با بدهی تا ۱۴۰۰

به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، به نقل از وطن امروز اظهارات اخیر محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره پیگیری سیاست پولی انقباضی در سال آینده، سیگنال افزایش نرخ بهره سپرده‌های بانکی را به بازار ارسال کرد. سال 95 بود که نرخ بهره سپرده به 15 درصد کاهش یافت، البته در یک مقطع در سال 96 نرخ بهره بانکی به تشخیص بانک مرکزی و تایید دولت به 20 درصد افزایش یافت. در نهایت تیرماه سال جاری بود که شورای پول و اعتبار سقف نرخ بهره علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری یک‌ساله را با یک واحد درصد افزایش به 16درصد رساند. افزایش نرخ بهره سپرده‌های یک‌ساله بانکی نشان از هم‌راستایی بانک مرکزی با سیاست پولی انقباضی دارد، البته با توجه به روند رو به رشد نرخ تورم در ماه‌های اخیر، افزایش مجدد نرخ بهره به ارقامی فراتر از 16 درصد کاملا محتمل است.

افزایش نرخ بهره سپرده‌های بانکی البته بی‌هزینه نیست. نخستین هزینه افزایش نرخ بهره سپرده‌های بانکی، تسریع در رشد سمت بدهی در ترازنامه شبکه بانکی است. این سیاست می‌تواند ترازنامه شبکه بانکی را به بحرانی که در حد فاصل سال‌های 93 تا 97 دچار آن بود، بازگرداند. گذشته از این موضوع، افزایش نرخ بهره بانکی تاثیر مستقیمی بر افزایش نرخ بهره تسهیلات بانکی دارد. همین موضوع تا حدودی منجر به حرکت اقتصاد به سمت رکود می‌شود.

اولین روز شهریورماه سال جاری بود که سازمان برنامه و بودجه از آغاز جلسات مدیران این سازمان برای تدوین بودجه سال 1400 خبر داد. سومین جلسه ستاد بودجه 1400 در سازمان برنامه و بودجه شنبه هفته جاری(5 مهر) در این سازمان برگزار شد. رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در حاشیه سومین جلسه ستاد بودجه 1400 در جمع خبرنگاران گفت: سیاست دولت برای تأمین کالا‌های اساسی و مورد نیاز مردم در سال آینده، تامین آن با ارز 4 هزار و 200 تومان است، چون تجربه نشان داده است هر نوع تغییر نرخ ارز 4 هزار و 200 تومانی و ارز نیمایی منجر به افزایش قیمت در بازار می‌شود.

محمدباقر نوبخت اظهار داشت: سال آینده آنچه از فروش نفت به دست می‌آید به 2 شیوه است؛ یکی فروش و صادرات نفت است که امسال با شرایط سخت آن را صادر کرده‌ایم و سال آینده نیز چنین خواهیم کرد و باید درآمد‌های ارزی آن را با ارز 4 هزار و 200 تومانی، به شکل ریالی در بودجه بیاوریم و ارز حاصل از آن را به کالا‌های اساسی اختصاص دهیم. وی افزود: در بخش دیگر، نفت برای استفاده غیرصادراتی در نظر گرفته شده که پیش‌فروش آن مدنظر است و هم اکنون در شورای عالی هماهنگی این موضوع نهایی شده است که در 6ماه پیش رو آن را اجرایی می‌کنیم. این یک روش دور زدن و بی‌اثر کردن تحریم‌هاست. رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور اضافه کرد: قیمت هر بشکه نفت برای پیش‌فروش 40 دلار و نرخ تسعیر آن نیمایی خواهد بود. نوبخت افزود: سیاست کاهش وابستگی به درآمد‌های نفتی را سال آینده دنبال می‌کنیم. وی گفت: سال آینده منابع عمومی برای خروج از رکود تعیین‌کننده هستند و اگر با طرح‌های عمرانی و افزایش آن بتوانیم از رکود خارج شویم و رشد اقتصادی داشته باشیم، باید سرمایه‌گذاری و هزینه کنیم.

* انقباض پولی و انبساط مالی در 1400

نوبخت در ادامه افزود: همزمان باید سیاست‌های پولی انقباضی و مالی انبساطی داشته باشیم، چون مصرف بخش خصوصی بر اساس گزارش بخش آمار مطلوب نیست و ناشی از استمرار رکود است. رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور تأکید کرد: اگر می‌خواهیم از رکود خارج شویم، دولت باید در مخارج خود تجدید نظر کند و قدرت خرید مردم را در بودجه ببیند، به همین علت تصمیم نداریم کمتر از نرخ تورم رشد افزایش حقوق داشته باشیم. نوبخت گفت: بر این اساس برای مهار تورم از سیاست‌های انقباضی که مسؤولیت آن با بانک مرکزی است استفاده می‌کنیم و با سیاست‌های مالی که سازمان برنامه و بودجه مسؤولیت آن را دارد، می‌توانیم سیاست‌های انبساطی متناسب داشته باشیم. وی افزود: به همین علت برای سال آینده منابع بیشتری علاوه بر فروش نفت لازم داریم و آن درآمد‌ها مالیات و حقوق گمرکی است. نوبخت گفت: مصمم هستیم اصلاح ساختار بودجه را که به مجلس دادیم اجرایی کنیم و بتوانیم از ظرفیت‌های مالیاتی بدون افزایش تعرفه استفاده کنیم و حتی در مواقعی در بخش تولید، چند درصد آن را کاهش دهیم. وی افزود: با توجه به نوع افزایش پایه مالیاتی باید بتوانیم برای تأمین منابع و خروج از رکود و برای جبران کاهش قدرت خرید در طرح‌های عمرانی از آن استفاده کنیم. رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: مولدسازی دارایی‌ها را امسال انجام دادیم و با توجه به بند «ج» سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی به نوعی خروج از مالکیت و مدیریت، وظیفه دولت است. بر این اساس باید بخشی از دارایی‌های خودمان را که به صورت سهام کارخانجات است برای کمک به بورس عرضه و از منابع آن استفاده کنیم. نوبخت افزود: در کنار اصلاح ساختار در بخش هزینه‌ها یک کمیته ویژه هزینه‌ها در قانون بودجه آوردیم تا هزینه‌ها را واقع‌بینانه و محدود کنیم. وی گفت: در جلسه امروز (شنبه 5 مهر) آخرین بررسی‌ها برای صدور بخشنامه بودجه انجام شد.

