سالانه ۱۲۰۰ پرونده بعد از تفریق بودجه به دیوان محاسبات ارجاع داده می‌شود

به گزارش خبرگزاری تسنیم از شهرکرد، علی کامیار پیش از ظهر امروز در شورای اداری استان چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: میزان فساد اداری را نمی‌توان دقیق تحمین زد اما اعتقاد دارم در کشور بسیار کم می‌باشد اما همین میزان کم هم هنگفت است، تخلفات اداری، سومدیریت و رانت‌خواری در ادارات برای مردم ناراحت‌کننده است، دیوان محاسبات دیدبان مردم در بیت‌المال می‌باشد که وظیفه نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی را دارد.

وی با اشاره به راهنمایی و مشاوره مدیران دستگاه‌های اجرایی و پرهیز از تشکیل پرونده‌های زیاد در دیوان محاسبات به عنوان یکی از رویکردهای جدید نظارتی، افزود: مردم‌‌پایه نظارت‌های دیوان محاسبات با تغییر مدیریت جدید دیوان محاسبات کشور در اولویت قرار گرفته است و مردم می‌توانند اطلاعات و گزارشات خود در خصوص تخلفات را ارائه دهند و دستگاه‌های اداری و اجرایی نیز برای جلوگیری از تخلف در مجموعه خود دارای واحدهای نظارتی هستند که این واحدها باید تقویت شوند تا اعتمادسازی مردم افزایش یابد.

دادستان دیوان محاسبات عنوان داشت: سند راهبردی دیوان محاسبات تدوین شده که در این سند اولویت‌های رسیدن به اهداف دیوان محاسبات در اولویت قرار دارد و سیاست‌ها در این سند در حال بررسی است که مورد دقت برای عمل قرار می‌گیرد، ترک فعل از جمله مواردی است که در سند راهبردی در نظر گرفته شده است، ترک فعل مورد توجه قرار نداشت و عملکرد در اولویت بود اما با توجه به وجود تحریم‌ها و ترک فعل برخی مدیران در رویکرد جدید تفکیک سهم تحریم از ناکارآمدی و ترک فعل مدیران دستگاه‌های اجرایی و اداری در نظر گرفته می‌شود. 

کامیار تصریح کرد: شفاف‌سازی بودجه و هزینه در دستگاه‌های اجرایی انجام می‌شود همچنین شعار فعلی دیوان محاسبات " فناورانه و مردم‌پایه" بودن از دیگر رویکردهای مهم دیوان محاسبات است که در بخش فناورانه از تکنولوژی‌های جدید از جمله سامانه‌های مختلف در راستای سرعت‌بخشی و برخط بودن اقدامات فوری استفاده می‌شود و در قسمت مردم‌پایه مردم اطلاعات و گزارش‌های خود نسبت به تخلفات اداری و اجرایی را ارائه می‌دهند.
 
وی خاطرنشان کرد: تفریق بودجه سال 98 امسال یک‌ماه زودتر به مجلس شورای اسلامی ارائه شد و با توجه به اینکه نواقص تفریق بودجه و موفقیت‌ها و عدم‌موفقیت‌های هر سال بعد از عملکرد آن نشان داده می‌شود، مشخص خواهد شد که دستگاه‌ها چند درصد بودجه را هزینه کرده و در چند درصد هیچ اقدامی انجام نشده، در چند درصد موراد نقص وجود داشته است و در مواردی که ارتکاب انحرافی در عملکرد داشته باشند پرونده تشکیل و برای رسیدگی به دادسرای دیوان محاسبات ارجاع می‌شود. 

دادستان دیوان محاسبات اضافه کرد: بعد از تفریق بودجه حدود هزار و 200 پرونده به دیوان محاسبات ارجاع می‌شود که در طول سال از طریق دادیاران بررسی و تعلل‌ها و موانعی که برای انجام تبصره‌ها و بندهای بودجه بوده بررسی و دستگاه‌ها توضیح ارائه می‌دهند که در صورت رفع موانع و ایرادها و متقاعد شدن دادیار پرونده مختومه و روند اصلاحی انجام می‌شود و اگر موانع قابل‌قبول نبود و برطرف نشد پرونده به هیئت‌های مستشاری ارائه و هیأت‌ها نسبت به مجازات متخلفان اقدام می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه نباید تخطی افراد متخلف در بیت‌المال را برتابیم، یادآور شد: مشکلات 80 درصد پرونده‌های وارده با توجه به اصلاحاتی که می‌شود برطرف و 20 درصد منجر به مجازات شده که در طول سال از سوی هیئت مستشاران تعیین می‌شود.

کامیار تشریح کرد: مسئولان دستگاه‌های اجرایی کشور ما از پاک‌ترین مسئولان دنیا هستند و حدود پنج الی 6 درصد افرادی که تخطی در بیت‌المال می‌کنند مانند خال سیاهی است که بر لباس سفیدی عارض شده و به دنبال این هستیم که این خال سیاه را برطرف کنیم. 

وی گفت: مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از قوای اصلی کشور از دو بازوی مهم تقنینی برای قانون‌گذاری و نظارتی برای مبارزه با فساد برخوردار است، متاسفانه در قوه تقنینی جلو رفته‌ایم و قوانین مکرر، مستمر و متراکم وجود دارد اما در نظارت کمبود داشته‌ایم، نظام روز به روز روند تکاملی خود را طی می‌کند و به فرمایش مقام معظم رهبری علیرغم تحریم‌ها و دشمنی‌هایی که جامعه بین‌الملل علیه ایران اسلامی دارد قوت و توانایی نظام جمهوری اسلامی ایران بیشتر می‌شود و زبانزد خاص و عام است. حتی در شرایط کرونا می‌بینیم که کشور ما در  تست اصلی کرونا مدعی است و با انجام واکسیناسیون توسط پزشکان و مخترعان کشور، داد شبکه‌های مختلف معاند درآمد چرا‌ که نمی‌خواهند نام ایران اسلامی بلند شود و شروع به توطئه کردند و این موارد نشان می‌دهد این موضوع چقدر برای آن‌ها مهم است.

وی با اشاره به اینکه در بخش نظارت ضعیف بوده‌ایم و این امر اختصاص اعتبار بیشتر را می‌طلبد، دیوان محاسبات از اول انقلاب وظیفه نظارت بر دستگاه‌های اجرایی را داشته اما باید به‌گونه‌ای عمل کنیم که مردم آثار آن را مشاهده و 

اعتماد کنند چرا که اعتماد مردم سرمایه  بزرگ نظام هستند و تفاوت نظام اسلامی ما با سایر نظام‌های حکومتی به فرمایش مقام عظمای ولایت تامین نظر مردم و جمهوریت و نظارت مردم‌پایه است‌، هدف دیوان محاسبات ارتقای نظام و خدمت به مردم است زیرا همه اگرچه در سنگرهای مختلف هستیم اما در یک جبهه‌ بوده و هر سنگر که کمرنگ شود زمینه نفوذ دشمن آغاز می‌شود.

کامیار مطرح کرد: تعامل نزدیک دیوان محاسبات با دستگاه‌ها از رویکردهای مهم این دستگاه‌ نظارتی است و دستگاه‌هایی که ارتباط نزدیک با دیوان محاسبات داشته‌اند موفق‌تر بوده‌اند چراکه از مشاوره و راهنمایی در زمینه هزینه، بودجه، تخصیص اعتبارات و عدم برگشت بودجه به خزانه برای آن‌ها انجام شده است. 

انتهای پیام/7540/ش