رئیس کمیسیون شوراهای مجلس: طرح ساماندهی مؤسسات حقوقی به مجلس ارائه شد + تصویر

به گزارش خبرگزاری تسنیم از یزد، محمدصالح جوکار اظهار داشت: طرح ساماندهی مؤسسات حقوقی پس از امضای جمعی از نمایندگان به هیئت رئیس مجلس شورای اسلامی تحویل شد.

وی در ارتباط با دلایل ارائه این طرح اظهار داشت: امروزه درکشورهای پیشرفته، خدمات غیرقضایی، بخش عمده ای از بازار خدمات حقوقی را تشکیل می‌دهند این بخش از خدمات که بر حل مسائل و دعاوی قبل از ورود به محاکم تمرکز دارند، با رویکرد پیشگیری محور، هدف کاهش بار تحمیل شده به دستگاه قضایی را دنبال می‌کنند.

وی تصریح کرد: غفلت از توسعه این دست خدمات و تحدید بازار خدمات حقوقی به خدمات قضایی، با افزایش تعداد  پرونده‌های ورودی به محاکم، آثار زیانباری از جمله اطاله دادرسی، کاهش اتقان  آرا و نارضایتی عمومی از عملکرد قوه قضاییه را به دنبال دارد.

نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس شورای اسلامی افزود: مؤسسات حقوقی می‌توانند با ارائه خدمات نوینی از جمله بیمه خدمات حقوقی،  وکالت‌های پیمانی، داوری، میانجی‌گری، خدمات مشاوره‌ای و صلح و سازش و مواردی از این قبیل کمک شایانی به آحاد جامعه و قوه قضاییه داشته باشند.

جوکار افزود: بر اساس رای دیوان عدالت اداری، «تأسیس و ثبت مؤسسات حقوقی برای آن دسته از فارغ‌التحصیلان رشته حقوق که فاقد پروانه وکالت از کانون وکلای دادگستری هستند به اخذ مجوز از قوه قضاییه (مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه) منوط است و تأسیس مؤسسه حقوقی برای وکلای دادگستری که عضو کانون وکلا هستند تابع شرایط و ضوابط مربوط به خود می‌باشد».

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بنابراین تمام فارغ‌التحصیلان رشته‌های حقوق می‌توانند با کسب مجوزهای لارم از مرکز وکلا، اقدام به تأسیس موسسه و ارائه خدمات حقوقی کنند.

وی ادامه داد: همچنین شورای نگهبان در نظریه‌ای به شماره 6836، محدود کردن وکالت را به وکلای رسمی دادگستری، خلاف شرع دانسته است؛ چنانچه که در بخشی از این نظریه آمده است: «نظر به اینکه مفهوم لایحه بازسازی کانون وکلا مشروط کردن وکالت به شرایطی زاید بر شرایط شرعی است و از موکل آزادی انتخاب را سلب می‌نماید، با موازین اسلامی مغایر است.» بنا بر نظر فقهای وقت شورای نگهبان،  محدود کردن ارائه دهندگان خدمات حقوقی به وکلای دارای پروانه وکالت، از آن جهت که آزادی انتخاب موکل را سلب می‌کند، خلاف شرع است. 

نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس شورای اسلامی گفت: علاوه بر این، در شرایط فعلی که نیاز جامعه به خدمات حقوقی به طور فزایندهای رو به افزایش است، اعطای مجوز تأسیس موسسات حقوقی به فارغ‌التحصیلان حقوق علاوه بر آن که زمینه به فعلیت رساندن استعدادهای حقوقی تربیت شده در دانشگاه‌ها را فراهم  می‌آورد، پاسخگوی بخشی از نیاز مردم به این دست خدمات است.

وی گفت: توجه به این نکته حائز اهمیت است که رفع نیاز آحاد جامعه به خدمات حقوقی ارزان و با کیفیت که از طریق این موسسات فراهم می‌شود، با تنظیم عرضه و تقاضای موجود در بازار خدمات حقوقی، به شکل‌گیری بازاری رقابتی کمک کرده و سبب ارتقای سطح کیفیت خدمات وکلا و موسسات حقوقی می‌شود. 

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی افزود: از سوی دیگر مطابق با ماده 656 قانون مدنی،  «وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌نماید.» بنابراین باید زمینه‌ای را فراهم نمود تا مردم بتوانند از خدمات این مؤسسات هم در بخش قضایی و هم در بخش غیرقضایی بهره برند و از این روی حضور نمایندگان این مؤسسات در برخی از محاکم که وکلا کمتر به حضور در آنها رغبت دارند، سبب می‌شود تا میزان رضایت مردم از این محاکم افزایش یافته و کیفیت جلسات دادرسی نیز ارتقا یابد.

جوکار در ارتباط با این طرح که در راستای الحاق یک تبصره به ماده 55قانون وکالت که به مجلس ارائه کرده گفت: با تصویب این طرح موسسات حقوقی و به طور کلی موسسات غیر تجاری که در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری به ثبت رسیده‌اند و موسس یا موسسین آنها فاقد پروانه وکالت از کانون های وکلای دادگستری یا مرکز وکلا ، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه هستند؛ در صورت دارا بودن دانشنامه کارشناسی یا بالاتر در رشته حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسلامی یا معادل آن از دروس حوزوی و دانشگاهی، با داشتن شروط ذیل، مجاز به ارائه خدمات حقوقی از قبیل مشاوره حقوقی و تنظیم لوایح و دادخواست و شرکت در جلسه دادرسی و دفاع در دادگاه‌های شورای حل اختلاف و دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر حقوقی با بهای خواسته کمتر از یک میلیارد ریال و  دادگاه‌های کیفری دو، براساس آیین نامه تعرفه حق الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری، از شمول ماده فوق اخذ پروانه فعالیت از مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، فقدان سابقه محکومیت موثر کیفری و عدم اعتیاد به مواد مخدر و استعمال مشروبات الکلی خارج هستند: 

نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین بر اساس این طرح، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه مکلف به برگزاری دوره آموزشی حداکثر سه ماهه برای متقاضیان  اخذ پروانه فعالیت مؤسسه حقوقی است و اخذ پروانه فعالیت مؤسسه حقوقی منوط به احراز حداقل یکی از دو شرط شرکت در 90 درصد جلسات آموزشی یا قبولی در آزمون پایان این دوره است. اسامی کلیه دارندگان پروانه فعالیت مؤسسه حقوقی به همراه کد ثبتی مؤسسه، باید در پایگاه اطلاع‌رسانی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، قابل رؤیت برای عموم مردم باشد.

انتهای پیام/781/ی