آینده کشور بدون توجه به محیط‌زیست قابل تصور نیست
با توجه به نگاه گسترده اکثر جامعه جهانی به موضوع محیط‌زیست و امکان گسترده‌تر کردن فعالیت‌های استعماری و سلطه‌طلبی خود از طریق آن، رسانه‌های خارجی و معاند فارسی‌زبان در صدد بغرنج جلوه دادن شرایط محیط‌زیستی کشور و نبود راهکار داخلی برای آن هستند.
به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، سمیه رفیعی طی یادداشتی در روزنامه وطن امروز نوشت : آنچه طی سالیان اخیر در شبکه‌های اجتماعی داخلی مورد توجه بوده، موضوعاتی است که اولا مورد توجه تمام اقشار جامعه است، یعنی مبتلابه روزانه مردم بوده و مخاطبان آن موضوعات را از نزدیک لمس می‌کنند از قبیل آلودگی هوا، کمبود آب و خشکسالی، ریزگردها و مانند آن، و ثانیا موضوعاتی است که حساسیت‌زا بوده و باعث ایجاد تنش میان سازمان‌ها یا مردم می‌شود و مورد بررسی و پرداخت قرار نمی‌گیرد. به عبارت بهتر، تهیه‌کنندگان برنامه‌ها از پرداختن به موضوعات تنش‌زا و دردسر‌آفرین پرهیز کرده‌اند و چه‌بسا در مواقعی، برخی دستورات- هر چند نانوشته یا به صورت ابلاغی- آنان را از پرداختن به برخی موضوعات حوزه محیط‌زیست منع کرده است.
حال در مقابل، با توجه به نگاه گسترده اکثر جامعه جهانی به موضوع محیط‌زیست و امکان گسترده‌تر کردن فعالیت‌های استعماری و سلطه‌طلبی خود از طریق آن، رسانه‌های خارجی و معاند فارسی‌زبان در صدد بغرنج جلوه دادن شرایط محیط‌زیستی کشور و نبود راهکار داخلی برای آن هستند، به طوری که در نظرسنجی‌ها و بررسی مشکلات موجود در کشور از طریق این رسانهها، یقینا محیط‌زیست نقش بالایی را در نارضایتی‌ها داراست.
علاوه بر اینها، اقتصاد این روزهای کشور هوای تازه می‌خواهد تا بتوان به قوی‌تر شدن ایران اسلامی اندیشید. در این میان عرصه منابع طبیعی و سرمایه‌های اصیل کشور می‌تواند محرکی برای درون‌زایی اقتصاد ایران باشد. امروز این ظرفیت با برداشت‌های نادرست از محیط‌زیست، تصویب و اجرای قوانین بی‌خاصیت و وجود قوانین غیرضروری بسیار که ضمانت اجرایی نیز ندارند، بی‌اثر شده است. نقش اساسی در تبیین اقتصاد محیط‌زیستی را مجلس شورای اسلامی بر عهده دارد و اینکه سند ملی حفاظت از محیط‌زیست تاکنون عملی نشده، خود از سخت بودن این مسیر در راستای منویات مقام معظم رهبری حکایت دارد. باید توجه داشت که برای رسیدن به نتیجه مطلوب، کارکردها باید اندازه‌گیری شود، لذا در بهره‌برداری از منابع طبیعی مانند آبزی‌پروری، جنگلداری، توسعه صنعتی، اجرای طرح‌های جامع شهری و هادی روستایی باید آماربرداری‌ها و قوانین آن مشخص باشد و کارکردهای سازمان‌های حفاظت محیط‌زیست، جنگلداری، وزارت جهاد کشاورزی و شیلات مورد بررسی قرار گیرد. سنجه‌ها نیز در سیستم‌های درونی هر سازمان وجود دارد که باید بر آنها نظارت شود تا آمار به شکل دقیقی به دست مسؤولان برنامه‌ریز کشور برسد. برای پی بردن به اینکه کارکردها و قوانین موضوعه کجا مشکل دارد باید به ارگان‌هایی مانند کمیته واگذاری اراضی، کمیسیون ماده 56، کمیته مسکن و شهرسازی استان‌ها و دفتر فنی استانداری‌ها مراجعه کرد که یک محیط غیرشهری یا غیرمسکونی با ارائه مجوز تبدیل به منطقه شهری شده است! کوه‌خواری‌های اطراف پایتخت این‌گونه است. اگر بعد از ساخت‌‌و‌ساز هم موضوع پیگیری شود و تمام مسؤولان خود را در معرض نظارت بدانند مشکل حل می‌شود. نمی‌توان گفت نگاه کلی به این موضوع منافی نگاه جزء‌نگر است یا نگاه جزئی به مسائل این حوزه نباید ما را از نگاه کلی به موضوع باز دارد.
