. هزینه این طرح نیز 105 میلیارد تنگه قزاقستانی معادل 274 میلیون دلار برابر با 17 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور خواهد بود. هم چنین وی اعلام کرد که بیش از این به بانک های خصوصی قزاقستان کمک های دولتی ارائه نخواهد شد.

برنامه بخشش بدهی شهروندان با انتقال 370 میلیارد تنگه از منابع صندوق ملی قزاقستان به بودجه دولت تامین خواهد شد. دولت در آوریل 2019 مبلغ تضمین شده انتقالی از صندوق ملی قزاقستان برای سال های 2019-2021 به 2.7 تریلیون تنگه افزایش داد. هدف این طرح مالی میان مدت این است که تا سال 2020، میزان این انتقال ها از 2.6 تریلیون تنگه در سال 2018 به 2 تریلون تنگه در سال 2020 کاهش یابد.

اصلاحات بخش بانکی قزاقستان هم چنان در سال 2019 ادامه دارد و "صندوق وام مشکلات" متعلق به دولت، دارایی های بانک تسسنا به ارزش 604 میلیارد تنگه را با استفاده از درآمد حاصل از اوراق قرضه منتشر شده بانک مرکزی قزاقستان خریداری کرده است.

توکایف رئیس جمهور قزاقستان اخیرا در نشستی دولتی با تاکید بر ضرورت انجام اصلاحات اساسی در سیستم مالی این کشور گفت: "نقش بخش بانکی در توسعه اقتصاد مناسب نیست. حجم وام ها در تولید ناخالص داخلی در نیمه اول سال جاری از 23 به 20 درصد کاهش یافته است. ضمن این که، با همان قیمت نفت در سال 2016، سهم وام در اقتصاد به 40 درصد رسید. از این رو بانک مرکزی شروع به حل این وضعیت کرده است."

توکایف تاکید کرد که بانک مرکزی باید اقداماتی را جهت افزایش شفافیت و اعتماد مردم به سیاست های فعلی در حوزه اقتصاد و تجارت انجام دهد. به گفته رئیس جمهور قزاقستان، این اصلاحات می بایست با مشارکت سازمان های بین المللی انجام شود تا مشخص گردد گه کدام روش ها به کار این کشور می آید.

رتبه بندی فیچ با توجه به اطلاعات منتشر شده درباره سطوح وام های داده شده به شرکت های خصوصی تا پایان سال 2018، پیش بینی کرده است که برخی از بانک های متوسط نیازمند تزریق سرمایه های تازه یا سایر حمایت های خارجی برای دفع ضرر و زیان های احتمالی باشند.

کارشناسان رتبه بندی فیچ هم چنین معتقدند تراکنش های برون ترازنامه‌ای دولت می تواند در صورت نیاز مجددا برای تامین بیش تر حمایت های بانکی دولت (به طور مثال پس از بررسی کیفی دارایی بانک مرکزی تا پایان سال 2019) مورد استفاده قرار گیرد.

فیچ ریتینگز شرکت خدمات مالی آمریکایی است که در سال 1913 توسط جان نولز فیچ راه‌اندازی شد و هم‌اکنون شرکت‌های هرست کورپوریشن و فیمالاک، هر یک 50٪ درصد از سهام آن را در اختیار دارند. شرکت فیچ ریتینگز یکی از سه سازمان ملی آماری بود، که به همراه استاندارد اند پورز و مودیز، در سال 1975 توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا به‌عنوان سه مؤسسه بزرگ رتبه‌بندی اعتباری شناخته شد.

اقتصاد قزاقستان، تا حد زیادی به بخش کشاورزی متکی است. قزاقستان بیشترین تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه را در میان جمهوری‌های تازه استقلال یافته دارد و از اعضای سازمان همکاری شانگهای است. این کشور از لحاظ منابع زیرزمینی هم بسیار غنی است، از سال 1993 تاکنون بیش از 40 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در این بخش انجام شده‌است. همچنین تخمین زده می‌شود که قزاقستان صاحب دومین منابع بزرگ در اورانیوم، کروم، روی و سرب و سومین در منگنز، چهارمین در مس و در مورد زغال سنگ، آهن و طلا نیز در بین 10 کشور اول دنیا قرار می‌گیرد.

قزاقستان همچنین یازدهمین منابع بزرگ هم در نفت و هم در گاز طبیعی را در اختیار دارد. کشف و استخراج نفت در مناطق غربی در کنار دریای خزر، این کشور را جزو کشورهایی با درصد رشد اقتصادی بالا در میان جمهوری‌های اتحاد شوروی سابق قرار داده است.

قاسم ژومارت توکایف رئیس جمهور جدید قزاقستان تلاش می کند تا اقدامات بهبود شرایط تجارت و چارچوب سیاست گذاری نهادی، حمایت از کشاورزی و اقتصاد دیجیتال را ادامه دهد و خصوصی سازی را نیز تسریع کند. با این حال، تنوع بخشی اقتصادی آهسته خواهد بود، چرا که رشد بخش غیر نفتی به علت بهره وری پایین و رشد تقاضای کار محدود شده است.

انتهای پیام /