"عندالاستطاعه بودن مهریه" تأثیری در رسیدگی و صدور حکم ندارد
اداره کل حقوقی قوه قضائیه با صدور یک نظریه مشورتی اعلام کرد: قید عبارت "عندالمطالبه یا عندالاستطاعه" در سند نکاح، رسیدگی و صدور حکم راجع به مهریه تفاوتی نمی‌کند و بار اثبات ملائت زوج بر عهده زوجه است.
به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم؛ اداره کل حقوقی در پاسخ به استعلامات حقوقی قضات و مراجع رسمی کشور با صدور نظریه‌های مشورتی به سؤالات حقوقی پاسخ آنها می‌دهد که جدیدترین نظریه‌های این اداره کل در ارتباط با موضوع طلاق به شرح زیر است:
سوال: 1-الف-چنانچه در سند نکاح قید "عندالاستطاعه" برای مهریه ذکر شده باشد آیا باید در ردیف خواسته‌های زوجه اثبات استطاعت زوج نیز باشد یا دادگاه در روند رسیدگی قبل از محکومیت زوج استطاعه را احراز نماید؟ ب- آیا امکان صدور رأی و محکومیت زوج توسط دادگاه بدون ورود به موضوع استطاعت زوج وجود دارد که بحث استطاعت در زمان اجرا و نیز طرح دعوای اعسار توسط زوج بررسی شود؟ در طلاق توافقی در مواردی زوجه تمام مهریه خود را قبل از دخول به شرط طلاق بذل می‌کند آیا زوج امکان رجوع به مازاد بر نصف مهر را دارد؟ در فرضی که مهریه زوجه 14 سکه بوده و زوجه صد سکه را ابراء کرده بعد از چند ماه زوج زوجه را طلاق می‌دهد چنانچه زوجه غیر مدخوله باشد چه تعداد مهریه بر ذمه زوج است.
پاسخ: در فرض سؤال، اعم از آن که در سند نکاحیه عبارت «عندالمطالبه» قید شده باشد یا «عندالاستطاعه»، رسیدگی و صدور حکم راجع به مهریه تفاوتی نمی‌کند؛ اما پیش از لازم الاجرا شدن قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 قید «عندالاستطاعه» در سند نکاحیه در خصوص بار اثباتی رسیدگی به دعوای اعسار زوج از پرداخت مهریه می‌توانست مؤثر باشد که با تصویب این قانون با توجه به ماده 7 آن و تفکیک انجام شده در این ماده از نظر نوع دیون، در دعوای مطالبه مهریه، اعم از آن که عبارت «عندالاستطاعه» ذکر شده یا نشده باشد، به لحاظ آن که مهریه از دیون غیرمعوض است، بار اثبات ملائت زوج بر عهده زوجه است. الف- در فرض سؤال که در قبال ابراء ذمه زوج نسبت به مهریه طلاق توافقی حاصل شده است با توجه به اینکه زوجه مهریه‌ای دریافت نکرده است زوج نمی‌تواند متعاقب طلاق پیش از دخول مالی را به عنوان نصف مهریه مطالبه کند. شایسته ذکر است ابراء ذمه زوج توسط زوجه به منزله دریافت مهریه نبوده و فرض سؤال از شمول ماده 1092 فوق خروج موضوعی دارد. ب- احراز قصد مشترک زوجین با توجه به شرایط و اوضاع و احوال حسب مورد بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است.
قطع روابط دیپلماتیک مانع اقدام وزارت خارجه برای ابلاغ رأی نیست
سوال: چنانچه زوجه به دادگاه مراجعه و به علت زندانی بودن زوج در خارج از کشور و عسر و حرج درخواست طلاق کند و حکم طلاق نیز صادر شود لکن پس از صدور حکم طلاق ارتباط کشور جمهوری اسلامی ایران با کشوری که خوانده در آن زندانی است از نظر دیپلماتیک قطع گردد و امکان ابلاغ دادنامه میسر نباشد توضیح بیشتر اینکه دادگاه در اجرای ماده 71 قانون آیین دادرسی مدنی اقدام و با اداره سجلات و احوال شخصیه وزارت امور خارجه مکاتبه کرده است اما پاسخ داده‌اند که به علت تعطیلی نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در عربستان اقدامی میسر نیست همچنین ارشاد بفرمائید با فرضی که هیچ‌گونه سابقه‌ای از ابلاغ قضائی به خوانده زندانی وجود نداشته باشد راهکار چیست و نحوه ابلاغ دادنامه چگونه است؟
پاسخ: اولاً، نشر آگهی برابر ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 در صورتی امکان‌پذیر است که خواهان خوانده را مجهول‌المکان اعلام کند؛ بنابراین اگر خواهان اعلام کند خوانده در کشور معینی در زندان به سر می‌برد به نظر می رسد موضوع منصرف از ماده 73 قانون یادشده است. ثانیاً، برابر تصریح مقنن در ذیل ماده 71 قانون یادشده، «در صورتی که در کشور محل اقامت خوانده، مأمورین کنسولی یا سیاسی نباشند، این اقدام را وزارت امور خارجه به طریقی که مقتضی بداند انجام می دهد» بنابراین صرف قطع روابط دیپلماتیک و کنسولی، مانع اقدام مقتضی وزارت امور خارجه برای انجام ابلاغ تا حصول نتیجه نیست.
