دستگاه قضای ترکیه٬ منتقدین و مخالفین
منتقدین بر این باورند که دستگاه قضای ترکیه٬ مستقل نیست. پیش‌تر تحت تأثیر خواسته‌های نهادهای مختلف سیاسی٬ نظامی و امنیتی قرار می‌گرفت و حالا هم تا حد زیادی٬ حزبی شده است.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم٬ در چند سال اخیر در ترکیه٬ میزان اعتماد به دستگاه قضا با کاهش قابل‌توجهی روبه‌رو شده است؛ چراکه برای مدتی طولانی٬ قضات و دادستان‌های وابسته به شبکه فتح‌الله گولن٬ قوه قضائیه ترکیه را با مشکلات بزرگی روبرو کردند و حالا هم مخالفین حزب حاکم بر این باورند که استقلال دستگاه قضا زیر سؤال رفته و این دستگاه٬ در برخی از پرونده‌ها و موضوعات مهم ملی٬ به‌شدت تحت تأثیر اوامر و خواسته‌های نهاد ریاست‌جمهوری است.
افزایش میزان مراجعه به دادگاه قانون اساسی
دادگاه قانون اساسی (AYM) در ترکیه٬ بالاترین محکمه قضائی این کشور و معادل دیوانعالی کشور است. 7 سال پیش با اعمال یک تغییر جدی و تحول‌آفرین٬ اعلام شد که این دادگاه علاوه بر نقش نظارتی و راهبردی خود در موارد مهم انطباق با قانون اساسی٬ حاضر است به دعواهای عادی افراد نیز رسیدگی کند.
اتخاذ این تصمیم به این منظور بود که شهروندان ترکیه ناچار نشوند برای کسب حق و رسیدن به فرجام قضایی٬ به دادگاه حقوق بشر اروپا مراجعه کنند. قاضی زُهدی ارسلان رئیس دادگاه قانون اساسی یا دیوانعالی کشور اعلام کرده که از زمان اعلام این قانون تاکنون 244هزار نفر به شکل فردی به این دادگاه مراجعه کرده و طرح شکایت کرده‌اند که 47هزار مورد هنوز هم به فرجام نرسیده و چنین چیزی٬ بار سنگینی برای دیوانعالی است.
تحلیل‌گران حقوقی ترکیه بر این باورند که این حجم از مراجعه به بالاترین دادگاه ترکیه نشان‌دهنده این است که قوه قضائیه و محاکم عادی جاری٬ کار خود را به‌موقع و به‌درستی انجام نمی‌دهند.
اعتماد به دستگاه قضا
چندی پیش اسماعیل رشدی جریت رئیس نخست دستگاه قضای ترکیه اعلام کرد: خوشبختانه اعتماد به دستگاه قضا در ترکیه رو به افزایش است و عملکرد مثبت دستگاه قضا ضامن دموکراسی است؛ اما انگین یلدرم وکیل رئیس دادگاه قانون اساسی گفت: متأسفانه اعتماد مردم به دستگاه قضا٬ کاهش جدی پیدا کرده است و نتایج برخی بررسی‌ها و نظرسنجی‌های میدانی نشان می‌دهد که لازم است برای افزایش اعتماد٬ کارهای مهمی انجام شود.
آفتی به نام قضات و دادستان‌های حزبی
استقلال دستگاه قضا٬ یکی از مهم‌ترین تجلیات اصل تفکیک قوا و در همان حال از مهم‌ترین مبانی رشد و توسعه سیاسی و دموکراسی در کشورهای مختلف است.
منتقدین در ترکیه بر این باورند که دستگاه قضا٬ چنان که باید٬ مستقل نیست. این دستگاه پیش‌تر تحت تأثیر خواسته‌های نهادهای مختلف سیاسی٬ نظامی و امنیتی قرار می‌گرفت و حالا هم تا حد زیادی٬ حزبی شده است.
چندی پیش بارش یارکاداش از نمایندگان حزب جمهوری خلق٬ با انتشار لیستی نشان داد که بسیاری از افرادی که به‌عنوان وکیل مدافع و حقوق‌دان در تشکیلات و نهادهای مختلف حزب عدالت و توسعه فعالیت کرده‌اند٬ حالا به توصیه رجب طیب اردوغان و دیگر سران این حزب٬ در محاکم قضایی ترکیه به‌عنوان دادستان و برخی نیز به عنوان قاضی مشغول به فعالیت شده‌اند.
