ردود أفعال متباينة لتأجيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية.. رضوخ للاحتلال وعرقلة لمسيرة الوحدة الوطنية

القيادية في حركة حماس والمرشحة عن قائمة "القدس موعدنا" الكاتبة لمى خاطر، تجد في قرار تأجيل الانتخابات رضوخا لإرادة الاحتلال، وعرقلة لمسيرة الوحدة الوطنية والمشروع الوطني، خصوصا في هذه  الظروف التي يحتاج  فيها الفلسطيني للموافقة  على رؤية وطنية وبرنامج وطني من خلاله يمكن أن تحييد الخلافات الداخلية والتفرغ لمواجه الاحتلال وسياساته المتصاعدة في القدس والضفة الغربية.

وتقول لوكالة تسنيم: "تأجيل الانتخابات انقلاب على جميع التفاهمات والموافقات المتعلقة بإجراء الانتخابات وتعطيل لمسار سياسي كامل لان الانتخابات كان يفترض أن تكون مقدمة لإعادة بناء المجلس الوطني وإصلاح منظمة التحرير وتعطيلها سينعكس سلبا على بقية الملفات الوطنية المهمة".

فصائل وقوى فلسطينية أعربت عن استغرابها عن إصرار الرئيس محمود عباس على تأجيل الانتخابات على الرغم من السلطة هي من دفعت باتجاه هذا الخيار واتهمت معرقليه بأنهم ضد الإجماع الفلسطيني.

وفي تصريح مماثل لوكالة تسنيم الدولية قال المحامي وقائد تجمع الكل الفلسطيني الدكتور بسام القواسمة، أن المرسوم غير دستوري ومخالف لقانون الانتخابات. وأكد لوكالة تسنيم، أن عدم الإعلان عن موعد محدد لإجراء الانتخابات دليل على عدم جاهزية أو نية الحكومة لعقد الانتخابات، خوفا من الخسارة.

وأضاف : "عدم جاهزية الحكومة لإجراء الانتخابات بسبب الاخفاقات داخل الفصائل الفلسطينية وبسبب الانقسامات الداخلية الداخلية وخوفا من مغادرة هذه المناصب".

بدوره رأى الناشط الإعلامي أكرم النتشة أن تأجيل الانتخابات بحجة القدس لم يكن شعارا مقنعا بالنسبة للشارع الفلسطيني، الذي نظر للأمر على أنه حجة وليس السبب الرئيسي، الذي هو الخوف من الخسارة"،  وأضاف النتشة أن على الرغم من حساسية وأهمية مشاركة القدس في الانتخابات الفلسطينية، إلا أنها لم تكن مقنعة وتسببت بمزيد من خيبات الأمل".

في حين رأت فصائل وقوى فلسطينية معارضة لإقامة الانتخابات في ظل وجود الاحتلال واتفاق أوسلو أن إقامتها أصلاً هو إعطاء شرعية للاحتلال الإسرائيلي من جهة وتفريط بالحقوق وإلهاء للقوى الفلسطينية عن الحق الفلسطيني في فلسطين من النهر إلى البحر.

/ انتهى /