ضرورت نظارت دقیق مجلس بر حسن اجرای قوانین آبخیزداری


ضرورت نظارت دقیق مجلس بر حسن اجرای قوانین آبخیزداری

طبق قانون مجلس موظف است بر حسن اجرای قوانین کشور نظارت نماید. در این گزارش به مهمترین تکالیف قانونی مرتبط با آبخیزداری و آبخوانداری اشاره شده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران علاوه بر قانونگذاری، نظارت بر حسن اجرای قوانین از وظایف مهم و اساسی مجلس شورای اسلامی به شمار می رود. یکی از حوزه هایی که نظارت مجلس ضرورت دارد و باید مدنظر واقع شود، عرصه منابع طبیعی، آبخیزداری و آبخوانداری است.

خوشبختانه (علیرغم کاستی هایی که وجود دارد و داشتن قانونی جامع درباره آبخیزداری و آبخوانداری ضرورت دارد) قوانین بسیار خوبی در زمینه آبخیزداری و آبخوانداری در کشور وجود دارد، ولی متاسفانه به این قوانین به خوبی عمل نمی شود. قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی از جمله این قوانین است که بعضی از مواد این قانون، به موضوع آبخیزداری و آبخوانداری توجه دارد.

طبق این قانون، دستگاه­ های دولتی و سازمان های مختلفی، عهده دار انجام تکالیف قانونی خود در قبال آبخیزداری و منابع طبیعی و کشاورزی هستند که مهمترین این دستگاه­ها و سازمان­ ها که باید وظایف خود را به نحو احسن انجام داده و مجلس شورای اسلامی نیز بدان نظارت دقیق و کامل داشته باشد به ترتیب زیر است:

1. وزارت جهاد کشاورزی

طبق ماده 12 و 13 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی(پیوست شماره یک و دو)، وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور) موظف است خسارات وارده بر منابع طبیعی را از دستگاه­ هایی که به محیط زیست و منابع طبیعی وارد می سازند، جمع آوری کرده و آن را در آبخیزداری و آبخوانداری مصرف نماید.

طبق گزارش دیوان محاسبات در سال 1397 دستگاه های دولتی بیش از 14هزار میلیارد تومان به منابع طبیعی و محیط زیست کشور خسارت وارد کرده اند که بیشترین خسارت وارد شده مربوط به اجرای طرحهای عمرانی مثل احداث سد، انتقال آب، عملیات راهسازی، اکتشافات نفت و غیره، توسط وزارت خانه‌های نیرو (6851 میلیارد تومان)، راه و شهرسازی (6013 میلیارد تومان) و نفت(877 میلیارد تومان) بوده است.

همچنین وزارت جهاد کشاورزی طبق همین قانون موظف است پوشش حفاظتی و حمایتی جنگل ها و مراتع کشور را تا سطح 135 میلیون هکتار افزایش دهد.

2. وزارت نیرو

طبق ماده 27 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی(پیوست شماره دو)، وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی موظف هستند 15 درصد از نزولات آسمانی مهار کرده و صددرصد بیلان منفی آب های زیرزمینی دشت های کشور را از محل کنترل آب های سطحی و از طریق عملیات آبخیزداری و آبخوانداری  جبران نمایند. عدم جبران بیلان آب های زیرزمینی عواقب ناگواری مثل فرونشست زمین، گردوغبار و حتی زلزله را در پی خواهد داشت. طبق برآوردها انجام این قانون 30 میلیارد متر مکعب آب جدید به سرمایه آبی کشور اضافه می کند و موجب اشتغال پایدار، بهبود معیشت آبخیزنشینان، افزایش رفاه و افزایش تولید محصولات کشاورزی خواهد شد.

3. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه آزاد اسلامی

طبق ماده 23 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی(پیوست شماره سه)، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه آزاد اسلامی موظفند دروس عملی کارورزی متناسب با عرصه های منابع طبیعی، کشاورزی و آبخیزداری به دانشجویان ارائه نمایند و این درس جایگزین دروس حذف شده نظری باشد. اجرای این قانون  توانمندسازی فارغ التحصیلان رشته های منابع طبیعی و کشاورزی و پیوند عرصه علم و عمل را به دنبال خواهد داشت.

4. سازمان صداوسیما

طبق ماده 18 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی(پیوست شماره چهار)، صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است گروه «دانش ترویج و توسعه بخش کشاورزی و منابع طبیعی (آبخیزداری)» را ایجاد نموده و  نسبت به تهیه و پخش برنامه‎های ویژه آبخیزداری، منابع طبیعی و کشاورزی اقدام نماید. همچنین سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران موظف است برنامه موضوع این قانون را به صورت روزانه و ثابت و در زمانی ارائه نماید که بیشترین بیننده و شنونده را داشته باشد و در هر شبکه حداقل یک ساعت در شبانه‎روز و حداقل چهار روز در هفته برنامه اجراء نماید. متاسفانه این قانون نیز اجرا نمی شود.