تکلیف بذل مهریه قبل از رسیدن به سن رشد
سوال: در خواسته صدور گواهی عدم سازش جهت طلاق توافقی، زوجه هفده سال و یازده ماه داشته و حاضر شده است در قبال طلاق مهریه خود را به زوج بذل کند و زوج هم قبول بذل کرده است لیکن دادگاه به سن زوجه توجه نداشته و بر همین اساس از زوجه حکم رشد نیز نخواسته و این گونه هم نبوده است که پدر ولی زوجه با حضور در جلسه دادگاه بذل مهریه زوجه را تنفیذ کند. پس از صدور گواهی عدم امکان سازش و جاری شدن صیغه طلاق، زوجه که به سن هیجده سال تمام شمسی رسیده است با این ادعا که در زمان بذل مهریه به سن قانونی نرسیده و پدرش هم بذل مهریه را تنفیذ نکرده است، خواهان مهریه خود باشد: 1- چه دادخواستی باید طرح نماید؛ آیا خواسته ابطال بخشی از صورت‌مجلس دادگاه در خصوص توافقات زوجین در بذل مهریه و یا ابطال بخشی از رای دادگاه در مورد بذل مهریه قابل رسیدگی است یا اینکه ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری قابل اعمال است؟ 2- چنانچه زوجه مستحق دریافت مهریه خود باشد، تکلیف طلاق توافقی چه می‌شود؟ نکته قابل ذکر این است که زوجه غیر مدخوله و طلاق بائن و فاقد عدّه بوده است.
پاسخ: هرچند ادعای زوجه مبنی بر فقدان اهلیت استیفاء در زمان بذل مهریه علی الاصول قابلیت استماع دارد ولی با توجه به این که در فرض سؤال صدور گواهی عدم امکان سازش و متعاقب آن اجرای صیغه طلاق به عنوان عوض مابذل زوجه قرار گرفته است، عدم توجه دادگاه رسیدگی کننده به طلاق توافقی به عدم اهلیت زوجه برای بذل مهریه، موجبات مخدوش شدن گواهی عدم امکان سازش منتهی به اجرای صیغه طلاق را نیز فراهم می آورد و برای زوجه راه کاری غیر از تقاضای اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری وجود ندارد و تشخیص انطباق یا عدم انطباق این درخواست با قانون، بر عهده مرجع رسیدگی کننده است.
توافق والدین در محول کردن حضانت کودک به یکدیگر لازم‌الوفاست
سوال: آیا در طلاق توافقی طرفین می‌توانند توافق کنند که زوجه در قبال بذل قسمتی از مهریه، حضانت دائم فرزند را بر عهده بگیرد و پدر فرزند خوانده دعوی حق ملاقات با فرزند را نیز نداشته باشد.
پاسخ: اولاً، با توجه به ماده 1168 قانون مدنی، نگاهداری اطفال حق و تکلیف والدین است و آنان می‌توانند قطع نظر از سن فرزند مشترک، با توافق، انجام حضانت را به یکدیگر محول کنند و در صورتی که احدی از والدین حق حضانت خود را تا مدتی (مثلا تا رسیدن فرزند به سن بلوغ شرعی) به دیگری واگذار کند، این توافق طبق ماده 10 قانون مدنی لازم‌الوفاست و تا انقضای مدت تعیین شده، حق رجوع ندارد. بدیهی است پس از رسیدن طفل به سن بلوغ شرعی، در انتخاب هر یک از والدین جهت ادامه زندگی مختار است. با این وجود ماده 41 قانون حمایت خانواده 1391 نیز به دادگاه اجازه داده است تا توافقات درباره حضانت کودک را در صورتی که مخالف با مصلحت کودک باشند، نادیده بگیرد و با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ کند. بنابراین در فرض سوال در صورت وجود توافقی بر خلاف مصلحت کودک، دادگاه می‌تواند با توجه به مفاد ماده 41 قانون مذکور و تبصره ماده 1169 قانون مدنی تصمیم مقتضی را اتخاذ کند. ثانیاً، در خصوص حق ملاقات نیز چنانچه دادگاه توافق انجام شده مبنی بر اسقاط حق ملاقات از سوی زوج را مغایر با مصلحت کودک ندانسته و با لحاظ و پذیرش این توافق گواهی عدم امکان سازش صادر کرده باشد، این توافق حائز آثار قانونی است. با این حال چنان چه متعاقب طلاق زوج اثبات کند به دلیل تغییر شرایط بهره‌مندی وی از حق ملاقات به مصلحت کودک است و یا با مصالح کودک در تضاد نیست می‌تواند از دادگاه تقاضا کند که در خصوص ملاقات وی با کودک تصمیم دیگری اتخاذ کند. بدیهی است در فرض اخیر زوجه نیز می‌تواند استرداد مالی را که زوج در قبال اسقاط حق ملاقات کودک از وی دریافت کرده است را مطالبه کند.
انتهای پیام/
