پیشنهاد رد کلیات طرح اصلاح قانون بهبود فضای کسبوکار/ نظارت کنید، اصلاح لازم نیست + جدول
مرکز پژوهشها پیشنهاد کرد، به جای قانونگذاری در حوزه بهبود فضای کسبوکار، نظارت و پیگیری درخصوص اجرای احکام فعلی این قانون به منظور رشد تولید و سرمایه‌گذاری در کشور مورد توجه نمایندگان محترم قرار گیرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، «طرح اصلاح موادی از قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار» با امضای 31 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت سیر مراحل قانونی تقدیم شده است. آنچه با مطالعه طرح فوق به دست می‌آید، این است که طراحان طرح با توجه به مقدمه توجیهی بر آن هستند تا با به روز کردن قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار کمک کنند تا رتبه کشور از نظر شاخص‌های کسبوکار ارتقا یابد. طراحان معتقدند که رتبه سهولت فضای کسبوکار هزینه سرمایه‌گذاری را کاهش داده و سرمایه‌گذاری را مقرون به‌صرفه می‌کند و علاوه بر آن تا زمانی که کشوری نتواند رتبه خود را ارتقا دهد نه تنها امکانی برای جذب سرمایه ندارد بلکه سرمایه‌های داخلی را نمی‌تواند حفظ کند. متأسفانه بسیاری از مسئولان و نمایندگان و برخی از کارشناسان، تصور می‌کنند مفهوم بهبود محیط کسبوکار همان بهبود رتبه کشور در شاخص‌های بین‌المللی کسبوکار و به طور مشخص شاخص سهولت انجام کسبوکار بانک جهانی است. درحالی که محیط کسبوکار ابعاد متنوعی دارد که گزارش‌های خارجی و به ویژه گزارش بانک جهانی فقط به بخشی از آنها می‌پردازد. این اشتباه برداشت به خصوص اگر در سیاستگذاری هم اعمال شود، می‌تواند به غفلت از محیط کسبوکار واقعی منجر شود. اما نکته بسیار مهمتر که با ملاحظه محتوای طرح به نظر می‌رسد، عدم ارتباط مقدمه توجیهی و ضرورت طرح با احکام پیشنهادی است.
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در صفحه اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
بررسی‌های صورت گرفته توسط مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد، هدف و محتوای قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری و فراهم کردن بستر رشد کسب‌وکارهاست اما مواد پیشنهادی طرح به موضوعاتی در زمینه اصلاح نظام انتخاباتی تشکل‌های اقتصادی، اصلاح فرایندها، هزینه‌ها و نحوه رسیدگی به تخلفات کارکنان نظام اداری و اصلاح فرایندهای خدمات بانکی است.
اگرچه این موضوعات در جای خود مسائل مهمی بوده و در ذیل قوانین و مقرراتی مانند قانون نظام صنفی، قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و مقررات نظارتی بانک مرکزی قابل بررسی هستند اما به طور مستقیم با بهبود محیط کسبوکار و افزایش تولید و سرمایه‌گذاری در کشور ارتباطی نداشته و صرفاً ناظر به رفع مشکالت عموم شهروندان در زمینه‌های مختلف هستند.
بررسی تبصره‌ها و مواد پیشنهادی از منظر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی:
طرح مورد بررسی با هدف به روز کردن قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار و ارتقای رتبه ایران در شاخص‌های جهانی کسبوکار ارائه شده است؛ حال آنکه احکام پیشنهادی طرح، ارتباطی با هدف و محتوای قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار یعنی رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری و ارتقای امنیت سرمایه‌گذاری ندارد.
بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد، تأثیرگذاری قانون مذکور بر رشد تولید و سرمایه‌گذاری در کشور نیازمند پیگیری و نظارت بر اجرای آن است و نه اصلاح قانون. آن هم درخصوص قانونی که در اجرا، با موانع مختلفی مواجه شده است. سؤال مهم این است آیا تصویب قانون جدید می‌تواند به حل معضلات در این باره بینجامد؟ و آیا موارد بیان شده با وجود مشخص نبودن نحوه ارتباط آنها با شاخص‌های کسبوکار نهایتاً به بهبود رتبه سهولت انجام کسبوکار منجر می‌شود؟ پاسخ، منفی است.
