گزارش| آیا دیگر مخالفین حزب حاکم ترکیه نیز دستگیر می‌شوند؟
پس از دستگیری گسترده سران حزب دموکراتیک خلقها، این زمزمه در محافل سیاسی ترکیه به وجود آمده که زندانی شدن سران دیگر احزاب مخالف اردوغان نیز دور از ذهن نیست.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم ، صدور حکم دستگیری برای 82 تن از سران و مسئولین رده بالای حزب دموکراتیک خلق ها (HDP) توجه رسانه ها و افکار عمومی ترکیه را به سوی خود جلب کرده است.
افراد مزبور، متهم به این هستند که در سال 2014 میلادی، با فراخواندن هواداران پ.ک.ک به خیابان ها در حمایت از مردم کوبانی، موجب درگیری و تنش بین مردم و پلیس شده اند و کشته شدن 37 نفر از شهروندان، بر گردن این افراد است.
بسیاری از منتقدین حزب حاکم، رویدادهای کوبانی را به عنوان یک بهانه قلمداد کرده و دستگیری نمایندگان سابق پارلمان، شهرداران و مسئولین رده بالای حزب مزبور را همچون نمونه ای از رفتار سیاسی دستگاه قضا و فقدان استقلال حقوقی قضات و تبعیت بدون چون و چرای آنان از کاخ رئیس جمهوری، قلمداد کرده اند.
حسن جمال از روزنامه نگاران مشهور مخالف اردوغان با نوشتن تحلیل با تیتر «شما تنها نیستید»، از دستگیرشدگان حمایت کرده و تحلیل گر دیگری به نام مراد صابونچی نیز در ستون امروز خود نوشته است: «کردها در همه حوزه ها، با تبعیض روبرو شده و در مناطق کردنشین ما، ذره ای مساوات و عدالت، دیده نمی شود.»
اشاره مراد صابونچی به این است که سطح توسعه اقتصادی در چندین استان کردنشین ترکیه با شهرهای ترکیه قابل مقایسه نیست و میزان فقر در این مناطق بیشتر و آمار استخدام دولتی، پایین است.
در همین حال در روزها و هفته های اخیر، در چندین شهر ترکیه، کارگران کُرد از سوی ترک های افراطی مورد حمله قرار گرفته و در شهر وان نیز یکی از مسئولین محلی حزب دموکراتیک خلق ها از سوی نیروهای امنیتی ربوده شده و او را از بالگرد پایین انداخته اند که در این رویداد، شهروند مزبور، به شدت مجروح شده است.
آیا دیگر احزاب مخالف نیز در خطر هستند؟
حزب جمهوری خلق به عنوان بزرگترین حزب مخالف دولت اردوغان، در بالاترین رده از دستگیرشدگان حمایت کرده و اقدام دولت و دستگاه قضا را همچون حمله به قانون و اراده مردم تلقی کرده است.
در همین حال، تمل کاراملا اوغلو رهبر حزب اسلامگرای سعادت، احمد داود اوغلو رهبر حزب آینده و علی باباجان، رهبر حزب جهش و دموکراسی نیز، اقدام دستگاه قضا را غیرقانونی دانسته و مخالفت خود ر با دستگیری های اخیر، اعلام کرده اند.
در مقابل، پروفسور مدحت سنجار رهبر عرب تبار حزب دموکراتیک خلق ها، اعلام کرده که ائتلاف جمهور (ائتلاف شکل گرفته از احزاب اردوغان و باغچلی) به زودی سراغ احزاب دیگر نیز خواهد رفت. اما این فقط رهبر این نهاد اقماری پ.ک.ک نیست که چنین می اندیشد.
روزنامه جمهوریت، امروز در گزارشی از قول کمال اوزکراز رئیس شرکت تحقیقاتی و نظرسنجی اوراسیا نوشته است:«اگر کمال کلیچدار اوغلو رهبر حزب جمهوری خلق و مرال آکشنر رهبر حزب خوب در مورد دستگیری فعالان سیاسی کُرد سکوت کنند، به زودی خود آنان نیز توسط نیروهای پلیس، با بهانه های واهی دستگیر و روزانه زندان خواهند شد.»