در دو سال اخیر٬ در آزمون جذب دادستان‌ها و قضات٬ تغییرات جدی داده شد و با کنار نهادن قانون کسب حد نصاب 70 نمره‌ای آزمون کتبی٬ بالاترین امتیاز در تعیین قاضی و دادستان٬ به مصاحبه حضوری با افراد اختصاص پیدا کرد و اغلب کسانی که به‌عنوان وکیل مدافع آکپارتی فعالیت کرده‌اند٬ در مصاحبه حضوری با کسب نمرات بالا٬ رقبای خود را از صحنه خارج کرده و توانستند در محاکم 81 استان این کشور مشغول به کار شوند.
اطاله دادرسی برای 10 میلیون پرونده سالانه
بر اساس آمارهایی که از سوی وزارت دادگستری ترکیه منتشر شده٬ در سال 2002 میلادی و در زمانی که حزب عدالت و توسعه کشور را در دست گرفت٬ دستگاه قضای ترکیه جمعاً دارای 9400 قاضی و دادستان بود.
اما این رقم در حال حاضر از مرز 20 هزار نفر نیز گذشته است. با وجود این ترافیک دعواهای افراد در دادگاه‌ها بسیار سنگین است و هر قاضی در طول سال٬ ناچار به بررسی 750 تا 850 پرونده است و از آنجایی که سالانه٬ نزدیک به 10میلیون پرونده وارد دستگاه قضای ترکیه می‌شود٬ معمولاً نیمی از این پرونده‌ها به فرجام نرسیده و به سال بعد حواله می‌شوند.
دستگاه قضای ترکیه و شبکه گولن
اگر چه شمار قضات و دادستان‌های ترکیه دو برابر شده، اما هنوز هم موضوعی به نام اطاله دادرسی در بسیاری از محاکم وجود دارد و در عین حال٬ توجه به نکته دیگری نیز مهم است که همانا نفوذ شبکه گولن در دوایر و کانون‌های جذب و استخدام قضات جدید بود؛ چرا که دستگاه قضای ترکیه یکی از مهم‌ترین لانه‌های چهره‌های نفوذی شبکه فتح‌الله گولن در 30 سال اخیر بود.
شاگردان گولن توانسته بودند با نفوذ در سازمان سنجش ترکیه و به دست آوردن سؤالات آزمون کتبی دانشکده‌های حقوق، آزمون‌های وکالت و آزمون‌های دستگاه قضا٬ صدها نفر از نیروهای خود را در این قوه٬ صاحب پست و مسئولیت کنند.
پس از کودتای نافرجام سال 2016 میلادی٬ نهاد عالی قضات و دادستان‌های ترکیه٬ با انتشار یک لیست رسمی٬ مشخصات 2847 دادستان و قاضی اخراج شده را منتشر و اعلام کرد که کلیه این افراد به اتهام عضویت در گروه تروریستی و توطئه علیه امنیت ملی کشور٬ از قوه قضائیه اخراج شده‌اند.
این اقدام٬ موجب آن شد که دستگاه قضا برای جذب و استخدام دادستان‌ها و قضات جدید با مشکلات بزرگی روبرو شود. این در حالی است که هنوز هم دستگاه قضای ترکیه از نیروهای نفوذی گولن به طور کامل پاکسازی نشده و عبدالحمید گل وزیر دادگستری اعلام کرده که تلاش برای شناسایی قضات و دادستان‌های نفوذی همچنان ادامه دارد.
دستگاه قضا و مسیر پیش روی ترکیه
این روزها بسیاری از مخالفین اردوغان و منتقدین حزب عدالت و توسعه٬ بر این مسئله پافشاری می‌کنند که برخورد با مخالفین٬ تند و دور از انصاف و حقوق است و دموکراسی و آزادی بیان در ترکیه٬ دچار لطمات بسیاری شده است. این مسئله موجب آن می‌شود که حزب عدالت و توسعه نه تنها در داخل٬ با مشکل روبرو شود٬ بلکه در خارج و به‌ویژه در پرونده مربوط به مذاکرات عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا٬ انتقادات عمده‌ای از آنکارا صورت بگیرد.
در ماه‌های اخیر٬ دستگاه قضای ترکیه بارها با احکام صادره از سوی دادگاه حقوق بشر اروپا مخالفت کرده و در گزارش‌های کمیسیون این اتحادیه٬ مواضع دستگاه قضای ترکیه و وضعیت زندانیان٬ روند بازجویی و اطاله دادرسی مورد توجه قرار گرفته است و اگر در بسته جدید موسوم به بسته اصلاحات دستگاه قضا٬ راه‌هایی برای حل این مشکلات در نظر گرفته نشود٬ دستگاه قضا در این کشور همچنان محل بحث و بررسی مخالفین و منتقدین خواهد بود.
انتهای پیام/