* در رکود تورمی هستیم

نوبخت افزود: بودجه ما در شرایط رکود تورمی در حال تهیه است و پیش‌بینی ما این است که ضمن مهار تورم باید از رکورد خارج شویم که لازمه آن سیاست رشد اقتصادی از طریق ارزش افزوده، طرح‌های تولیدی، عمرانی و زیربنایی است. وی گفت: برای تحقق طرح‌های تولیدی، سیاست‌های توسعه‌ای صادرات غیرنفتی را به صورت جدی در پیش می‌گیریم. نوبخت افزود: سال آینده رویکرد ما افزایش صادرات غیرنفتی از طریق افزایش تولید بویژه در شرکت‌های دانش‌بنیان و افزایش ارزش افزوده از طریق زیربنا‌ها و طرح‌های تولیدی است. رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: به طرح‌های تولیدی که امسال و سال آینده قابلیت افتتاح دارند، بودجه کافی پرداخت می‌شود.

* 23 هزار میلیارد تومان درآمد مازاد دولت از بازار سرمایه

وی افزود: همچنین بازار سرمایه یک فرصتی برای فعالان اقتصادی، دولت و صاحبان سرمایه است. امسال پیش‌بینی ما این بود از طریق عرضه سهام دولتی در بازار سرمایه حدود 11‌هزار و 900 میلیارد تومان درآمد کسب کنیم اما در 5 ماه نخست سال بالغ بر 35 هزار میلیارد تومان از این طریق کسب کردیم و سال آینده بازار سرمایه برای دولت از طریق عرضه سهام‌های دولتی منابع قابل توجه دیگری کسب خواهد کرد تا بتوانیم سیاست‌های خروج از رکود و افزایش اشتغال را دنبال کنیم.

[انبساط مالی و مسأله بدهی]

اشاره رئیس سازمان برنامه و بودجه به سیاست‌های انبساط مالی در بودجه 1400 حاوی نکات خاصی است. با توجه به محدودیت منابع مالیاتی و شانس پایین افزوده شدن پایه‌های مالیاتی جدید در قانون به منظور اجرا در سال مالی آینده، امید چندانی به افزایش قابل توجه سهم مالیات در بودجه سال آتی نیست. در نتیجه این وضعیت، تنها روش‌های در دسترس برای تامین منابع لازم جهت اجرای سیاست مالی انبساطی، «بدهی» و «فروش دارایی» است. انبساط مالی شامل افزایش هزینه‌های دولت به هر نحوی است. برای مثال از مصادیق انبساط مالی، افزایش یارانه‌های نقدی، افزایش حقوق کارمندان دولت و افزایش بودجه عمرانی است؛ اقداماتی که به نظر می‌رسد مکمل سیاست انقباض پولی برای فرو نرفتن در چاله رکود است. با توجه به جو اخیر ایجاد شده در بازار سرمایه، منابع چندانی فراتر از ارقام کنونی از بازار سرمایه نصیب دولت نخواهد شد. در نتیجه تنها راهکار باقیمانده، رشد بدهی‌های دولت است. قانون بودجه سال جاری اجازه فروش 90 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی به دولت را داده است. با این حال در بهار سال جاری دولت مجوز فروش 150 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی مازاد بر رقم مندرج در قانون را از شورای هماهنگی سران قوا گرفت. اما دولت باز هم بر پیش‌فروش نفت از طریق اوراق سلف اصرار دارد. نوبخت در حالی از نهایی شدن این طرح در شورای عالی هماهنگی سران قوا گفته که پیش از این محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از منتفی شدن طرح اوراق سلف به دلیل رشد شدید بدهی دولت بعد خبر داده بود. البته پیش از این کارشناسان نسبت به رشد فزاینده بدهی دولت بعد از محل فروش اوراق سلف نفت هشدار داده بودند. در واقع به نظر می‌رسد دولت سیاست انبساط مالی را بهانه‌ای برای اقناع 2 قوه دیگر برای موافقت با طرح اوراق سلف نفت قرار می‌دهد. در نهایت باید دید مجلس یازدهم چه واکنشی به لایحه بودجه 1400 نشان خواهد داد و چه تغییراتی در آن ایجاد می‌کند.

راحت‌تر بخواهیم بگوییم نقطه عطف برنامه بودجه دولت برای سال 1400 همین موضوع فروش اوراق سلف نفتی است. اگر در هر صورتی این موضوع تصویب شود، دولت به راهبرد خود یعنی انقباض پولی در کنار انبساط مالی خواهد رسید، در غیر این صورت لاجرم برنامه دولت باید تغییر کند.

اخبار گروه سایر رسانه‌ها صرفا بازنشر اخبار سایت‌ها و خبرگزاری‌هاست و خبرگزاری تسنیم هیچ مسئولیتی در قبال آن ندارد.

انتهای پیام/

بازگشت به صفحه رسانه‌‌ها