برنامه‌های توسعه هر یک مواردی را 5 ساله یا سالانه تعیین کرده و مشخص است؛ ولیکن سنجه مناسبی برای اندازه‌گیری آن وجود ندارد. اگر 50 درصد از این برنامه‌ها هم محقق شود بسیار مطلوب تلقی می‌شود، در حالی که درصد تحقق این اندازه هم نبوده و نیست؛ درگیری در حوزه‌های مختلف و موضوعات بحرانی دیگر امکان این مهم را سلب می‌کند و حتی در برخی موارد زنجیره‌ای از خطاهای کوچک توسط افراد باعث عدم تحقق موارد بالادستی می‌شود.
از دیگر موارد عدم تحقق برنامه‌های توسعه، قانون‌گریزی دولت و مجلس در موضوعات مختلف است که این امر باعث انباشت پرونده‌های قضایی در حوزه‌های مختلف شده است؛ به عنوان نمونه کلاردشت را سازمان‌ها و چهره‌های دولتی و حاکمیتی به این شکل فعلی تبدیل کرده‌اند.
کشورمان اطلس محیط‌زیست جامع ندارد و اینکه چرا اساس و بنیان اطلاعاتی برای ایجاد این سند به وجود نیامده تا به حال پیگیری هم نشده است. می‌توان با چند سال فعالیت این سند را آماده کرد. همچنین ایجاد سند اقتصاد سبز پیشنهاد می‌شود. بیش از 10 سال است که در این مورد صحبت می‌شود ولی هیچ سندی در این زمینه آماده نشده است. بین کارفرما و پیمانکار محیط‌زیستی قرابتی وجود دارد که خود باعث فسادهای اقتصادی می‌شود، لذا بازنگری در موضوعات حقوقی محیط‌زیست برای شکوفایی اقتصاد ضروری است. در این بررسی‌ها پای بسیاری از سازمان‌ها و ارگان‌ها اعم از وزارتخانه‌های نفت و نیرو و سازمان محیط‌زیست و جهاد کشاورزی به میان می‌آید. باید مشخص شود ارزیابی اثرات محیط‌زیستی سد گتوند یا پل شهید کلانتری را چه کسی انجام داده است؟ چه کسی مجوز داده و چه کسی آن را اجرا کرده است؟ یا ارزش‌گذاری اقتصادی منطقه البرز مرکزی را در نظر بگیریم؛ کاستن از این میزان پوشش گیاهی یعنی همان میزان خسارت!
باید توجه کرد که محیط‌زیست پاشنه آشیل نظام است و همه جناح‌ها و مردم در این موضوع متفق‌القول هستند. از جمله موضوعاتی که در سال‌های آینده مهم جلوه خواهد کرد، اهمیت موضوع محیط‌زیست است. تمام فناوری‌ها روی محیط‌زیست و بازگرداندن آن به تعادل تمرکز کرده‌اند، لذا لزوم قانونگذاری صحیح و نظارت بر حسن اجرای آن در این سال‌ها ضروری است.
سوال مهمی که مطرح می‌شود این است که با توجه به شعار دولت‌های یازدهم و دوازدهم با موضوع حفظ محیط‌زیست، چرا دولت در این حوزه موفق نبوده است؟ در پاسخ باید گفت بزرگ‌ترین کارفرما و در عین حال پیمانکار در این حوزه دولت است؛ مدیریت و توسعه جنگل‌ها مغفول واقع شده و بودجه‌ریزی در این حوزه به غلط انجام می‌شود و در عین حال اندک است. بررسی مشکلات قانونگذاری و واگذاری‌ها در منطقه زاگرس، نمونه‌ای از سوء‌مدیریت‌هاست.
ضعف در قانونگذاری، مدیریت و اجرا در حوزه جنگل‌ها کاملا محسوس است، چرا که در حریق‌ها هیچ برنامه‌ای نداریم (سایت اختصاصی اطفای حریق در شمال کشور یا زاگرس وجود ندارد). همچنین هزینه پرواز هلی‌کوپترها بسیار زیاد است و عملا فعالیت‌ها در این زمینه راکد است. پیشنهاد و پیگیری برای ایجاد و فعالیت 4 سایت در زاگرس شمالی، میانی، جنوبی و گلستان باعث حفظ منافع طبیعی در اقتصاد کشور می‌شود. در شمال کشور 103 حوزه آبخیز موجود است که برای جلوگیری از هدررفت منابع طبیعی کشور طرح واگذاری جمع‌آوری زباله‌های مناطق آبخیز به مراکز مردم‌نهاد گردآوری و آماده شده است.
در نهایت هدف‌گذاری‌های ما باید بر اساس خواست و منافع مردم باشد تا به سمت ایجاد راهبرد کلان و طراحی و اجرای سند ملی محیط‌زیست (فرموده مقام معظم رهبری) قدم برداریم.
انتهای پیام/
