اندیشکده|قوانین حاکم بر نیروهای مسلح آمریکا در زمان انتخابات چیستند؟
یک اندیشکده آمریکایی با اشاره به دورنمای انتخابات مناقشه‌آمیز ریاست جمهوری آمریکا و نگرانی‌های ناشی از حضور شبه‌نظامیان در اماکن رای‌گیری، به بررسی قوانین و مقررات ایالتی و فدرال در زمینه استقرار نیروها پای صندوق‌ها یا مقابله با خشونت پرداخته است.
«دیوید شفر»، عضو ارشد میهمان و کارشناس قانون بین‌الملل در اندیشکده شورای روابط خارجی در این مقاله که در وبسایت این اندیشکده بانفوذ منتشر شده، نوشت: انتخابات سوم نوامبر آمریکا در شرایط خیزش مجدد بیماری همه‌گیر (پاندمی) ناشی از ویروس کرونا و اختلافات شدید سیاسی برگزار میشود. در حالی که میزان مشارکت زودهنگام پیش از انتخابات به حد بی سابقه‌ای رسیده، دونالد ترامپ بطور مرتب صحت و سلامت روند رای‌گیری را زیر سوال برده و بسیاری گمانه‌زنی می‌کنند که آیا انتقال آرام قدرت در صورت باخت وی در انتخابات امری تضمین شده خواهد بود یا خیر. این شرایط نگرانی‌ها درباره مناقشه در شمارش آرا و این مسئله را به همراه داشته که آیا قوای فدرال در کنار شبه نظامیان سازماندهی نشده برای استقرار نظم و قانون اعزام خواهند شد یا خیر؟
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
در ادامه این مقاله به سوالاتی درباره قوانین حاکم بر قوای نظامی در زمان انتخابات آمریکا پاسخ داده شده است. نویسنده با طرح این سوال که ایالت‌ها با وجود اختیارات برگزاری انتخابات چه قدرتی برای اداره قوای مسلح در صورت بروز خشونت مرتبط با انتخابات دارند? نوشت: ایالت‌ها اختیارات قانونی برای واکنش به خشونت‌های انتخاباتی دارند. در سطح محلی، مقامات شهرداری نوعاً از پلیس برای مقابله با خشونت استفاده می‌کنند. فرماندار نیز بدون توجه به کافی بودن تلاش‌های محلی، می‌تواند بر اساس اختیارات قانون ایالتی و قانون اقتدار نسبت به اعزام پرسنل انتظامی ایالتی مانند نیروهای پلیس اتوبان و گارد ملی ایالتی اقدام کند.
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
وی افزود: هر یک از 50 ایالت یگانی از گارد ملی در اختیار دارند که فرمانداران میتوانند آنها را برای خدمت در زمان اضطرار فرابخوانند بخصوص در زمان بلایای طبیعی و یا اهداف انتظامی و این کار در طول تاریخ بارها انجام گرفته است. اعضای گارد ملی، افرادی هستند که شغل‌های مدنی و غیرنظامی دارند اما میتوانند به عنوان سربازان یونیفورم پوشی که آموزش دیده است، فعال شوند.
تا دوم ژوئن و در واکنش به اعتراضات علیه خشونت پلیس نسبت به سیاه‌پوستان، فرمانداران 17 هزار نیروی گارد ملی را برای کمک به قوای انتظامی در 23 ایالت آمریکا مستقر کردند. با این حال استقرار مسلح این نیروها همراه با محدودیت‌هایی در آزادی عمل و دامنه عمل بود. اگر فرمانداری قرار باشد که از اعزام نیروهای مسلح گارد ملی برای مداخله در حق رای دادن و یا به بهانه ممانعت از خشونت استفاده کند، این اقدام وی می‌تواند به ناآرامی منجر شده و فورا توسط دادگاه‌ها و با استناد به قانون ایالتی و فدرال به عنوان اقدامی خلاف قانون اساسی تفسیر شده و علیه آن اقدام میشود.
به هر حال اقدامی که در زمان انتخابات مقدماتی صورت گرفت و طی آن فرمانداران از نیروهای لباس شخصی غیر مسلح برای تسهیل روند رای گیری در صندوق‌های رای استفاده کردند، کاملا قانونی بود. اکنون نیز سی ایالت برای تأمین امنیت سایبری انتخابات، به قوای گارد ملی فراخوان داده‌اند.
در ادامه این گزارش با طرح این سوال که آیا شبه نظامیان غیرسازماندهی شده اختیار اقدام در طول انتخابات را دارند، آمده است: خیر این اختبار را ندارند مگر این که فرمانداران بنا بر اختیارات ایالتی به صراحت خواستار به کار گیری شبه‌نظامیان شوند. با این حال در همه 50 ایالت آمریکا طبق قانون اساسی آنها ورود شبه‌نظامیان غیرسازماندهی شده بخصوص گروه‌های مسلح خصوصی و غیرقانونی به فعالیت‌هایی که برای گارد ملی تعریف شده، مانند امور انتظامی، ممنوع است.
