ناکارآمدی لیبرال‌ها، بلای جان مشارکت
در روز‌های اخیر برخی چهره‌های جریان موسوم به اصلاحات تلاش کرده‌اند کاهش میزان شرکت‌کنندگان در انتخابات را به ردصلاحیت تعدادی از عناصر این جریان ربط دهند و انتخابات را غیررقابتی قلمداد کنند.
به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، محمد جواد اخوان طی یادداشتی در روزنامه جوان نوشت : در روز‌های اخیر برخی چهره‌های جریان موسوم به اصلاحات تلاش کرده‌اند کاهش میزان شرکت‌کنندگان در انتخابات را به ردصلاحیت تعدادی از عناصر این جریان ربط دهند و انتخابات را غیررقابتی قلمداد کنند، هرچند پاسخ صریح وزیر کشور دولت دوازدهم مبنی بر حضور نامزد‌های با گرایش به این جریان در اکثر حوزه‌های انتخابی، این ادعا را از اساس باطل می‌کند، اما با بررسی تحلیلی و آماری نتایج انتخابات می‌توان این ادعا را راستی‌آزمایی کرد، به عنوان نمونه شهر تهران (که سیاسی‌ترین رقابت انتخاباتی در آن رقم می‌خورد) برای مطالعه انتخاب می‌شود. در هر دو دوره جریان موسوم به اصلاحات در انتخابات لیست ارائه نموده و ترکیبی از نامزد‌های شاخص و گمنام را به مجلس معرفی کرده‌اند. برای مقایسه تغییر آرای سرلیست اصلاحات و نیز نامزد‌های معین و شناخته شده این جریان در هر دو انتخابات بررسی می‌گردد.
در انتخابات دوره دهم سرلیست اصلاح‌طلبان یک‌میلیون و 608 هزار و 926 رأی و با 95 درصد کاهش در دوره یازدهم 69 هزارو 151 رأی کسب نمود. آرای نامزد‌های اصلاح‌طلبان در تهران نیز بین 92 تا 97 درصد کاهش یافته است. بر این اساس به عنوان نمونه آرای علیرضا محجوب از یک‌میلیون و 311 هزار و 375 رأی به 95 هزارو 393 در دوره یازدهم، سهیلا جلودارزاده از یک‌میلیون‌و 33 هزارو 327 رأی در دوره دهم به 67 هزارو 820 رأی در دوره یازدهم، مصطفی کواکبیان از یک‌میلیون‌و 260 هزارو 174 رأی در انتخابات دهم به 61 هزارو 396 رأی در انتخابات یازدهم، محمدرضا بادامچی از یک‌میلیون‌و 261 هزارو 252 رأی در انتخابات دهم به 35 هزارو 675 رأی در انتخابات یازدهم، پروانه مافی از یک‌میلیون‌و 162 هزارو 195 رأی در انتخابات دهم به 33 هزارو 609 رأی در انتخابات یازدهم و محمدعلی وکیلی ازیک‌میلیون‌و 163 هزارو 52 رأی در انتخابات دهم به 31 هزارو 949 رأی در انتخابات یازدهم کاهش یافته است.
در مقابل رأی سر لیست اصولگرایان از یک‌میلیون‌و 57 هزارو 639 رأی با رشدی 20 درصدی به یک‌میلیون‌و 265 هزارو 278 رأی افزایش یافته است. آرای سایر نامزد‌های اصولگرا نسبت به دوره پیش یا تقریباً ثابت مانده یا بین یک تا 17 درصد افزایش یافته است. بر این اساس برای مثال آرای مرتضی آقاتهرانی از 884 هزار و 34 رأی در انتخابات دهم به 868 هزارو 25 رأی در انتخابات یازدهم، بیژن نوباوه‌وطن از 782 هزارو 94 رأی در انتخابات دهم به 787 هزارو 485 رأی در انتخابات یازدهم، فاطمه رهبر از 763 هزارو 82 رأی در انتخابات دهم به 792 هزارو 565 رأی در انتخابات یازدهم، الیاس نادران از 720 هزارو 131 رأی در انتخابات دهم به 841 هزارو 956 رأی در انتخابات یازدهم، زهره الهیان از 709 هزارو 432 رأی در انتخابات دهم به 773 هزارو 263 رأی در انتخابات یازدهم و سیدمحمود نبویان از 692 هزارو 887 رأی در انتخابات دهم به 821 هزارو 203 رأی در انتخابات یازدهم، تغییر یافته است.
این تغییرات در حالی رخ داده است که جمعیت واجدان شرایط در چهار سال اخیر حدود 5/5 درصد افزایش یافته، این بدان معناست که ریزش در پایگاه اجتماعی اصلاحات بیش از درصد‌های یاد شده است و اصولگرایان به معنای واقعی توانسته‌اند حدود 15 درصد پایگاه اجتماعی خود را بهبود بخشند.
