عراق|حمایت عبدالمهدی از مرجعیت و مطالبات تظاهرات‌کنندگان+ متن کامل بیانیه
نخست‌وزیر عراق امروز بر ادامه تلاش‌های جدی دولت خود برای برآورده‌کردن خواسته‌های تظاهرات‌کنندگان تأکید کرد.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از رسانه‌های عراق، عادل عبدالمهدی خاطرنشان کرد: تحرکات جوانان کودتا نیست، بلکه موج فراگیری از اعمال آگاهی ملت ما است.
وی افزود: با وجود تمام شهدا از نیروهای امنیتی و تظاهرات کنندگان، ملت ما در نهایت پیروز است.
عبدالمهدی گفت دولت خود را قدرت مافوق اراده ملت و نهادهای قانون اساسی نمی‌داند.
نخست وزیر عراق تصریح کرد ما بسته اصلاحی جدیدی را اجرا خواهیم کرد.
دولت مجبور شد برای جلوگیری از تبلیغ خشونت و توطئه علیه کشور، اینترنت را محدود کند.
متن بیانیه عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق که در حمایت از سخنان و رهنمودهای روز گذشته مرجعیت عالی دینی به این شرح است:
قشرهای مختلف مردم ما روز جمعه هشتم نوامبر به بیانات مرجعیت عالی دینی در نجف اشرف گوش فرا دادند، این اظهارات تاکیدی بر خطبه جمعه گذشته بود که بر حق تظاهرات مسالمت جو برای بیان رای خود با آزادی و اطمینان کامل و منزوی کردن عناصر خرابکار و طرف‌های داخلی و خارجی که به دنبال منحرف کردن تظاهرات از مسیر مسالمت آمیز تصریح می‌کرد و نیز بر اهمیت بهره بردن از این فرصت ارزشمند برای انجام اصلاحات ریشه‌ای برای مبارزه با فساد و اصلاحات وزارتی، خدماتی، اقتصادی، امنیتی، انتخاباتی و قانون اساسی تصریح کرده تا مسیر فعالیت دولت اصلاح شود تا آن را در چارچوب طبیعی به عنوان دولت خدمتگزار و ناظر و حامی منافع ملت و نه منافع حاکمان یا احزاب و گروه‌های سیاسی که به قدرت چنگ زده‌اند، قرار دهد، ملت ما اعم از غیرنظامیان و نظامیان در استقبال از خطبه مبارک مرجعیت تظاهرات کردند به ویژه آنچه به عنوان فرصت ارزشمندی قلمداد شد که نباید از دست داد.
تظاهرات فقط در میدان التحریر یا دیگر میادین تظاهرات برگزار نشد، بلکه همچنین و اساسا در هر خانه و خانواده و در نفس و عقل هر عراقی رخ داد و همواره نقطه تحول بزرگ و آگاهانه در مبارزه ملت ما در مسیر پیروزمندانه‌اش قلمداد خواهد شد، ملت ما شاهد جنبش‌های فراوانی بود که انقلابیون بزرگ اعم از نظامیان و غیرنظامیان آن را رهبری کردند، ولی این اولین بار است که جوانان، جنبشی را به پیش می‌برند که گوشه و کنار کشور را تکان داده و تمام رفتارها و اعمال اقدامات ما را تکان داده است تا ما را به سمت بازنگری کامل در اوضاع کلی کشور و در مسیرهای فعلی و آینده وادار کند.
این جنبش پیروزمندانه آغاز شد و هرگز پایان نخواهد یافت، زیرا با توجه به دستاوردهایی که خیلی سریع کسب کرد، پیروز باقی خواهد ماند و منجر به اصلاحات بزرگ خواهد شد، این تظاهرات علیه کسانی که منافع خاصی دارند، نیست، بلکه موج فراگیر و کوبنده‌ای از اعمال بیداری و آگاهی ملت ما و جنبش رو به رشد جوانان با توجه به آرزوها و منافعی است که به همراه دارد. تمام تلاش‌ها برای دور زدن این جنبش که جانفشانی‌های ارزشمندی در این راه صورت گرفته یا منحرف کردن آن به هر شیوه‌ای یا کشاندن آن به سمت جاده خشونت و خرابکاری بی‌نتیجه بوده است، و ملت ما در نهایت با همبستگی جوانان و نیروها و با نظارت و هدایت مرجعیت عالی دینی و افراد مخلص در کشور برای تحقق اهداف بزرگ و ارزشمندی که این جنبش به خاطر تحقق آن به راه افتاده پیروز شده است.
اما دولت خود را قدرت مافوق اراده ملت و نهادهای برخاسته از قانون اساسی نمی داند، بلکه خود را قدرتی بر اساس اصول و موسساتی می‌داند که به وضوح از طریق ابزارهای دموکراتیک که مردم انتخاب کرده‌اند، روی کار آمده است و چنین جنبش‌هایی مسیرها را در صورت بروز انحراف، اصلاح می‌کند، ما کاملا در این زمینه اتفاق نظر داریم که نقایص و خلل بزرگی وجود دارد که مستلزم اصلاح گسترده بوده و هیچ گریزی از آن وجود ندارد، جنبش فرصت ارزشمند جوانان به راه افتاده و هرگز نخواهد مُرد. - ما تظاهرات مسالمت آمیز مردمی را از مهمترین رخدادهایی می‌دانیم که پس از سال 2003 در کشور شکل گرفته است و دولت تمام توان خود را برای اجرای خواسته‌های تظاهرات کنندگان به کار خواهد گرفت و معتقد است که این تظاهرات از مهمترین ابزارهای فشار و نظارت برای تحقق اصلاحات مطلوب و اهداف مدنظر است.