این تحلیل رئیس اوراسیا بازتاب گسترده ای در فضای مجازی و رسانه های مخالف حزب حاکم داشته است. اما به راستی، در شرایط سیاسی امروز ترکیه، چنین چیزی تا چه اندازه محتمل است؟
آیا اردوغان می تواند دستگاه قضا را سراغ دو رهبر ائتلافی بفرستد که 30 درصد از آرای مردم ترکیه را در اختیار دارند؟ در پاسخ به این سوال باید گفت: دولت برآمده از حزب عدالت و توسعه و دستگاه قضای ترکیه، به 3 دلیل روشن، نمی توانند سراغ کلیچدار اوغلو و آکشنر بروند:
1.با آن که اقدام دستگاه قضای ترکیه در دستگیری اخیر و 6 سال پس از رویدادهای کوبانی، برای کارشناسان حقوقی ترکیه قابل قبول نیست، اما در هر حال واقعیت این است که حزب دموکراتیک خلق ها، همواره مجری و حامی سیاست های پ.ک.ک بوده و به همین دلیل، خود را در معرض انواع و اقسام تهدیدات، قرار داده است. اما حزب جمهوری خلق و حزب خوب، به عنوان دو شریک ائتلاف ملت، بهانه ای برای دستگیر شدن به دست دولت نداده اند.
2.شواهد عینی و فعلی نشان می دهد که مردم کُرد ترکیه از سیاست های پ.ک.ک و حزب دموکراتیک خلق ها به شدت خسته و بیزار شده اند و نه در دوران زندانی شدن صلاح الدین دمیرتاش و نه در مورد رویدادهای دیگر، حتی یک اعتراض خیابانی کوچک علیه دولت انجام نداده اند. اما حزب جمهوری خلق و حزب خوب، به راحتی می توانند توده های میلیونی حامی خود را به میدان بیاورند و مانند رویدادهای دوران گزی پارک استانبول، دولت را به شدت در تنگنا قرار دهند.
3.حزب جمهوری خلق در آمریکا و در هر دو جریان جمهوری خواه و دموکرات و در همان حال، نزد سران اتحادیه اروپا، به عنوان یک حزب لاییک و سوسیال دموکرات، ارج و اعتبار خاصی دارد و اعمال فشار جدی بر این حزب، برای دولت اردوغان، هزینه های بین المللی جدی به همراه خواهد آورد.
اما حزب دموکراتیک خلق ها به عنوان نهاد اقماری پ.ک.ک، نهایتاً در حد انتشار یک بیانیه ساده و درج در گزارش سالانه اتحادیه اروپا، مورد توجه قرار خواهد گرفت.
نظر به این واقعیتها و با توجه به موقیت کنونی مردمی و اجتماعی دو حزب مهم عضو ائتلاف ملت، می توان چنین پیش بینی کرد که حزب حاکم، به دنبال آن نخواهد بود که با اعمال فشار بر مخالفین قدرتمند، فضا را بیش از این تنش زا کند.
اقدام برای زندانی کردن 7 نماینده پارلمان
دستگاه قضای ترکیه درخواست لغو مصونیت قضایی 7 نماینده حزب دموکراتیک خلقها در پارلمان را به پارلمان فرستاده و به احتمال قوی، هر 7 نماینده به زودی روانه زندان خواهند شد.
این اقدام به معنی آن است که حزب حاکم، در همه جبهه ها، یعنی در اقلیم کردستان عراق و در شاخه نظامی، در داخل کشور و در حوزه نهادهای اقماری سیاسی پ.ک.ک و در شمال سوریه و در بخش مربوط به نهادهای اقماری پ.ک.ک در آن مناطق، فضا را برای نیروهای تحت امر پ.ک.ک، سخت تر و دشوارتر خواهد کرد و در عین حال، کاری می کند که ظرفیت و پتانسیل رای سازی اجتماعی این نمایندگان به شدت ضعیف شود و ائتلاف ملت نتواند برای انتخابات سال 2023 میلادی، بر روی ائتلاف با آنان و جذب بر روی آراء کردهای مخالف، حساب باز کند. البته باید این واقعیت را هم در نظر داشت که بُعد فرامرزی دستگیری های اخیر نیز برای ترکیه اهمیت دارد و آنکارا با این اقدام، در واقع پاسخ روشنی به مواضع جیمز جفری فرستاده ویژه ترامپ داد که در دیدار با سران نهادهای اقماری پ.ک.ک در شمال سوریه گفته بود: اجازه نخواهیم داد که ترکیه یک بار دیگر به شما حمله کند.
انتهای پیام/