در واقع مقایسه فوق نشان می‌دهد ردصلاحیت نامزد‌ها (اعم از اصولگرا یا اصلاح‌طلب) تأثیر چندانی بر مشارکت مردم در انتخابات نداشته و افت فراتر از تصور سبد رأی نامزد‌های معین اصلاحات- که در هر دو انتخابات حضور داشته‌اند- به خوبی حاکی از ریزش سرمایه اجتماعی این جریان و به تبع آن رویگردانی از مشارکت سیاسی است.
تجربه تاریخی و مطالعه ادوار گوناگون انتخابات نشان می‌دهد در دوره تصدی‌گری مدیران با گرایش لیبرال، اجرای الگو‌های وارداتی توسعه و بی‌توجهی به طبقات محروم و مستضعفین، سبب به حاشیه راندن طبقه متوسط به پایین و کم‌برخورداران جامعه شده و این امر نتایج خود را در پای صندوق آرا نیز نشان می‌دهد، برای نمونه کمترین میزان مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری، 51 درصد و مربوط به سال 1372 و پس از یک دوره اجرای سیاست تعدیل و اعمال رویکرد‌های تکنوکرات‌لیبرال دولت سازندگی است. همچنین رویکرد‌های افراطی تجدیدنظرطلبان در بحران‌آفرینی و دوری از متن مسائل مردم در سال‌های موسوم به دوم خرداد، کمترین میزان مشارکت در انتخابات دومین دوره شورا‌های شهر و روستا در سال 1381 رخ داد و برای نخستین بار عدد مشارکت در یک انتخابات به زیر 50 درصد تنزل یافت. این در حالی بود که این انتخابات بدون هیچ گونه نظارت استصوابی شورای نگهبان و با حضور حتی برخی جریانات خارج از نظام برگزار شده بود و کسی نمی‌تواند افت مشارکت آن را به رد‌صلاحیت‌ها نسبت دهد. یک سال بعد در اثر عملکرد امیدآفرین اصولگرایان در شورای شهر تهران بود که مشارکت اندکی بهبود یافت و در انتخابات مجلس هفتم به بالای 50 درصد رسید. در ادامه با تغییر دولت و روی کار آمدن اصولگرایان عملاً روند مشارکت در انتخابات تصحیح شد و حالت صعودی یافت.
با توجه به این بررسی آماری و تحلیل تاریخی به خوبی پیداست که رابطه مستقیمی میان کارنامه مجالس، دولت‌ها و شورا‌ها در میزان اقبال عمومی برای تداوم مشارکت انتخاباتی وجود دارد. عملکرد دولت مورد حمایت اصلاح‌طلبان که موج وسیعی از نارضایتی معیشتی و اقتصادی را فراهم آورده، بی‌عملی و سیاسی‌کاری نمایندگان لیست امید در مجلس دهم و نیز کارنامه خالی از عمل و پر از حاشیه شهرداری تهران در دوره اخیر، عملاً موجب رنجیده شدن مردم خصوصاً طبقات محروم و مستضعف را که بیشتر زیر بار بی‌تدبیری آسیب دیده‌اند، شده است. این شورای نگهبان نبود که اصلاح‌طالبان را ردصلاحیت کرده است، بلکه در واقع کسانی که در سال‌های 1392، 1394 و 1394 اصلاح‌طلبان و افراد مورد حمایت آن‌ها را روانه پاستور و بهارستان کردند، با «عدم حضور» خود آن‌ها را ردصلاحیت کردند. بر اساس بررسی‌ها از 290نماینده مجلس دهم، 248نفر در انتخابات ثبت نام کردند که 173نفر آن‌ها تأیید صلاحیت شدند و از سویی تعداد نمایندگان ردصلاحیت شده اصلاح‌طلب کمتر از اصولگرا بود. از میان این 173نفر، 117نفر در انتخابات دوم اسفند رأی نیاوردند و فقط 56نفر توانستند اعتماد مردم را مجدداً جلب کنند که اغلب از اصلاح‌طلبان نیستند.
از سویی عدم حضور برخی از اقشار مردم را نمی‌توان به پای رویگردانی از نظام گذاشت. بدرقه تاریخی و جاودانه چندده میلیونی سردار شهید سلیمانی، وزن واقعی سرمایه اجتماعی نظام و انقلاب را نشان داد. جدا از برخی عوامل تأثیرگذار روانی، چون «کروناهراسی» القایی از سوی رسانه‌های دشمن، «نه بزرگ مردم به لیبرال‌های مسبب وضع موجود» در میزان مشارکت مؤثر بود. در واقع باید گفت ردصلاحیت اصلاح‌طلبان توسط شورای نگهبان نبود که میزان مشارکت را کاهش داد، بلکه اراده ملت برای ردصلاحیت آن‌ها در پای صندوق رأی این نتیجه را رقم زد.
انتهای پیام/
