معاون وزیر تعاون در اراک: قانون شوراها و امنیت شغلی شوراهای اسلامی کار اصلاح شد

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، حاتم شاه‌کرمی شامگاه دوشنبه در جلسه نشست وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با کارگران و کارفرمایان استان مرکزی با اشاره به افزایش تعاملات وزارتخانه با کارگران اظهار داشت: در دولت‌های یازدهم و دوازدهم میزان تشکیل تشکلات کارگری رشدی معادل 69 درصد داشته که این آمار در مدت 40 ساله پس از انقلاب بی‌سابقه است و اعتقاد اصلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر حضور و تقویت این گونه تشکلات است.

وی افزود: در استان مرکزی بیش از 13 هزار تشکل کارگری تشکیل شده که از این آمار 222 تشکل فعالیت دارند و مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی باید به این تشکلات توجه ویژه‌تری داشته باشد.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی تصریح کرد: بررسی و تغییر وضعیت قراردادهای موقت در شورای عالی مصوب و به دولت ارجاع داده شده و تاکنون تعداد سه کمیسیون تخصصی در این زمینه برگزار شده و امیدواریم که این آئین‌نامه با تاکید کمیته تخصصی به تصویب دولت نیز برسد.

شاه‌کرمی ادامه داد: امسال در جلسات ژنو سوئیس 170 کشور تنها در رابطه با قراردادهای کار و شکل کار بحث کردند که در آینده ارتباط کار و کارفرمایی باید مانند گذشته باشد و یا با توجه به شرایط ارائه کار شاکله جدیدی بپذیرد.

وی عنوان کرد: به دستور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تا پایان سال همایش ملی گفت‌وگوی سه‌جانبه تشکیل می‌دهیم و کمیته‌های این همایش ملی تشکیل شده است و بحث قراردادهای کار یکی از مباحث محوری است که در این همایش به آنها پرداخت همی‌شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: روز گذشته طرح اصلاح قانون شوراها و امنیت شغلی شوراهای اسلامی کار مطرح شد و تشکلات عالی کارگری و کارفرمایی این طرح را امضا زدند و امیدواریم نمایندگان کمک کنند تا این قانون در صحن مجلس رای بیاورد و بخشی از این دغدغه‌ها برطرف شود.

شاه‌کرمی بیان کرد: ما درکنار خواسته‌های قانونی کارگران اراک هستیم و راجع به هپکو 4 تصمیم در ستاد تسهیل اخذ شد، یکی از آنها مسئله سهام بود که به خصوصی‌سازی بازگشت، دوم تامین نقدینگی که بانک ملی پذیرفت و بحث مدیریت و موضوعی که در جمع سوالات بود بدهی‌های این مجموعه اشت که برای آنها جلسات بسیاری تشکیل شده است.

وی افزود: تمامی بدهی‌ها به امور مالیاتی و تامین اجتماعی قابل تعیین تکلیف است و بانک‌ها نیز می‌توانند از این تبصره بهره‌مند شد و پیشنهادات مطرح شده در مورد این قانون بر این است که بانک‌ها را نیز تکلیف کنند تا به‌طور قطع از این شرایط برخوردار شوند، همچنین امیدواریم اتفاق هپکو برای آذرآب نیز رقم بخورد و این مجموعه هم از معضلات فعلی عبور کند.

انتهای پیام/ح