دستگاه اجرایی یا ستاد انتخاباتی!

  یکی از این موارد سکوت قانون در مورد استعفای مسئولانی است که نامزد ریاست‌جمهوری می‌شوند در حالی که نامزدهای مجلس شورای اسلامی و شورای شهر، حتی در رده‌های مدیرکل و رئیس دانشگاه باید از سمت خود استعفا بدهند، برای مسئولان نامزد ریاست جمهوری هیچ‌گونه محدودیتی پیش‌بینی نشده است و با توجه به تعدد وزیران و مسئولانی که در این دوره نامشان به عنوان نامزد ریاست جمهوری شنیده می‌شود ضرورت برطرف ساختن این کاستی در آینده و وضع قانون برای دولتمردان داوطلب، بیش از پیش احساس می‌شود.البته در دوره‌های قبل نیز تعیین خطوط کلی در زمینه محدودیت‌های دولت و دولتمردان و ضرورت عدم استفاده آنان از قدرت و امکانات دولتی، موضوعیت داشت و احساس می‌شد اما چون معمولا تعداد نامزدهای دولت و مسئولان اندک بود نگرانی عمده به تاثیرگذاری‌های احتمالی در نتیجه برخی اعمال قدرت‌ها محدود می‌شد اما در این دوره به دلیل حمایت صریح و بی‌پرده از نامزدی‌ خاص در سفرهای استانی و دیگر مجامع و نیز به دلیل تعدد وزرای داوطلب، احتمال بروز نارسایی‌های دیگری در امور جاری دستگاه‌ها هم وجود دارد از جمله کند شدن فعالیت‌های جاری وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های ذیربط که منجر به سردرگمی مردم و کاهش سرعت پیشرفت کشور می‌شود.
ضمن آنکه به طور طبیعی هنگامی که وزیر یا مسئولی نامزد انتخابات ریاست جمهوری می‌شود تفکیک بین فعالیت انتخاباتی و ایفای مسئولیت حکومتی و وزارتی بسیار دشوار خواهد شد و بی‌تردید بخشی از امکانات عمومی برای تبلیغات وی صرف و هزینه می‌شود چرا که نمی‌توان از دولتمرد و وزیر نامزد خواست به سفر استانی نرود یا همایش و هم‌اندیشی برگزار نکند،‌یا در رسانه ملی مصاحبه انجام ندهد یا گزارش فعالیت دستگاه متبوعه خود را ارائه ننماید.
از طرف دیگر معاونان و مدیران کل و مسئولان تحت مدیریت نامزد مسئول نیز بر سر دو راهی خدمت به دستگاه یا خدمت به مسئول دستگاه یا به تعبیر دیگر کار کارشناسی یا کار تبلیغاتی گرفتار می‌شوند و در نهایت چه بسا قدرت بر احتیاط، فائق آید و به حکم مامور و معذور گردن نهند و وزارتخانه یا دستگاه مربوطه تبدیل به ستاد انتخاباتی شود و تمامی ظرفیت ملی آن در راستای تبلیغ شخص اول آن دستگاه در انتخابات به کار گرفته شود پیامد طبیعی این تصمیم غلط نیز آن خواهد بود که رئیس‌جمهور آ‌ینده تمامی این معاونین و مدیران کل را به دلیل حمایت از نامزدی رقیب خود، از کار برکنار خواهد کرد.
در این میان عده‌ای هم فرصت را غنیمت می‌شمارند و با استشمام بوی کباب قدرت، به طمع می‌افتند که از این نمد، آنان هم برای خود کلاهی دست و پا کنند و به امید آنکه دور و بر رئیس‌جمهور آینده به نوایی برسند در تعریف‌های مبالغه‌آمیز از رئیس خود سنگ تمام می‌گذارند و خصلت خودشیفتگی او را تا اوج امکان تحریک می‌کنند و البته از تهدید شرعی هم غفلت نمی‌ورزند که رئیس، در صورت عدم پذیرش تکلیف نامزدی، باید روز قیامت پاسخگو باشد و از این قبیل.
ریشه تاثیرگذاری این‌گونه القائات هم پیدایش نوعی سوءتفاهم است که برخی دولتمردان و مسئولان، محبوبیت و اقتدار نظام اسلامی را به حساب خود می‌گذارند و پس از تکیه بر مسند قدرت، اجرای دستورات و انبوه مراجعات و کسب تکلیف‌های مردم و مدیران زیردست و نیز مطرح شدن در رسانه‌ها، همه و همه امر را بر این‌گونه دولتمردان مشتبه می‌سازد که از پایگاه مردمی ویژه‌ای برخوردارند.
دو عامل دیگر نیز در این دوره از انتخابات موجب تشدید این‌گونه احساس مسئولیت‌ها! شده است؛ یکی دامن زدن جریان انحراف به تکثر نامزدهای اصولگرا با هدف شکستن آرای آنان و دیگری آنکه گویا موج توهمی رو به گسترش است که هر کس می‌خواهد در دولت آینده وزیر شود و یا از آن سهمی داشته باشد باید امروز به عنوان نامزد ریاست جمهوری اعلام موجودیت کند!
با توجه به این شرایط ویژه در انتخابات آ‌ینده ریاست جمهوری، شورای نگهبان و دستگاه‌های نظارتی وظیفه‌ای بسیار سنگین بر عهده دارند و از هم‌اکنون باید با نظارت دقیق، عملکرد مسئولان داوطلب را در استفاده از موقعیت خویش و امکانات دستگاه تحت مدیریت خود دقیقا ثبت و ضبط کنند همچنان که با توجه به رهنمود مقام معظم رهبری شورای نگهبان موظف است کارآمدی و مدیریت کلان وزرا و دیگر مسئولان نامزد ریاست جمهوری را با تشکیل تیم‌های کارشناسی نخبه، مورد ارزیابی قرار دهد تا مبادا محدودیت فرصت و عدم وجود ساز و کارهای لازم موجب تاثیرگذاری اقتدار فعلی آنان و کتمان واقعیت شود.

محمود فرشیدی،وزیر آموزش وپرورش دولت نهم

انتهای پیام /