«امنیت و قانون» ۲ رکن اساسی حکمرانی سالم

اینکه رهبر انقلاب با این ادبیات صریح می‌فرمایند: «گفتم من صاحبنظر نیستم لکن اگر سران سه قوه تصمیم بگیرند من حمایت می‌کنم.» بدان مفهوم است که «قانون گرایی» باید مبنای عمل آحاد یک کشور چه مخالف یا موافق با تصمیمات حکومتی باشد.

«امنیت و قانون» 2 رکن اساسی حکمرانی سالم

به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، حسن رشوند طی یادداشتی در روزنامه جوان نوشت: امنیت، انتظار نخست انسان‌ها از حکومت‌هاست که امروزه ابعاد گسترده و متنوعی یافته است. فیلسوفانی که دغدغه عدالت داشته‌اند، آن را شرط ضروری عدل دانسته‌اند و کسانی که به رفاه می‌اندیشیده‌اند، آن را عامل اصلی آسایش شمرده‌اند و آنان که بر توسعه سیاسی یا اقتصادی تکیه کرده‌اند، امنیت را عامل اساسی آن تلقی کرده‌اند و همه کسانی که برای حاکمیت ارزش‌های معنوی یک جامعه تلاش می‌کنند، امنیت را مقدمه واجب برای یک حکمرانی سالم می‌دانند.
نگاه به امنیت در اسلام بسیار عمیق‌تر از مکاتب دیگر رخ نمایانده است تا آنجا که کلماتی با ریشه امن 789 بار در قرآن کریم تکرار شده است و پیوند ناگسستنی این اصطلاح با نفس کلماتی همچون اسلام، ایمان و مؤمن، حاکی از اهمیت فوق‌العاده این مفهوم در اسلام دارد. قطعاً از همین منظر است که پیامبر مکرم اسلام (ص)، می‌فرمایند: «النعمتان مجهولتان، الصحه و الامان» دو نعمت است که مورد قدر ناشناسی و ناسپاسی است.

یکی نعمت امنیت و دیگری نعمت سلامتی. یا علی بن ابی‌طالب می‌فرمایند: «لا نعمه اهنا من الامن.» هیچ نعمتی گواراتر از امنیت وجود ندارد. اینکه رهبر معظم انقلاب به‌دنبال حوادث تلخ دو روز گذشته در پی افزایش قیمت بنزین در ابتدای درس خارج فقه خود در باره مسائل پیش آمده پس از اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت می‌فرمایند: «ناامنی بزرگ‌ترین مصیبت برای هر کشوری است، برای هر جامعه‌ای است، این‌ها قصدشان این است. شما ملاحظه کنید در این دو روز تقریباً یعنی دو شب و یک روزی که از این قضایا گذشته همه مراکز شرارت دنیا علیه ما این کار‌ها را تشویق کردند، از خانواده منحوس خبیث خاندان پهلوی تا مجموعه خبیث و جنایتکار منافقین، این‌ها دارند مرتباً در فضای مجازی و در جا‌های دیگر دارند تشویق می‌کنند ترغیب می‌کنند که این شرارت‌ها انجام بگیرد. من عرضم این است؛ هیچ کس به این اشرار کمک نکند، هیچ انسان عاقل و شایسته‌ای که به کشور خودش علاقه‌مند است، به زندگی راحت خودش علاقه‌مند است، به این‌ها نباید کمک بکند؛ این‌ها اشرارند، این کار‌ها کار مردم معمولی نیست.»


این سخن رهبری معظم انقلاب، حکایت از این منطق قوی دارد که امنیت و تمکین به تصمیماتی که منشأ قانونی دارد، دو رکن اساسی برای اداره یک کشور و حکمرانی سالم در آن است. طبیعی است وقتی دشمن هویت ملتی را نشانه می‌رود، باید بپذیریم که تهدیدات هویتی، مرجع اساسی ناامنی خواهد بود و برخلاف آن، پیوستگی و اتحاد میان یک ملت اولین ابزار تحقق امنیت خواهد بود. بنابراین در چنین جامعه‌ای باید نسبت به هر آنچه زمینه‌ساز ناامنی می‌شود و به نوعی هویت انسجام یافته و همبستگی ملت آن را خدشه دار می‌کند، حساس بوده و با آن مقابله کرد. اتفاقات تلخ پس از سهمیه‌بندی بنزین حتما مخالف‌های زیادی دارد ولی در یک حکمرانی سالم وقتی نسبت به موضوعی کار کارشناسی شد و در یک تدبیر کلان، تصمیم به اجرای آن گردید، ضمن باز بودن فضای نقد عالمانه و البته همراه با استدلال‌های قوی برای رد آن تصمیم، نمی‌توان فضا را به سمت ضدیت همراه با خشونت پیش برد و با آتش زدن، خراب کردن و ویران کردن اموال عمومی و شخصی مردم، چنان جوی را در کشور ایجاد کرد که مردم احساس ناامنی کرده و قانون را به مسلخ برده و بی قانونی را حاکم کرد.


اینکه رهبر انقلاب با این ادبیات صریح می‌فرمایند: «گفتم من صاحبنظر نیستم لکن اگر سران سه قوه تصمیم بگیرند من حمایت می‌کنم.» بدان مفهوم است که «قانون گرایی» باید مبنای عمل آحاد یک کشور چه مخالف یا موافق با تصمیمات حکومتی باشد. این سخن و نگاه رهبری نشئت گرفته از تجربه‌ای است که بار‌ها در دوران حیات جمهوری اسلامی آن را شاهد بوده و تجربه کرده ایم که نحوه مواجهه رهبری در فتنه 88 از مصادیق بارز آن است.


در فتنه 88، جماعتی که امروز رد پای آن‌ها را در آتش زدن بانک، ماشین و... در روز‌های اخیر دیدیم، با هدایت رسانه‌های معاند نظام و مشتی یاوه گوی سلطنت طلب و منافقین تروریست، هشت ماه کشور را با یک دروغ، ملتهب کرده و امنیت ملت را به مخاطره انداختند و در قضایای سهمیه‌بندی بنزین و گرانی آن، باز همان اشرار سابقه دار با هدایت همان جریان رسانه‌ای دشمن همان کاری را کردند که در فتنه 88 انجام دادند. قانون شکنی و زیر سؤال بردن قانون و امنیت زدایی از جامعه، همواره رمز حمله دشمن بیرون و عوامل میدانی آن‌ها در داخل بوده است. اما در این سو، قانون گرایی و احترام به تصمیمات قانونی و ایجاد امنیت و مقابله با هر عامل ناامن کننده جامعه، سیاست راهبردی رهبری معظم انقلاب در مواجهه با پدیده‌های سیاسی – اجتماعی است. سیاستی که منبعث از آموزه‌های دینی و ارزش‌گذاری به نعمت امنیتی است که کتاب خدا و پیامبرش بر آن تأکید داشته‌اند. چراکه توجه به امنیت و احترام به قانون، شاه بیت یک حکمرانی سالم است.

انتهای پیام/

بازگشت به صفحه رسانه‌ها

تبلیغات
پربیننده‌ترین اخبار رسانه ها
مهمترین اخبار رسانه ها
مهمترین اخبار تسنیم
پرواز خارجی
همراه اول
ایران مال
بلیط هواپیما