الزام به تنظیم سند رسمی یک "جراحی حقوقی ـ اقتصادی ـ اجتماعی"
عضو کمیته نهایی‌سازی متن طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات مربوط به اموال غیرمنقول در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: با الزام به تنظیم سند رسمی شاهد یک جراحی حقوقی ـ اقتصادی ـ اجتماعی خواهیم بود.
مجمع تشخیص مصلحت نظام "منشأ بزرگ فساد" را می‌خشکاند؟!
مقام معظم رهبری اعتبار اسناد عادی را "منشأ بزرگ فساد" خواندند و به‌صراحت اعلام کردند "مصلحت قطعی نظام و کشور در این است که این قانون (اعتبارزدایی از اسناد عادی) باید دنبال شود" اما متأسفانه پس از گذشت یک سال، تکلیف نهایی این قانون در مجمع نهایی نشده!
مخالفان اعتبارزدایی از اسناد عادی از افشای اموالشان می‌ترسند
یک حقوقدان با بیان اینکه برخی از افرادی که در مسیر اعتبارزدایی از اسناد عادی سنگ‌اندازی می‌کنند در پی جلوگیری از افشای اموال خود هستند، گفت: کسانی که درگیر رانت زمین‌خواری و عدم‌افشای اموال خود هستند از این قانون متضرر خواهند شد.
ماده مهمی که مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تصویب کرد چه بود؟
دومین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول برگزار شد و مورد بررسی قرار گرفت. در این جلسه ماده یک این طرح مورد تصویب اعضای مجمع قرار گرفت.
"عموم مردم" بیشترین نفع را به‌واسطه اعتبارزدایی از "اسناد عادی" خواهند برد/ آزمون بزرگ مجمع تشخیص مصلحت در برابر "مصلحت یقینی" رهبر انقلاب
بیشترین نفع اجرای قانون الزام به تنظیم سند رسمی برای مردم عادی است؛ اینکه رهبر انقلاب متذکر شده‌اند "مجمع تشخیص مصلحت اگر مصلحت یقینی موردنظر حقیر را (لزوم اعتبارزدایی از اسناد عادی) تصدیق نمی‌کند به‌تشخیص خود عمل کند!" آزمون بزرگی برای مجمع است.
پایه ثابت تمام مفاسد و جرائم در ایران "اسناد عادی" است!/ شخصی با یک برگ کاغذ مدعی مالکیت بر "فرودگاه مهرآباد" شد و خسارت گرفت!
نیمی از ورودی‌های دستگاه قضا و تا ۷۰درصد پرونده‌های حقوقی محاکم و دادگاه‌های کشورمان به‌دلیل اعتبار "اسناد عادی" در کشورمان است! به‌عبارتی پایه ثابت تمام مفاسد و جرائم در ایران "اسناد عادی" محسوب می‌شود.
اعتبار "اسناد عادی" باعث تحقیر ملی در سطح جهان و باعث تحمیل سنگین‌ترن هزینه‌های مادی و معنوی به مردم و کشورمان/ "اسناد عادی" مانع بزرگ جذب سرمایه خارجی
متأسفانه "اعتبار اسناد عادی" در کشورمان باعث شده است امروز از میان ۱۲۹ کشور ارزیابی‌شده در نظام حقوق مالکیت، ایران رتبه ۱۲۰ را کسب کند! اما کشوری مانند امارات، رتبه بیستم را در اختیار دارد! این موجب تحقیر ملی و سرشکستگی نظام حقوقی کشورمان است.
