الناطق باسم حركة حماس لتسنيم: شكرا إيران.. والعداء البريطاني للفلسطينيين لا يمكن ان يمنح الاحتلال الصهيوني الأمن والشرعية

وأكد القانوع أن الإدارة البريطانية عدو حقيقي للشعوب التي تريد التحرر وخاصة للشعوب التي تريد لفظ الاحتلال الصهيوني والخلاص من تجبره, معتبرا أن هذا العداء البريطاني المباشر للشعب الفلسطيني لا يمكن ان يمنح الاحتلال الصهيوني الأمن والشرعية فوق الأرض الفلسطينية, مضيفا: أن الشعب الفلسطيني ومقاومته هم الشرعية الحقيقية وأصحاب الأرض الذين يناضلون ويدافعون عن حقوقهم.

وأردف أن حماس حركة تحرر وطني تدافع عن فلسطين وعن نفسها ومن حقها أن تمتلك أدوات ردع العدو الاسرائيلي وأن تمارس المقاومة لتحرير أرضها وحماية شعبها, مضيفا: أن المقاومة حق ضمنته كل الأعراف الدولية والمواثيق الإنسانية لكل شعب يعيش تحت الاحتلال ليدافع عن نفسه ويواجه المحتل.

وتابع الناطق باسم حماس بالقول: إن القرارات الجديدة لبريطانيا لن تثني المقاومة عن التمدد والتوسع ومراكمة القوة, مؤكدا أن المقاومة الفلسطينية ماضية ولن تلتفت لقرارات مجلس العموم البريطاني التي ستسقط وسيدوسها الشعب الفلسطيني وأحرار العالم بالأقدام, وكما سقط قرار بلفور سيسقط قرار بريطانيا بتصنيف حماس حركة إرهابية.

وكشف القانوع أن حركة حماس بدأت التحرك والتواصل مع المؤسسات والحركات والقوى الحية والبرلمانيين من عرب ومسلمين وغربيين من أجل تشكيل جبهة واسعة تواجه هذا القرار الظالم بحق الشعب الفلسطيني ومقاومته العادلة, مؤكدا أن حماس ستفعل كل ما بوسعها لمواجهة حقيقية لهذا القرار وإسقاطه, معربا عن اعتقاده أن الموقف الفلسطيني الموحد من هذا القرار من مختلف الفصائل الفلسطينية والاجماع الشعبي حول حركة حماس ودعم الحركة يؤكد أن قرار بريطانيا لا يساوي الحبر الذي كُتب به وقيمته العملية على الأرض لا تساوي الصفر.

واعرب الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عن عميق تقديره لموقف الجمهورية الإسلامية في إيران على دعمها المستمر والمطلق والمتواصل لقضية فلسطين وللمقاومة الفلسطينية الباسلة ودورها الفاعل في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة غطرسة المحتل الصهيوني, متمنيا أن يشكل موقف إيران الداعم لفلسطين وقضيتها ومقاومتها رافعة في المنطقة لدعم وتعزيز شرعية المقاومة, راجيا القيادة الإيرانية الاستمرار بدعم المقاومة في فلسطين وفي لبنان ممثلة واسنادها بكل الإمكانيات والوسائل والسبل لمواجهة المشروع الصهيوني الممتد في المنطقة.

بدوره الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني أكرم عطا الله المقيم في لندن قال لوكالة تسنيم أن قرار مجلس العموم البريطاني بتصنيف حماس كحركة إرهابية هو قرار منحاز كليا للكيان الصهيوني وهو مخالف للأعراف والقوانين والمواثيق الدولية التي تنص على حق كل شعب تحت الاحتلال أن يقاوم محتله.

واستهجن صدور هذا القرار بالقول: "كيف يمكن للضحية الفلسطينية أن تتحول بنظر الغرب إلى مجرم وكيف يمكن للجلاد الاسرائيلي أن يتحول إلى ضحية", مردفا أن هذا القرار لا يمكن فهمه إلا في ضوء التظاهرات الضخمة التي جابت بريطانيا وعددا من الدمن الأوروبية في أيار الماضي دعما للقضية الفلسطينية وهو الأمر الذي كشف لـ"إسرائيل" أن هناك تأثيرا يتعاظم للفلسطينيين في بريطانيا واوروبا عموما بعد رُفعت أعلام فلسطين بالآلاف في مختلف مدن أوروبا مع اجتياح مئات الألوف من الأوروبيين لشوارع "القارة العجوز" دعما لفلسطين وقضيتها.

وذكر عطا الله أن أكبر المظاهرات الداعمة لفلسطين انطلقت في أيار الماضي من العاصمة البريطانية لندن التي انتجت سابقا المشروع الاسرائيلي عبر وعد بلفور, وهو ما أشعر "الإسرائيلي" بخطر تحول الرأي العام البريطاني لرأي عام داعم لفلسطين قد يضغط على القيادة البريطانية لإصدار قرارات داعمة للفلسطينيين ما سيؤدي لهز "شرعية اسرائيل".

وتابع بالقول: إن تلك التظاهرات نبهت العدو أن دولا أخرى قد تحذو حذو بريطانيا لو انحازت لفلسطين, من هنا وفقا للكاتب الفلسطيني المقيم في لندن: رصد الكيان الصهيوني مليار دولار لتغيير المزاج الدولي من قضية فلسطين, ويبدو أنه قد أثر على المؤسسات البريطانية والأوروبية ماليا وعبر ما قدمه من معلومات تضليلية للعالم عن حركة حماس.

واعتبر عطا الله أن قرار مجلس العموم البريطاني بحق حماس سيرسخ الغطرسة الاسرائيلية وسيجعل الكيان يعتقد أن لديه غطاءً دوليا لاستكمال احتلاله وممارساته, مردفا أن هذا القرار يبدو أنه يريد القول للشعب الفلسطيني: "عليك ان تبقى تحت الاحتلال, وهو قرار يمس بالكفاح الفلسطيني لأنه يسم حركة حماس بالإرهاب, فقط لأنها تقاتل "إسرائيل", وهو ما قد ينسحب على كل الفلسطينيين الذين يكافحون ضد "اسرائيل" على اختلاف وسائلهم, وهو ما يشكل خطرا كبيرا على الراهن والمستقبل الفلسطيني والاخطر من ذلك أنه يشكل خطرا على المنظومة القيمية العالمية التي فقدت كل الضمير الانساني وتتواطأ مع "إسرائيل" باتجاه استمرار احتلالها لفلسطين والأراضي العربية.

/انتهى/