تشکیلات مناسبی برای سیاست های اصل ۴۴ وجود ندارد

به گزارش خبرگزاری تسنیم،  زهره عالی پور عضو پیشین هیئت عامل و معاون پیشین سازمان خصوصی سازی کشور در برنامه غیرمحرمانه اظهار کرد: براساس اصل 44قانون اساسی، سه بخش دولتی، تعاملی و اختصاصی در اقتصاد ایران مطرح است که تقریبا با تاخیر 27ساله در تدوین فعالیت این سه بخش ابلاغ سیاست های کلی سیاست اصل 44در سال های 84 و 85از سوی مقام معظم رهبری انجام شد.

وی با یادآوری این‌که این مسئله مورد اهمیت بود که باید نقش و حدود فعالیت هر کدام یک از این سه بخش از نظام اقتصادی تعیین می شد، افزود: از میان تمامی سیاست گذاری هایی که تاکنون بر کشور انجام گرفته است، موضوع سیاست های اصل 44 به سختی برگرداندن یک لوکوموتیو از روی ریل قطار در جهت مخالف بود.

وی اضافه کرد: بحث اقتصاد بسیار پیچیده است و موضع سرمایه و جذب آن مسئله ای است که نمی توان به راحتی با آن برخورد کرد. بنابراین؛ باید زمینه های لازم که عمده ترین آن نظام حقوق مالکان است، تبیین می شد که امری بسیار سنگین بود. جایگاه هایی که هر کدام از 16نهادی که در این قانون مسئولیتی برعهده دارند، باید به موضوعات مربوط به اصلاح نظام ساختاری اقتصادی که در واقع بخش اصلی این سیاست است، نقش بازی کنند و بحث واگذاری قطعا حجم بسیار کوچکی از مجموعه اتفاقاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی تاکید کرد: مسئله توسعه سرمایه گذاری بسیار مهم تر است و محیط کسب و کار شاید کلید این سیاست های کلی است که با تقویت بخش خصوصی باید بسیاری از اهداف دیگر مانند اصلاح ساختار و تغییر نقش ها دست یابیم.متاسفانه مرکز رصد و تشکیلات مناسبی برای سیاست های اصل 44 وجود ندارد.

یکی از آسیب های اصل 44 اولویت دادن به واگذاری ها بود

قوامی نماینده ادواری مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که دلیل واگذاری2هزار و 19شرکت در سال 80 ردیفی تحت عنوان جبران زیان شرکت های دولتی بود، گفت:   از سال 80 تا 99 از این تعداد حدود 887 شرکت فروش رفت و حدود 200 شرکت منحل یا ورشکسته شدند. ضمن این که  609 شرکت از روند خصوصی‌سازی خارج شده و  323بنگاه باقی مانده است.

وی با بیان اینکه نگاه درآمدی به واگذاری ها آسیب دیگری می باشد، اضافه کرد: اولویت قائل شدن برای اجرای تکالیف باقی مانده برای سیاست ها و قانون اصل 44 و اجرای جامع این سیاست ها به نحوی که مانند گذشته محدود به واگذاری نشود و توامندسازی بخش خصوصی، تعاونی و بهبود مستمر محیط کسب و کار و رقابت پذیری و اصلاح ساختار بنگاه ها باید همچنان در اولویت باشد.

هدف اصل 44 بازطراحی نقشه اقتصاد است

غلامی منتقد، اقتصاددان و تحلیل گر نیز گفت: معمولا در همه کشورها وقتی بحران وجود دارد، دولت ها مداخله می کنند و حضور گسترده دولت ها در اقتصاد برای دوره بحران وجود دارد. پس از اتمام دوره بحران به بازطراحی اقتصاد پرداخته می شود و این روند در کشورهای دیگر نیز جاری است. در دهه هفتاد این روند آغاز و عنوان شد که اقتصاد باید بازطراحی شود و فضای بیشتری به بخش خصوصی داده شود. این مجموع مقدمات وارد مجمع شد و نهایتا در سال 84 ابلاغ شد.

وی با بیان اینکه هدف اصل 44 بازطراحی نقشه اقتصاد و مشخص شدن جایگاه هر نهاد است، گفت: اصل 44دارای 6محور اصلی بود که واگذاری حوزه کوچکی از آن است. در اصل 44 عنوان شده است که در بخشی دولت نباید ورود کند که با واگذاری متفاوت است اما در بخشی دیگر مانند بخش دانش بنیان و یا مناطق محروم به دولت اجازه ورود داده شده است یا در بخش خصوصی عنوان شده که این بخش را توانمند سازد. کل این محورها به طور کل تشکیل دهنده اصل 44 است.

وی افزود: در اصل 44 دولت سیاستگذار تلقی می شود و دولت صحنه گردان است مگر اینکه نیاز باشد براساس منافع جامعه به لحاظ امنیتی، اقتصادی ورود پیدا کند. با همین دیدگاه اصل 44نوشته شد که دولت در چه بخش هایی ورود کند و حاکمیت خود را اعمال کند. تا این عرصه اقتصادی در شرایط غیر بحرانی شکل جدیدی به خود بگیرد و در این عرصه جدید مردم و بخش خصوصی باید تقویت شوند که البته این اتفاق نیافتاده است.

ارسطو کارشناس اقتصادی نیز گفت: از ابتدای سالهای 80 که بحث خصوصی سازی بسیار جدی مطرح شد و دولت های وقت به سرعت به سمت خصوصی سازی و واگذاری شرکت های دولتی سوق پیدا کردند، دو ایده کلی وجود داشت.

وی ادامه داد: یک ایده این بود که باید اولویت اصلاح شرایط اقتصادی و ساختار اقتصادی باشد. افزایش رقابت پذیری اقتصادی، لغو انحصارات شفافیت نظام اقتصادی، تقویت و توانمندسازی بخش های خصوصی و تعاونی را به دنبال بگیریم.

ارسطو با بیان اینکه نگاه دیگر این بود که صرفا موضوع را از بحث های واگذاری شرکت های دولت پیگیری کنیم، توضیح داد: متاسفانه نگاه کوتاه مدت دولت ها در خصوص بحث های درآمدی و تامین منابع مالی بودجه و جبران کسری آن منجر به این شد که هم به سیاست های ابلاغی که مقام معظم رهبری در سال 84داشتند و هم به قانونی که در سال های بعد توسط مجلس تصویب شد بی توجهی صورت بگیرد و صرفا موضوع خصوصی گذاری را در واگذاری شرکت های دولتی خلاصه کنند.

وی افزود: داخل قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 بخش های متعددی از جمله بخش توسعه تعاونی، ساماندهی شرکت های دولتی، تسهیل رقابت و لغو انحصارات داشته است و تعداد موادی که این فصول داشتند، بیشتر از موادی بود که مربوط به واگذاری و فروش اموال و دارایی ها و شرکت های دولتی بود که متاسفانه با توجه به نگاهی که دولت ها داشتند و اینکه همیشه منابع مالی دولت ها کفاف هزینه های آنها را نمی دهد، توجه به واگذاری شرکت ها شد.

انتهای پیام/