واکنش منفی مجلس به تفکیک دو وزارت‌خانه
عضو کمیسیون بودجه مجلس با اشاره به واکنش منفی مجلس به تفکیک دو وزارت‌خانه گفت: اقدام مجلس در زمینه دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری به نتیجه مطلوبی نرسید.
سیدمحمد حسینی در گفت‌و‌گو با خبرنگار تسنیم در اراک با اشاره به رسالت فعالیت رسانه‌ها اظهار داشت: فعالیت رسانه‌ها در عرصه برقراری ارتباط میان مردم و مسئولین از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است زیرا رسانه‌ها می‌توانند تریبونی برای اعلام درد مردم به مسئولان باشند تا این اقدام زمینه‌ساز رفع مشکلات مردمی به دست مسئولان با همیاری رسانه‌ها باشد.
وی افزود: با توجه به ظرفیت‌های کشور نباید امروز شاهد چنین وضعیت اقتصادی در کشور باشیم چراکه کشورمان دارای ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های بسیاری در حوزه‌های مختلف است با این حال تنها اوضاع فعلی تنها در اندازه 20 درصد از عوامل بیرونی نشات گرفته و بخش عمده آن به مدیریت اشتباه و سومدیریت‌ها در کشور برمی‌گردد که امیدواریم با گذشت زمان بر تعداد افراد خوب جامعه افزوده و از تعداد افراد بد کاسته شود.
حسینی ادامه داد: مقام معظم رهبری توصیه‌های موکدی درباره اصلاح ساختار بودجه داشته‌اند و در این راستا درمورد اصلاح سیستم اداری در ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه مسئله چابک‌سازی دولت در اجرای سیاست‌های ابلاغی برنامه ششم تدوین شد و براین اساس مقرر شد تا هرساله درصدی از حجم دولت کاسته و اصلاح ساختارها به انجام برسد.
وی عنوان کرد: اقدامی را که مجلس در زمینه دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری در پیش گرفت به نتیجه مطلوبی نرسید و در فصل نخست این قانون مقرر شده بود در زمینه اصلاح ساختار قانون مدیریت یک بازنگری اعمال شود تا به این وسیله از این اقتصاد دولتی و فربه بودن دولت جدا و بتوانیم یک دولت چابک داشته باشیم تا قادر به ایفای کارکردهای موردنظر جامعه باشد و در ادامه، نقش اقتصاد بخش خصوصی و تعاونی نیز پررنگ تر شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: به دنبال مطرح شدن این مباحث مقرر شد تا همان قانون قبلی دائمی تلقی شود و مابقی اصلاحات بلاتکلیف باقی ماند که فکر می‌کنیم این مسئله به تاریخ بپیوندد زیرا عمر فعالیت مجلس کنونی کفاف رسیدگی به این مسئله را نمی‌دهد.
حسینی بیان کرد: یکی از اقداماتی که تاکنون مجلس در این زمینه به انجام رسانده، واکنش و نظر منفی به جدا شدن وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جدا شدن وزارت بازرگانی از صنعت، معدن و تجارت از یکدیگر بوده زیرا این اقدامات منجر به گسترده‌تر شدن دولت می‌شد و این اقدامات تنها در قالب طرح‌ها و لوایح حوزه ساختاری به مجلس راه یافته اما در زمینه فراهم شدن زیرساخت و یا پیگیری دولت تاکنون اقدامی نشده است.
وی بیان کرد: امسال در حوزه ساختار بودجه شرکت‌های دولتی دو حکم بسیار مطلوب صادر شده که اگر اجرائی شدن آنها پیگیری شود نتایج قابل قبولی برجا می‌گذارد که از اهالی رسانه نیز انتظار داریم این مسئله را به‌عنوان یک مطالبه به‌صورت مداوم پیگیری کنند.
انتهای پیام/ش