- تظاهرات به فشار بر گروه‌های سیاسی و دولت و قوای مقننه و مجریه و قضائیه برای اصلاح مسیرها و پذیرش تغییرات کمک کرده و کمک خواهد کرد و همانطور که تظاهرات جنبشی برای بازگشت به حقوق طبیعی ملت است، ادامه تظاهرات باید در خدمت به بازگشت زندگی به روال طبیعی باشد که مطالبات مشروع در این فضا محقق می‌شود.
- دولت و مقامات قضایی به تحقیقات در مسائل مربوط به شهدا و مجروحان اعم از تظاهرات کنندگان و نیروها ادامه خواهند داد و هیچ بازداشتی از تظاهرات کنندگان در بازداشتگاه‌ها باقی نخواهد ماند و هر کس که ارتکاب جنایات کیفری از سویی آن اثبات شود از هر طرفی که باشد، محاکمه خواهد شد و هر کس دست به تعدی یا آدم ربایی زده باشد یا بازداشت خارج از چارچوب قانون و مقامات قضایی انجام داده باشد، تحت پیگرد قرار خواهد گرفت و دولت، حقوق کامل شهدا را خواهد داد و با تمام امکانات و توان به مجروحان رسیدگی خواهد کرد.
- با خواسته‌های مردمی برای تغییرات وزارتی فراگیر یا محدود برای خروج از نظام سهمیه بندی و برای اینکه نهادهای ما جوان تر و کارامدتر و شفاف تر باشد، روبرو هستیم و ما تاکید کردیم که حتما در راستای پاسخگویی به این خواسته‌ها دست به تغییرات مهمی در کابینه خواهیم زد.
- گروه‌های سیاسی و احزاب گروه‌های مهمی در هر نظام دموکراتیک هستند و جانفشانی های زیادی از خود نشان دادند، ولی در دام اقدامات اشتباه فراوانی افتادند، احزاب را ملت انتخاب می‌کنند تا بر اساس شیوه‌های مشخص حکومت کنند، و آنها را برای تسلط یا در انحصار گرفتن قدرت یا سیطره بر دولت یا جامعه انتخاب نکرده اند.
- دنیای دیجیتال(اینترنت) حقیقتی مدرن و حقی برای همگان و وسیله‌ای برای شنیدن صداهای سرکوب شده و دیدگاه‌های آزاد است و مقامات برای دفاع از حقوق مردم مجبور می‌شوند گاهی آن را محدود کنند، وقتی می‌بینند که از آن به عنوان وسیله‌ای برای تبلیغ خشونت و نفرت پراکنی و توطئه علیه وطن و به تعطیلی کشاندن زندگی عمومی که-این نیز حق همه شهروندان است- سوء استفاده می‌شود، هنگامی که برخی حق دنیای دیجیتال(اینترنت) را مطالبه می‌کند، دیگران نیز خواهان ادامه زندگی هستند که دنیای دیجیتال(فضای مجازی) آن را به سبب سوء استفاده برخی به زیان اکثریت مختل کرده است. فضای مجازی با توجه به ماهیتی که دارد از سوی بسیاری از کشورها به گونه‌ای تحت کنترل است که ضمن استفاده از فواید آن، از ضرر و زیان آن جلوگیری شود، ولی ما هنگامی که تحقق این مسئله بنا به دلایل و شرایط متعدد فراهم نشد، مجبور شدیم تصمیمات موقتی را برای محدود کردن استفاده از فضای مجازی به منظور ایجاد تعادل دقیق میان حقوق و خواسته‌های متعارض و مورد نزاع اتخاذ کنیم، همانطور که هنگام برگزاری امتحانات(مدارس و دانشگاه‌ها) برای جلوگیری از تقلب یا در دوران سوء استفاده از فضای مجازی برای نفرت پراکنی و خشونت و تروریسم چنین محدودیت‌هایی اعمال می‌شود، البته این محدودیتها تا حد امکان به صورت موقت اتخاذ شده تا تلاش‌های جدی برای اصلاح کلیت امور همانند کشورهای دیگر صورت گیرد.- علاوه بر بسته اصلاحاتی که از سوی دولت و مجلس نمایندگان صادر شد که ما به طور جدی برای اجرای آن تلاش می‌کنیم، بسته اصلاحی دیگری وجود دارد از جمله جدولی برای کاهش حقوق مسئولان ارشد کشور به نصف و نیز تغییراتی در پایه‌های حقوقی پایین و تحقق بیشتر سطح عدالت اجتماعی و اجرای نظام جبران اجتماعی به طوری که هیچ عراقی زیر خط فقر نماند و نیز اجرای تامین اجتماعی و حقوق کار و بازنشستگی تا برابری در کارکنان بخش خصوصی با بخش دولتی به وجود آید.
-ما همچنین به اجرای بسته اصلاحاتی که دولت و مجلس نمایندگان تصویب کردند، ادامه خواهیم داد که شامل اصلاحات فراوانی در قانون اساسی و مسائل امنیتی بهویژه اجرای ماده 237 و منع به کارگیری هر گونه سلاح خارج از دولت و اینکه هر گروه مسلح که خارج از سیطره دولت فعالیت کند، غیرقانونی قلمداد شده و با آن مقابله صورت می‌گیرد. همچنین در خصوص آنچه درباره مبارزه با فساد و پیگرد ثروت‌های انباشت شده مسئولان و معرفی هر کس که باید به دادگاه عالی مرکزی برای مبارزه با فساد تحویل شود و نیز باید به حل مسائل مربوط به بیکاری و توزیع زمین و بهبود خدمات رسانی و فراهم کردن عدالت بیشتر و حرکت به سمت پروژه‌هایی در بخش‌های واقعی و مبارزه با هرج و مرج و مسائل دیگر اشاره کرد.
انتهای پیام/