در مجموع می توان گفت مهمترین تکالیف قانونی که دستگاه ها و سازمان ها در قبال منابع طبیعی و آبخیزداری بر عهده دارند و مجلس شورای اسلامی باید بر حسن اجرای این قوانین نظارت کامل و دقیق داشته باشد به ترتیب زیر می باشد:

  1. جبران بیلان منفی آب های زیرزمینی با انجام عملیات آبخیزداری و آبخوانداری توسط وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی
  2. تولید و استحصال آب جدید با آبخیزداری و آبخوانداری توسط وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو
  3. پوشش حفاظتی و حمایتی جنگل ها و مراتع کشور در سطح 135 میلیون هکتار توسط وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگل ها و مراتع کشور)
  4. ایجاد گروه «دانش ترویج و توسعه بخش کشاورزی و منابع طبیعی» توسط صداوسیما و تولید و پخش برنامه های رادیویی و تلویزیونی مرتبط با منابع طبیعی و آبخیزداری در ساعات پربیننده و پرمخاطب
  5. ارائه دروس عملی کاورزی متناسب با منابع طبیعی، آبخیزداری و کشاورزی توسط وزارت علوم و دانشگاه آزاد اسلامی
  6. جبران خسارت وارده به محیط زیست و منابع طبیعی توسط دستگاه ها و نهادهای دولتی و هزینه کردن آن در آبخیزداری و آبخوانداری توسط وزارت جهاد کشاورزی

مسلما اجرای دقیق این قوانین همراه با حسن نظارت کامل مجلس شورای اسلامی به خصوص کمیسیون آب کشاورزی منابع طبیعی و محیط زیست مجلس نقش موثری در حفاظت از منابع طبیعی، رشد و توسعه اقتصادی، محرومیت زدایی، کاهش فرسایش خاک، مقابله با ریزگرد و گردوغبار، اشتغال پایدار و جهش تولیدات کشاورزی خواهد داشت.

از همین پرونده بیشتر بخوانید:

پیوستها:

پیوست شماره یک:

ماده12 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی: به منظور ارتقاء بهره وری در حفاظت بهینه و نیز احیاء جنگل ها، بیشه های طبیعی و مراتع کشور:

الف ـ دولت مکلف است سیاستگذاری، برنامه ریزی و اقدامات لازم را جهت کنترل و کاهش عوامل تخریب از طریق به کارگیری بخش های غیردولتی و با ساز و کارهای افزایش پوشش حفاظتی و حمایتی به گونه ای ساماندهی نماید که تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، پوشش حفاظتی و حمایتی جنگل ها و مراتع کشور به سطح صد و سی و پنج میلیون هکتار برسد.

ب ـ دولت مکلف است در اجراء طرح های عمومی، عمرانی و توسعه ای خود و نیز اکتشاف و بهره برداری از معادن، خسارات وارده به جنگل ها و عرصه و اعیانی منابع طبیعی را در محاسبات اقتصادی و برآورد هزینه های امکان سنجی اجراء طرح منظور و پس از درج در بودجه های سنواتی، در قالب موافقتنامه های مبادله شده با وزارت جهاد کشاورزی برای حفاظت، احیاء و بازسازی عرصه ها اختصاص دهد.

وزارت جهاد کشاورزی مکلف است هزینه های احیاء و بازسازی و جبران خسارات وارده را حداکثر ظرف سه ماه پس از استعلام دستگاه اجرایی مربوط، تعیین و اعلام نماید.

پیوست شماره دو:

ماده 13 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی: درآمدهای حاصل از خسارات موضوع ماده (12) این قانون، کلیه وجوه دریافتی بابت قراردادهای اجاره، حق بهره‌برداری و حق انتفاع اراضی ملی و دولتی از جمله وجوه دریافتی موضوع ماده (8) این قانون، بهره مالکانه طرحهای جنگلداری، منابع طبیعی و پروانه چرا، سه درصد (3%) حقوق دولتی ناشی از بهره‌برداری از معادن، کلیه جرائم و درآمد حاصل از فروش محصولات جنگلی و مرتعی کشف شده و بازداشتی، به حسابی متمرکز در خزانه‌داری کل واریز و معادل صددرصد (100%) وجوه واریزی در قالب بودجه سالیانه جهت انجام عملیات آبخیزداری و آبخوانداری، حفاظت، احیاء و توسعه منابع طبیعی کشور به وزارت جهاد کشاورزی اختصاص می‌یابد.

