دبیرکل جمعیت هلال‌احمر: از طرح تحقیق و تفحص مجلس از هلال‌احمر استقبال می‌کنیم
دبیرکل جمعیت هلال احمر کشور گفت: باید حتماً با متخلفانی که اموال بیت‌المال را حیف و میل کرده‌اند، برخورد قانونی شود چراکه این اموال شخصی و فردی نیست که حیف و میل شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، وکلای ملت روز (دوشنبه دوم دی ماه سال 98)، با 147 رأی موافق، 20 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 207 نماینده حاضر در صحن با تحقیق و تفحص از سازمان هلال احمر با محوریت «بررسی سفرهای خارجی به لحاظ ضرورت و هزینه‌های مترتب آن؛ درآمدها و هزینه‌های کمک‌های مردمی؛ بررسی کارآیی اقدامات پیشگیرانه و آموزش همگانی؛ بررسی نحوه خریده‌های انجام‌شده توسط جمعیت؛ بررسی وضعیت انبارهای جمعیت هلال احمر؛ بررسی عملکرد بیمارستان دبی و بررسی پروژه‌های شرکت سرمایه‌گذاری هلال احمر» موافقت کردند.
اما پس از تصویب تفحص از سازمان هلال احمر در جلسه علنی، با بحران شیوع ویروس کرونا و عدم برگزاری جلسات علنی و کمیسیون‌ها مواجه و از طرفی هم با توجه به نزدیک شدن به پایان عمر مجلس دهم، فرصت نشد که طرح تفحص از سازمان هلال احمر در این مجلس پیگیری و به نتیجه برسد و به مجلس یازدهم موکول شد.
محمدحسن قوسیان‌مقدم، دبیرکل جمعیت هلال احمر کشور در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار تسنیم در سنندج در پاسخ به این سؤال که با توجه به اینکه در برخی رسانه‌ها و افکار عمومی صحبت از حیف و میل بیت‌المال این سازمان مطرح شده و در مجلس دهم نیز طرح تحقیق و تفحص از این جمعیت هم کلید خورد، آیا از پیگیری و اجرای این تصمیم در مجلس یازدهم استقبال می‌کنید یا خیر، اظهار داشت: یکی از خطر قرمزهایمان این است که در دوران خدمت ما حیف و میل بیت‌المال اتفاق نیفتد، قضاوت دوران قبل هم برعهده ما نیست.
وی افزود: در دوران مدیریت تیم کاری جدید، جمعیت هلال‌احمر متعلق و تحت نظارت و شفافیت کامل ملت است.
دبیرکل جمعیت هلال احمر کشور تصریح کرد: باید حتماً با متخلفانی که اموال بیت‌المال را حیف و میل کرده‌اند، برخورد قانونی شود چراکه اموال این سازمان یا وقف و یا کمک‌های مردمی بوده که متعلق به مجموعه و مردم است، اموال شخصی و فردی نیست که حیف و میل شود.
جلال محمودزاده، عضو هیئت تحقیق و تفحص از سازمان هلال احمر نیز در گفت‌وگو با تسنیم اعلام کرد: قطعاً با آغاز به کار مجلس یازدهم مجدداً طرح تفحص از سازمان هلال احمر را کلید زده و تا رسیدن به نتیجه دنبال خواهیم کرد.
وی افزود: اگر مجلس یازدهم به تفحص از جمعیت هلال احمر رأی مثبت داد تفحص را کلید زده و پس از بررسی‌ها اعلام کرده که چه کسانی به چه میزان، اموال این سازمان را حیف و میل کرده‌اند و در صورت عدم همراهی مجلس، مستندات موجود را جهت رسیدگی در اختیار دستگاه‌های نظارتی و قوه قضائیه قرار خواهیم داد.
عضو هیئت تحقیق و تفحص از سازمان هلال احمر با بیان اینکه رئیس جدید سازمان هلال احمر با اکثر مسئولان متخلف سازمان برخورد و آنها را از سمتشان عزل کرده است، تصریح کرد: اما این اقدام مثبت رئیس جمعیت هلال احمر، مانع این نیست که با متخلفان برخورد قضایی نشود و قطعاً باید به اقدامات آنها در محاکم قضایی رسیدگی شود.
محمودزاده یادآور شد: البته دستگاه‌های مربوطه با برخی از متخلفان در سازمان هلال‌احمر برخورد کرده‌اند اما تا کنون منجر به رأی قضایی نشده و ضروری‌ست آنهایی که متخلف‌ند و تنها از سمت خود عزل شده نیز مورد پیگرد قانونی قرار گرفته و در دادگاه حاضر شوند، اگر مستنداتی مبنی بر عدم تخلف خود دارند ارائه دهند و در غیر این‌صورت اگر اموال یا حق و حقوق سازمان هلال احمر را ضایع کرده، با آنها برخورد شود.
حال باید منتظر و ماند و دید که در مجلس یازدهم سرنوشت تحقیق و تفحص از سازمان هلال احمر به کجا می‌انجامد.
انتهای پیام/481/ش
