حركة أمل لتسنيم: القاضي بيطار ومن يقفون خلفه يستكملون مسار الطيونة في جر لبنان إلى الفتنة

واعتبرت الحركة على لسان حسن قبلان عضو المكتب السياسي فيها أن ما يقوم به القاضي البيطار من مطالبة بإلقاء القبض فورا على الوزير علي حسن الخليل لا ينسجم مع إطار وأصول المحاكمات الجزائية, وهو أمر ذهب إليه كبير الخبراء القانونيين الفرنسيين وكذلك المحامي رشاد سلامة النائب السابق لرئيس حزب الكتائب بل حتى أن المحامي نعوم فرح أحد أعوان الرئيس اللبناني الراحل بشير جميل أشار إلى هذا الأمر.

وقال قبلان إن بيطار يعمل على إثارة أزمة وطنية في لبنان من خلال استهداف سياسي مباشر يتجاوز طلبات اللبنانيين بمعرفة من جلب نترات الأمونيوم ومن يقف وراء انفجار المرفأ, مردفا أن البيطار يريد تقديم كبش فداء وتحقيق املاءات سياسية واستنسابية عبر إرادة سياسية بتوقيف الوزير علي حسن الخليل وهو من قال بصراحة "فليتم توقيف الوزير الخليل سنة أو سنتين وليخرج بعدها بريئا ما المشكلة في ذلك" مضيفا أن المحقق العدلي يدلي بتصريحات سياسية تفضح توجها سياسيا متسترا بواجهة قضائية.

وأردف عضو المكتب السياسي في حركة أمل أن المحقق العدلي في انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار ومن يقفون خلفه في لبنان وفي الخارج هم سبب الاحتقان السياسي وتعطيل الحكومة وأن ما يقومون به هو استكمال للفتنة التي كان المطلوب جر لبنان إليها عبر ما حدث من مجزرة دموية ضد المدنيين في الطيونة, مؤكدا أن هناك تقاطعات تعمل على جر لبنان إلى الفتنة.

وأضاف قبلان أن لبنان يقبع تحت ضغط اقليمي ودولي ومحلي كبير, معربا عن اعتقاده أن العهد ورئاسة الجمهورية والتيار الوطني الحر كان يمكنهم تخفيف هذا الضغط عبر أخذ مبادرة بكف يد بيطار عن التحقيق وتكليف وزير العدل بإيجاد مخرج لموضوع التحقيق مع الوزراء.

/انتهى/