پیوست شماره سه:

ماده 27 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی: دولت مکلف است به گونه ای برنامه ریزی نماید که تا سال 1404 هجری شمسی و با استفاده بهینه از منابع مندرج در فصل تأمین آب بودجه های سنواتی، حداقل پانزده درصد (15%) متوسط بلندمدت نزولات آسمانی سالانه کشور (هفت و نیم درصد (5/7%) از محل کنترل آب های سطحی و هفت و نیم درصد (5/7%) از طریق آبخیزداری و آبخوانداری) به حجم آب استحصالی کشور اضافه گردد و صددرصد (100%) ترازنامه (بیلان) منفی آب های زیرزمینی دشت های کشور (با اولویت دشت های ممنوعه آبی) جبران گردد.

پیوستشماره چهار.

ماده23 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه آزاد اسلامی و سایر مراکز آموزشی که مبادرت به آموزش رشته های مرتبط با بخش کشاورزی و منابع طبیعی می نمایند، موظفند از طریق مراجع ذی ربط قانونی و با کاهش دروس غیرتخصصی دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی به میزان یک ترم درسی، درس عملی کارورزی متناسب با واحدهای کسر شده و حداکثر به مدت شش ماه در یکی از مزارع دولتی، خصوصی و یا عرصه های منابع طبیعی و آبخیزداری را زیر نظر اساتید مربوط با هماهنگی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی کشور و یا مؤسسات استانی، جایگزین نمایند. صدور گواهی پایان تحصیلات مقطع تحصیلی برای این دانشجویان منوط به تأیید دوره عملی کارورزی توسط این مؤسسات می باشد.

پیوست شماره پنج:

ماده18 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی: به منظور ارتقاء منزلت اجتماعی، دانش و توانمندی های فعالان بخش کشاورزی و منابع طبیعی و عشایری و پوشش مناسب برنامه‎های ترویجی و گسترش برنامه‎های توسعه انتقال تجارب و یافته‎های تحقیقاتی در این بخش، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است علاوه بر برنامه‎های رادیو و تلویزیونی گروه جهاد در کلیه شبکه‎های سراسری داخلی رادیو تلویزیونی و همچنین شبکه‎های استانی متناسب با موضوعات خاص استانی و کشوری با ایجاد گروه «دانش ترویج و توسعه بخش کشاورزی و منابع طبیعی» نسبت به تهیه و پخش برنامه‎های ویژه بخش کشاورزی اقدام نماید.

تبصره1ـ سازمان هواشناسی کشور موظف است آخرین اطلاعات پردازش شده و  یافته‎ها و پیش‎بینی‎ها و تحلیل های هواشناسی مورد نیاز بخش کشاورزی را به صورت روزانه ـ هفتگی ـ ماهیانه و دوره‎ای در اختیار شبکه‎های رادیو و تلویزیونی سراسری و مراکز استان ها قرار دهد.

تبصره2ـ سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران موظف است برنامه موضوع این قانون را به صورت روزانه و ثابت و در زمانی ارائه نماید که بیشترین بیننده و شنونده را داشته باشد و در هر شبکه حداقل یک ساعت در شبانه‎روز و حداقل چهار روز در هفته برنامه اجراء نماید.

تبصره3ـ منابع مالی مورد نیاز ناشی از این قانون هرساله به شرح زیر و بر اساس عقد موافقتنامه با معاونت نظارت و راهبردی رئیس جمهور در اعتبار و ردیف بودجه‎ای سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارت جهاد کشاورزی تأمین و منظور می‎گردد:

الف ـ پنج درصد (5%) از محل درآمدهای حاصل از افزایش تعرفه کلیه کالاهای وارداتی بخش کشاورزی به کشور.

ب ـ یک در صد (1%) از چهار درصد (4%) سهم آموزش بخش تعاونی دریافتی توسط وزارت تعاون.

ج ـ مبالغ دریافتی از محل تبلیغات صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در حین اجراء این برنامه‎ها.

تبصره4ـ آیین‎نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف سه ماه به پیشنهاد مشترک سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیأت‎وزیران می‎رسد.

انتهای پیام/

واژه های کاربردی مرتبط
واژه های کاربردی مرتبط
پربیننده‌ترین اخبار اقتصادی
مهمترین اخبار اقتصادی
مهمترین اخبار تسنیم
کارگزاری فارابی
hamrah aval
triboon
شاپرک
افراتاب