به طور کلی، این پیش‌فرض خطا سبب شده است که انبوهی از مفاد قانونی برای اجرای مفاد قانونی معتبر به تصویب برسند؛ درحالی که باید بر اجرای قانون و اِعمال مؤثر ابزارهای نظارتی متمرکز شد. ازسوی دیگر، تدوین پیش‌نویس یک قانون خوب که مفاد آن قابل اجرا باشد و بتواند به اجرای مفادی از قوانین اجرا نشده پیشین کمک کند، نیازمند دقت نظر و استفاده از نظرات کارشناسی دقیق و مشورت با همه نهادهای ذی‌صالح است.
پیش‌نویس قوانینی مانند طرح مورد بررسی، ضعیف و پر ایراد است.در صورتی که هدف از ارائه چنین طرح‌هایی بهبود محیط کسبوکار و فراهم ساختن شرایط رقابتی مناسب و به وجود آوردن امکان دسترسی مناسب، شفاف و البته قانونمند برای فعالان متقاضی دریافت‌کننده خدمات از کلیه دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مربوطه باشد، اصلاحات پیشنهاد شده به هیچ عنوان وافی به مقصود نیست.
نکته قابل تأمل دیگر، برداشت نادرست از یکسان بودن اصلاح محیط کسبوکار با ارتقای رتبه کشور در شاخص‌های بین‌المللی کسبوکار است. لحاظ نشدن عوامل مهم و تأثیرگذار محیط کسبوکار در شاخص سهولت انجام کسبوکار بانک جهانی می‌تواند سیاستگذار را از اصلاحات اساسی محیط کسبوکار غافل کند.
لذا نمی‌توان به شاخصی اتکا کرد که احتمال خطا در اطلاعات مبنایی شاخص در آن بسیار زیاد است و امکان اصلاحات صوری و نمایشی برای ارتقای رتبه در آن وجود دارد؛ مضافاً اینکه اصلاحات مندرج در طرح مطابق مطالب ذکر شده در بالا دارای ابهام بوده و احکام پیشنهادی ربطی به تولید و سرمایه‌گذاری و به هدف و محتوای قانون بهبود محیط کسبوکار نداشته و مربوط به عموم شهروندان هستند و باید ذیل قوانینی مانند ارتقای سلامت نظام اداری یا قانون نظام صنفی بررسی شوند.
به طور کلی قانون مزبور با شرایط روز و فضای حاکم بر محیط‌های اقتصادی و کسبوکار فعلی جامعه در صورتی می‌تواند دقیق، مفید، مؤثر و رضایت بخش باشد که کل مفاد آن را در قالب یک واحد و سیستم متعامل و منطبق بر شرایط دانست؛ بنابراین اولویت اصلی در این خصوص اطلاع از وضعیت اجرا شدن مواد بیست‌ونه‌گانه قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار است.
البته که لازمه آن گزارش‌های نظارتی دقیق و منطبق بر واقعیت توسط دستگاه‌های مسئول و دریافت گزارش‌های آنها در صحن کمیسیون مربوطه، پیگیری و نظارت نمایندگان محترم است تا بتوان براساس آسیب‌شناسی دقیق قانون، نکات اصلاحی جدید براساس برخی پیشنهادهای کارشناسی بدان اضافه کرد.
بر همین اساس پیشنهاد می‌شود کلیات طرح فوق رد شود و به جد پیشنهاد می‌شود به جای قانونگذاری در این حوزه، نظارت و پیگیری درخصوص اجرای احکام فعلی قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار به منظور رشد تولید و سرمایه‌گذاری در کشور مورد توجه نمایندگان محترم قرار گیرد.
انتهای پیام/
