الحكومة الإيرانية: لا مبرر للمباحثات مع أمريكا خارج إطار الاتفاق النووي
اكد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، اليوم الثلاثاء، أن المباحثات بين إيران وأمريكا خارج إطار الاتفاق النووي لا مبرر لها.
وفي مؤتمر صحفي، قال ربيعي، بعد مراجعة وتقييم المفاوضات، خلص المجلس الأعلى للأمن القومي وبعد التشاور مع السلطات العليا إلى أن المفاوضات تتقدم ولإظهار حسن النية والجدية من الجانب الإيراني، وافق على تمديد اتفاق المراقبة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية لمدة شهر.
واضاف: تعاوننا مع الوكالة الذرية يجب أن يقابل بتسريع المفاوضات والالتزام بالاتفاق النووي، لافتا اننا مددنا التعاون مع وكالة الطاقة الذرية نتيجة التقدم في مفاوضات فيينا.
وتابع: ان الفرصة محدودة أمام المفاوضات ولن نقبل أن تتحول إلى مفاوضات استنزافية وفق تعليمات قائد الثورة الاسلامية.
وأضاف: تم التوصل إلى تفاهمات عامة حول الخلافات الرئيسية واتفقنا على رفع الحظر في معظم الحالات والقضايا المتبقية قليلة جدا، معربا عن تفائله لحل القضايا العالقة في فيينا وإمكانية للتوصل لاتفاق قريبا.
واعرب عن تقديره بأن هناك إمكانية للتوصل إلى نتيجة نهائية وبدء عودة جميع الأطراف إلى التزاماتهم في وقت قريب.
واشار الى انه لا يوجد حاليا أي مبرر للتفاوض مع واشنطن بشأن ملفات خارج إطار الاتفاق النووي، قائلا: الولايات المتحدة فشلت في هذا الاختبار في السنوات الأخيرة، وفرضها عقوبات أحادية الجانب وغير قانونية، ورفضها العودة إلى الاتفاق النووي حتى الآن، يظهر أنها ليست طرفا موثوقا به لمواصلة المفاوضات.. فلا يوجد تفاوض بين إيران والولايات المتحدة خارج الهدف المتمثل في إحياء الاتفاق النووي بالكامل وإعادة جميع الدول إلى التزاماتها في هذا الاتفاق.
واضاف : نحث بشدة الحكومة الأمريكية على تسريع عملية إحياء الاتفاق النووي لان كل يوم تأخير في هذه العملية يعقّد حل الخلافات، سياسيا بالاعلاء في جدار انعدام الثقة.
وحول القرارات السياسية التي ستُتخذ في العواصم، قال ربيعي: إن معظم المفاوضات بشأن رفع الحظر وجهود الأطراف للعودة إلى الالتزامات قد انتهت، وتم التوصل إلى اتفاقات أولية. لكن هناك خلافات جزئية سيتم التفاوض عليها حتى الوصول إلى النتيجة النهائية.
واوضح ان الحكومة شكلت مجموعة عمل لتقييم الالتزامات الأمريكية ورفع الحظر بمشاركة وزارة البترول والطرق والبنك المركزي، وهي ستؤدي واجبها بعناية لضمان التنفيذ الفعلي للالتزامات بمجرد أن تبدأ الولايات المتحدة في تنفيذ التزاماتها.
واضاف: يتطلب بدء الخطوات المبدئية لإحياء الاتفاق النووي قرارا سياسيا، خاصة في واشنطن.. ما زلنا ننتظر لنرى إذا كانت حكومة الولايات المتحدة مستعدة لترك الشكوك جانبا وتحقق القضايا المتفق عليها أم لا.. حاليا كل الأنظار تتجه إلى واشنطن.
/انتهى/
