دادگاه لوکزامبورگ سخنان همتی را تأیید کرد؛ «آزادی دارایی‌های ایران» نیازمند حکم نهایی دادگاه عالی است
دادگاهی در لوکزامبورگ با صدور بیانیه‌ای گفته‌های مقام‌های ایرانی درباره مخالفت مراجع قضایی این کشور با انتقال یک‌میلیارد و ۶۰۰میلیون دلار از دارایی‌های مسدودشده ایران به خانواده‌های قربانیان حملات یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ را تأیید کرده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، دادگاهی در لوکزامبورگ با صدور بیانیه‌ای گفته‌های مقام‌های ایرانی درباره مخالفت مراجع قضایی این کشور با انتقال یک میلیارد و 600 میلیون دلار از دارایی‌های مسدودشده ایران به خانواده‌های قربانیان حملات یازدهم سپتامبر 2001 را تأیید کرده است.
با این حال، بر اساس این بیانیه، دارایی‌های مسدودشده ایران هنوز آزاد نشده‌اند و به حکم نهایی دادگاه عالی لوکزامبورگ برای آزاد کردن آنها نیاز است.
دارایی توقیف‌شده در لوکزامبورگ بخشی از اموال بانک مرکزی ایران است که به‌صورت اوراق قرضه خریداری شده بود.
گفتنی است، عبدالناصر همتی پیش از این از رفع توقیف شدن 1.6 میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه‌شده بانک مرکزی خبر داده و اعلام کرده بود: با رصد هوشمندانه تلاش‌های ایالات متحده آمریکا و پیش‌دستی در انجام اقدامات حقوقی و همچنین در نتیجه پیگیری‌های قضایی در کشور لوکزامبورگ، با شروع سال نو، دو پیروزی حاصل کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شد.
وی تأکید کرد: ابتدا از قرار توقیف وجوه به‌مبلغ 1.6 میلیارد دلار متعلق به بانک مرکزی نزد کلیراستریم لوکزامبورگ که از تاریخ 1394.10.25 در توقیف بود رفع توقیف شد و سپس با صدور دستور موقت از شعبه دیگری از دادگاه‌های کشور یادشده از انتقال همان وجوه به آمریکا و توزیع میان مدعیان دروغین انتساب حادثه یازده سپتامبر به ایران پیشگیری شد.
انتهای پیام/+
