الخارجية تعلق على اجراء المحكمة الجنائية البحرينية ضد عدد من البنوك الايرانية

ورداً على سؤال حول اجراء المحكمة الجنائية الكبرى في البحرين ضد البنك المركزي وعدد من البنوك الاخرى الايرانية وتغريمها بتهم واهية، قال المتحدث باسم الخارجية، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ترفض بشدة التهم المنسوبة الى البنك المركزي والبنوك الايرانية في البحرين.

واضاف المتحدث باسم الخارجية: ان الاجراءات القضائية المتبعة في المحاكم البحرينية ضد البنك المركزي والاشخاص والبنوك ايرانية، مشبوهة لدرجة أننا ليس لدينا اي مصدر رسمي وموثوق سوى بعض المصادر الاعلامية، للاطلاع على تفاصيل الملفات؛ لذلك إن اي تصريح في هذا الخصوص يستند الى الاخبار المنشورة في وسائل الاعلام.

وأكد خطيب زاده: ان الهدف العام من وراء طرح هذه الملفات وتوجيه الاتهامات والمزاعم الواهية ضد البنك المركزي وبنكي صادرات والوطني وبعض مدراء هذه البنوك، مبني على دوافع سياسية ويفتقر لأي قيمة قانونية. 

وتابع المتحدث باسم وزارة الخارجية: يبدو ان محكمة البحرية في هذه الملفات، جهة تنفيذية فقط لأوامر وقرارات صادرة عن أجهزة سياسية وامنية بحرينية؛ كما ان هذه الملفات تفتقر للمعايير القضائية المتعلقة بالنظر العادل والانصاف، و الاطراف الايرانية محرومة من حقها البديهي والاجراءات القضائية المتبعة غير شفافة ومشبوهة أيضاً.

وأوضح خطيب زاده ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ترى ان هذه التهم الجنائية الواهية والنظر في هذه الملفات يفقد للوجاهة القانونية وتتحمل مسؤوليته الحكومة البحرينية، قائلا، من الطبيعي إن الجمهورية الاسلامية الايرانية تحتفظ بحقها في استخدام جميع الوسائل الوطنية والدولية لمواجهة الاجراءات البحرينية هذه، ولن تقصر في مجال الدفاع عن مصالح وحقوق رعاياها.

/انتهى/