با این حال در ماه‌های اخیر گردهمایی‌هایی از واحدهای شبه‌نظامیان غیرسازماندهی شده در برخی از ایالت‌ها پیش آمده که هیچ کدام از این اقدامات به دستور فرماندار نبوده است. اگر چه بعید است فرمانداری بخواهد دستور و مجوز حضور و حفاظت شبه‌نظامیان از صفوف رای دهندگان پای صندوق‌های رای یا ممانعت از نارآمی‌ها بدهد.
در ادامه این گزارش با اشاره به ایالت‌هایی که رقابت دو رقیب انتخاباتی در آنها بسیار تنگاتنگ است، آمده است: هیچ کدام از ده ایالت آریزونا، فلوریدا، جورجیا، آیووا، میشیگان، کارولینای شمالی، اوهایو، پنسیلوانیا، تگزاس و ویسکانسین منع قانونی برای حمل آشکار اسلحه حتی اسلحه‌های دوربرد توسط شهروندان غیرنظامی ندارند. تنها در آریزونا، فلوریدا، ویسکانسین حمل اسلحه در برخی از امکان مشخص عمومی ممنوع است و ایالت میشیگان نیز حمل اسلحه در مراکز مالی، عبادتگاهها، دادگاه ها، بیمارستان‌ها، ورزشگاه‌ها و سینماها را منع کرده است. آریزونا، فلوریدا و میشیگان حمل اسلحه در اماکن رای‌گیری را نیز ممنوع کرده‌اند.
در این گزارش با طرح این سوال که قدرت ترامپ برای فراخوان قوای ملی در صورت تشخیص وی درباره وجود تهدید امنیت ملی تا چه حد است، آمده است: دو شاخه از قوای ملی تحت فرماندهی ترامپ به عنوان فرمانده کل قوا فعالیت می‌کنند. شاخه اول شامل 1.38 میلیون پرسنل فعال نیروهای مسلح ایالات متحده است. 840،000 نفر دیگر در ذخیره هستند و کمی بیشتر از نیمی از این تعداد از میان گارد ملی نیروی زمینی و گارد ملی نیروی هوایی استخدام می شوند. این دو دسته از گارد ملی تحت فرماندهی دوگانه فرمانداران ایالتی و دولت فدرال کار می‌کنند که دومی دارای اختیارات فرماندهی بالاتری در زمینه دعوت از آن دسته از پرسنل گارد ملی ایالتی است که به عنوان ذخیره در گارد ملی ایالات متحده خدمت می‌کنند و می توان آنها را برای آموزش در خارج از کشور یا برای جنگیدن استفاده کرد. دیوان عالی قانون آساسی امریکا در سال 1990 این ساختار را قانونی اعلام کرده است.
بنا بر این گزارش، قانون اساسی آمریکا به کنگره اختیار داده که به شبه‌نظامیان برای اجرای قانون اتحادیه و مقابله و سرکوب شورش‌ها و دفع حملات فراخوان دهد. اما کنگره در سال 1807 تصویب کرد که رئیس جمهور با استفاده از قوای مسلح و نیروهای گارد ملی به مقابله با شورش و دفع حملات اقدام کند. روسای جمهوری آمریکا از سال 1808 تا 1992، مجموعاً 22 مرتبه از این قانون استفاده کرده‌اند.
نویسنده این مقاله با طرح این سوال که آیا نظامیان از دستور رئیس جمهور سرپیچی خواهند کرد؟ نوشت: ژنرال مارک میلی، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا اخیرا خط قرمزی در رابطه با مناقشه در نتیجه انتخابات ترسیم کرده است. وی گفت: اگر مناقشه در نتیجه آرا پیش آید، دادگاه‌ها و کنگره به طور مناسبی به آنها رسیدگی خواهند کرد. برای ارتش آمریکا هیچ نقشی در تعیین نتیجه انتخابات تعریف نشده است. صفر.
در انتهای این مقاله آمده است: فرماندهان نظامی و سربازان ایالتی و ملی ممکن است دستورات را غیرقانونی تفسیر کنند بخصوص اگر این دستورات مبتنی بر اشتباهات باشد و لذا از آن سرپیچی کنند. پرونده‌های قضایی برای ممانعت از استفاده رئیس جمهور و فرمانداران از ارتش به شاخصه قضایی ارجاع می‌شوند و در نهایت دادگاه عالی آخرین میدان بررسی این گونه دعاوی خواهد بود.
انتهای پیام/
