مشاوران املاکی لرستان نیاز به نظارت جدی دارند؛ ابطال شرکت‌های تعطیل
رئیس‌کل دادگستری لرستان با بیان اینکه در این استان تعدادی شرکت از سال‌های قبل ثبت‌شده که بسیاری از این شرکت‌ها تعطیل هستند و باید شناسایی و ابطال شوند، گفت: باید نظارت بیش‌تری در رابطه با مشاوران املاکی لرستان وجود داشته باشد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرم‌آباد، محمد رزم ظهر امروز در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل ثبت اسناد و املاک لرستان با بیان اینکه سازمان ثبت اسناد و املاک از سازمان‌های حاکمیتی است اظهار داشت: سازمان ثبت اسناد نقش مهمی در برقراری نظم عمومی، اقتصادی، اجتماعی و مسائل پایدار اقتصاد مقاومتی دارد که از طریق ثبت اسناد به مالکیت‌های دولت و مردم پرداخته می‌شود.
وی با اشاره به اجرای طرح کاداستر افزود: اجرای این طرح در سازمان ثبت اسناد و املاک از طرح‌های مهم و اولویت‌دار است که برای یک بار اختلافات ملکی با اجرای دقیق این طرح از ببن برود و تکلیف کلیه اراضی تحت سامانه حدنگار برای همیشه روشن و از سوءاستفاده‌ها و از تشکلیل پرونده‌های اختلافات اراضی و حقوقی در محاکم قضایی جلوگیری شود.
رئیس کل دادگستری لرستان عنوان کرد: یکی دیگر از کارهای مهمی که در سازمان ثبت اسناد و املاک انجام‌شده خروج از ثبت سنتی و حرکت به‌سمت روش‌های نوین بوده و با توجه به اهمیت مأموریت و وظایف ثبت اسناد بیشتر باید مورد توجه قرار بگیرد تا بستر لازم جهت توسعه اقتصاد پایدار، ایجاد اشتغال و کاهش زمینه جعل و کلاهبردای شود.
وی بیان کرد: بحث اجرای اسناد رسمی در ثبت اسناد موضوع بسیار مهمی‌ست، چراکه بحث مهریه‌ها، اسناد تجاری، قراردادهای بانکی به‌عهده ثبت اسناد است که انتظار داریم مدیرکل ثبت اسناد و املاک کشور توجه ویژه‌ای به واحدهای ثبتی استانها داشته باشند، چون تقویت واحدهای ثبتی نوعی قضازدایی‌ست، کاهش مراجعات مردم له محاکم قضایی، کاهش تراکم پرونده‌ها و اطاله دادرسی از بین می‌رود.
رزم با اشاره به اهمیت نظارت بر شرکت‌ها در استان لرستان گفت: در این استان تعدادی شرکت معدنی، تجاری، بهداشتی و غیره از سال‌های قبل ثبت‌شده که بسیاری از این شرکت‌ها تعطیل هستند و باید این شرکت‌ها شناسایی و ابطال شوند تا بتوان سوءاستفاده از مشخصات و امکاناتی که در اختیار مدیرعامل و هیئت‌مدیره است جلوگیری شود.
رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به ضرورت ساماندهی مشاورین املاک و معاملات بانکی عنوان کرد: باید نظارت بیش‌تری در رابطه با مشاوران املاک وجود داشته باشد چراکه تعدادشان زیاد است.
وی با بیان اینکه متأسفانه سازمان صمت نظارت جدی ندارد چون نظارت نیست و وظایف و تشکیلات آنها مشخص نیست نیازمند تصویب قانون مجلس دارد، بیان کرد: این موضوع از مواردی است که نمایندگان مجلس اگر به‌دنبال کار خوب هستند باید طرح و یا لایحه‌ای از طرف قوه قضائیه با همکاری نمایندگان مجلس تهیه شود و مشاوران املاک تعیین‌تکلیف شوند، چون خیلی از معاملات ربویی کار مشاوران املاک است.
رزم با انتقاد از مطرح‌کردن طرح‌های بی‌فایده از طرف نمایندگان مجلس گفت: معمولاً هر دوره‌ای که مجلس تشکیل می‌شود چند، نماینده به‌دنبال ایجاد مزاحمت و مشکل هستند و طرح‌های بی‌فایده‌ای همچون طرح انتزاع و الحاق سازمان ثبت اسناد به دولت یا وزارت دادگستری، طرح الحاق پزشکی قانونی یا اداره زندان‌ها به دولت را مطرح می‌کنند که امیدواریم به‌دنبال طرح‌های مفیدی جهت خدمت به مردم باشند.
وی تصریح کرد: ثبت اسناد جزو لاینفک و تحت امر قوه قضائیه است، سامانه جامع اطلاعات اموال و دارایی‌های مسئولان در قوه قضائیه نگهداری می‌شود که نشان از جایگاه بیطرفانه و امانت‌داری قوه قضائیه است، از این جهت جلوگیری از سوءاستفاده از اطلاعات موجود در ادارات ثبت اسناد و املاک این سازمان باید هم‌چنان تحت نظر قوه قضائیه باشد.
رئیس‌کل دادگستری لرستان خاطرنشان کرد: متأسفانه بعضی از نمایندگان ثبت اسناد و املاک را با ثبت احوال اشتباه می‌گیرند، ثبت احوال یک برگه هویتی و شناسایی است اما در ثبت اسناد و املاک بحث صیانت از املاک مردم و دولت مطرح است پس نمی‌توان گفت چون ثبت احوال در اختیار وزارت کشور است ثبت اسناد واملاک نیز باید در اختیار وزارت دادگستری باشد.
رزم اظهار داشت: عده‌ای مغرضانه می‌خواهند با پیشنهاد جدایی ثبت اسناد و املاک از دستگاه قضایی اقتدار قوه قضائیه را زیر سئوال ببرند این در حالی است که ثبت اسناد و املاک از بازوهای توانمند قوه قضائیه در امر مالکیت‌ها، ثبت شرکت‌ها و غیره است.
وی افزود: دسترسی هر فرد یا مسئولی به اسناد ثبت اسناد و املاک مشکل‌آفرین است و با توجه به تغییرات وسیعی که در سطح هر دولت انجام می‌شود، امکان سوءاستفاده از این اسناد وجود دارد در صورتی که ثبت اسناد به دولت یا وزارت دادگستری سپرده شود تمام املاک کشاورزی و طرح‌هایی که در اختیار دولت مرجع صدور اسناد نیز دولت باشد امکان‌پذیر نیست و نمی‌شود ریش و قیچی دست دولت باشد.
رئیس‌کل دادگستری لرستان عنوان کرد: نمی‌شود دولت خودش مالک باشد و برای خودش سند صادر کند و اگر اختلافی پیش بیاید خودش در محاکم دادگستری شاکی شود.
وی بیان کرد: ما معتقدیم چنانچه اداره ثبت اسناد و املاک از قوه قضائیه جدا شود اعتبار قضایی، سندیت و پشتوانه اسناد املاک مردم تضعیف می‌شود چراکه سازمان ثبت اسناد واملاک همواره بی‌طرف است.
رزم گفت: پیشنهاد جداکردن ثبت اسناد و املاک کشور از طرف عده‌ای پس از صد سال تنها با اهداف سیاسی و تضعیف قوه قضائیه است، این قوه تحت امر ولایت و رهبری است و تعرض به این حوزه و اینگونه درخواست‌ها نیاز به دلایل محکمی دارد.
انتهای پیام/ش
