همدان| طرح تأمین کالاهای اساسی به یاری ۶۰ میلیون ایرانی می‌آید
گروه استانها-در شرایطی که این روزها شاهد افزایش افسار گسیخته قیمت در برخی کالاهای اساسی و موردنیاز مردم هستیم، نمایندگان مجلس با تصویب کلیات طرح تأمین کالاهای اساسی باقیمت معقول و مناسب به یاری ۶۰ میلیون ایرانی که واجد شرایط این طرح هستند، آمدند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از تویسرکان، قیمت برخی کالاها و مایحتاج عمومی مردم در حالی در چند وقت اخیر افزایش قابل‌توجهی پیداکرده که ویروس کرونا علاوه بر ایجاد بار روحی و روانی در جامعه، به عاملی برای هزینه کرد اضافی هر خانوار برای تأمین ماسک، مواد ضدعفونی‌کننده و سایر اقلام بهداشتی موردنیاز تبدیل‌شده است.
اکنون مشکل دوگانه افزایش قیمت‌ها و مشکلات معیشتی و شیوع گسترده کرونا به مدیریت خلاقانه و دقیقی نیاز دارد که تا حد امکان فشارهای روحی و روانی و اقتصادی وارد آمده به مردم به حداقل برسد.
نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی در این رابطه در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در تویسرکان گفت: مخالفت‌ها و خصومت ورزی‌های آمریکا و نظام سلطه جهانی و افزایش سرسام‌آور قیمت برخی کالاهای اساسی، سبب فشار اقتصادی و معیشتی به عموم مردم شده و وظیفه همه نمایندگان مردم در خانه ملت است که تدابیر لازم را برای گذر از این مقطع را بیندیشند.
محمدمهدی مفتح از رأی آوردن طرح یک‌فوریتی تأمین کالاهای اساسی برای 60 میلیون نفر با 213 رأی موافق، پنج رأی مخالف و شش رأی ممتنع در مجلس شورای اسلامی خبر داد و اظهار داشت: کالاهای اساسی با اجرای این طرح باید باقیمتی معقول و مناسب به 60 میلیون جامعه هدفی برسد که قبلاً شناسایی‌شده‌اند.
سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: منابع مالی موردنیاز برای اجرای این طرح پیش‌بینی‌شده به‌طوری‌که این منابع مالی در کشور نیز تورم ایجاد نمی‌کنند.
وی تأکید کرد: این طرح تا پایان سال 99 به‌صورت مداوم اجرا می‌شود و در صورت نیاز به ادامه آن، قرار گرفتن این طرح در بودجه سال 1400 بررسی می‌شود.
این در حالی است که در جزئیات اجرای این طرح آمده که سازوکاری در نظر گرفته‌شده تا منابع مالی لازم برای 60 میلیون نفر واجد شرایط برخورداری از مزایای آن به‌صورت نقد به آنها داده نشود، بلکه منابع مالی به‌نوعی تزریق شود که تنها بتوان با آن کالاهای اساسی خانوار را تأمین کرد.
نماینده مردم تویسرکان در مجلس همچنین در اظهارات خود، تأمین منابع مالی موردنیاز به میزان 10 هزار میلیارد تومان و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را از مهم‌ترین مطالبات و نیازهای مردم در نقاط مختلف کشور دانست.
آنچه البته نباید ازنظر دور داشت و به آن بی‌توجهی کرد، ورود قوی‌تر و مؤثرتر نهادهای نظارتی دولت به عرصه قیمت‌گذاری کالاهای اساسی و موردنیاز مردم است که متأسفانه دچار سوء تدبیر و برخی ناکارآمدی‌هاست و عاقلانه به نظر نمی‌رسد که همه بی‌تدبیری در این بخش را فقط به تحریم‌های ظالمانه امریکا حواله‌کرد.
انتهای پیام/749/ی
