وزير الزراعة السوري لـ تسنيم: نسعى للاستفادة من التجربة الإيرانية الرائدة في مجال صناعة الأجبان والألبان

حيث تتم محاولة الانعاش عبر خطة من شقين الأول داخلي متعلق بدعم الفلاح السوري بكل مستلزمات العملية الإنتاجية والثاني خارجي عبر التعاون مع الحلفاء وخاصة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للاستفادة من خبرات شركاتها في مجال إنتاج مواد زراعية عالية الجودة وكذلك الاستفادة من خبرة مهندسيها الذين يتمتعون بخبرات عالية في مجال المكننة الزراعية وفي مجال إعادة إعمار البنية التحتية للقطاع الزراعي في سوريا.

 وزير الزراعة السوري "محمد حسان قطنا" تحدث في مقابلة خاصة مع وكالة تسنيم الدولية للأنباء عن أسباب تراجع أداء القطاع الزراعي في سوريا حيث أكد أن هذا القطاع الحيوي تأثر كما غيره من قطاعات إنتاجية سورية بسبب الحرب الإرهابية التي تشن على سوريا منذ حوالي العشر سنوات.
 
واعتبر الوزير قطنا أن إجراءات قيصر الأمريكية القسرية القهرية أحادية الجانب المفروضة على البلاد منعت الشركات الدولية من توريد منتجات ولوازم العملية الزراعية إلى سوريا وهذه العقوبات على عكس ادعاءات الأمريكيين تؤثر على المجتمع السوري وعلى لقمة عيشه في العمق.

وأجمل الوزير السوري خسائر قطاع الزراعة بسبب الحرب على سوريا منذ عام 2011 حتى علم 2016 بحوالي الستة عشرة مليار دولار.

وتحدث الوزير قطنا عن خطط وزارته خصوصا والحكومة السورية عموما للنهوض بالقطاع الزراعية بالقول إن الحكومة تدعم هذا القطاع الحيوي بقوة، نقديا وعينيا وارشاديا وتسويقيا ومؤسساتيا وعبر القروض بهدف توطين الفلاحين في الريف ومنع هجرتهم إلى المدينة ومساعدتهم على الاستمرار بالزراعة وتطبيق السياسات الحكومية المخططة.

وتحدث الوزير السوري عن حيوية الشعب السوري ومقاومته ووقوفه في وجه العدو ما أدى لاستهدافه لإركاعه وإركاع سوريا المقاومة، عبر استهداف الموارد السورية والبنى التحتية للدولة، حتى وصلت  الأمور بالإرهابيين مثلا لردم الآبار لمنع الفلاح من إعادة استثمارها وهذا يعني فيما يعنيه أنهم يحاولون لا استهداف سوريا فقط بل وتخريب منجزاتها.

وحول الجرائم الإرهابية التي تمثلت بحرق محاصيل السوريين من قبل الإرهابيين قال قطنا: إنها محاولة تدمير ممنهج، مردفا أن وزارة الزراعة أنشأت لعام 2021 برنامج إنذار مبكر للحد من حدوث هذه الحرائق.

 وأضاف الوزير قطنا أن وزارة الزراعة تركز هذا العام على محصول القمح الاستراتيجي لما له من أهمية كبرى، مردفا أن الحكومة السورية وفرت كل المستلزمات التي من الممكن أن تساعد على وفرة الإنتاج عبر زراعة مليون و500 الف هكتار من الأراضي السورية بالقمح.

وحول التعاون السوري الإيراني في مجال الإنتاج الزراعي قال وزير الزراعة السوري إن التعاون وثيق مع طهران وهناك سعي لتنظيم الخطط والبرامج الزراعية بشكل يطور الإنتاج الزراعي في البلدين بما في ذلك التعاون في مجال المكننة الزراعية وإعادة إعمار البنية التحتية.

وعن المشاريع الزراعية التي تقودها الشركات الإيرانية الرائدة في مجال الزراعة قال الوزير السوري أنها تتركز بشكل كبير في مجال إنتاج الأجبان والألبان لما للإيرانيين من خبرة كبيرة في هذا المجال كما أن هناك اتفاقا لتخصيص 5 آلاف هكتار للجانب الإيراني لزراعتها بالنباتات التي ترتأي زراعتها في الأراضي السورية كما أن هناك محطة للإبقاء من المقرر أن يستثمرون الإيرانيون إلى جانب مشاريع  أخرى.

وعن مستوى حضور الشركات الإيرانية في قطاع الإنتاج الزراعي السوري  كشف الوزير قطنا عن وجود شركات لتوريد الأسمدة والجرارات الايرانية بالإضافة إلى أن هناك رغبة مرحب بها من الشركات الإيرانية لافتتاح فروع لها في سوريا في مجال تربية الأبقار وتصنيع مستلزمات شبكات الري الحديث وإدخال تكنولوجيا النانو التي تعمل عليها إيران في مجال صناعة الأسمدة وشركات لإنتاج البذور ومخابر أيضا.

وحول اتفاقيات التعاون التي وقعتها طهران ودمشق في مجال التعاون الزراعي قال الوزير السوري أن هذه الاتفاقيات لم تصل للمستوى المطلوب حتى الآن ولم تحقق الأثر المطلوب منها  والطموح هو الوصول بعلاقات التعاون الفني والعلمي مع الجانب الإيراني إلى أوجها.

وختم وزير الزراعة السوري حديثه لوكالة تسنيم الدولية بالقول إن الأمل بعودة قطاع الزراعة السوري إلى سابق عهده كبير طالما أن هناك حلفاء صادقين كالجمهورية الإسلامية الإيرانية يقفون إلى جانب سوريا وشعبها.

/انتهى/