رسالت قوای سه گانه در اجرای قانون جامع کنترل دخانیات

استعمال دخانیات به طرق مختلفی باعث وقوع مرگ می‌شود و در حقیقت عامل خطر 6 مورد از 8 دلیل اصلی مسبب مرگ در جهان به حساب می‌آید. استعمال دخانیات سالانه باعث مرگ 4/5 میلیون نفر بر اثر سرطان ریه، بیماریهای قلبی و دیگر بیماری‌ها می‌شود. انتظار می‌رود تا سال 2030 این رقم سالانه به بیش از 8 میلیون نفر برسد. متأسفانه بیش از 80% این مرگ و میر در کشورهای در حال توسعه رخ می‌دهد و همه‌گیری استعمال دخانیات در کشورهایی با رشد اقتصادی کمتر، به میزان بیشتری مشاهده می‌شود، درمان این همه‌گیری ویران کننده به هیچ دارو یا واکسنی وابسته نیست، بلکه با اقدامات مشترک دولت و جامعه مدنی جامه عمل می‌پوشد.

این موضوع در تاریخچة بهداشت عمومی کاملاً حائز اهمیت است، بطوریکه در سراسر جهان عوامل سیاسی و سرمایه‌گذاران همسو شده‌اند تا بطور جدی باعث کاهش مصرف دخانیات شوند و تا اواسط قرن جاری جان میلیونها نفر را از مرگ نجات دهند. بنابراین در حال حاضر  توجه به عواقب نادیده گرفتن این همه‌گیری قابل پیشگیری در سراسر جهان برای رهبران سیاسی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.  گروه های جهانی که امروزه در جهت مبارزه با مصرف دخانیات فعالیت می‌کنند، بیش از 160 کشور بوده که عضو معاهده جهانی کنترل دخانیات سازمان بهداشت جهانی شده‌اند و در این بین ایران یکی از پنج کشوری است که در دنیا دارای قانون جامع کنترل دخانیات میباشد. وجود این قانون به عنوان فرصت بسیار مناسبی برای اقدامات اجرایی کنترل و مبارزه با دخانیات محسوب می‌شود.

معاهده جهانی کنترل دخانیات:

برنامه کنترل دخانیات از سال 1998 در راس برنامه های سازمان جهانی بهداشت قرار گرفت. بطوریکه در پنجاه و دومین مجمع عمومی سازمان ، موضوع تشکیل کار گروهی برای تدوین چارچوب کنوانسیون جهانی کنترل دخانیات تصویب شد. متعاقب تصویب مجمع عمومی ، شش اجلاس اصلی برای تنظیم کنوانسیون مذکور در ژنو و چندین اجلاس منطقه ای جهت تدوین پیش نویس مفاد آن تشکیل و که یکی از اجلاس های منطقه ای درشهریور ماه 1380 در ایران برگزار شد. سر انجام در ماه می 2003 (خرداد ماه 1382) کنوانسیون مذکور نهایی شد. معاهده جهانی کنترل دخانیات که چارچوبی چند جانبه برای کنترل دخانیات را تشکیل می‌دهد؛ اولین قدم به سوی مبارزه جهانی علیه استعمال دخانیات بوده و اکنون در سراسر دنیا بیش از 168 کشور عضو دارد.

این معاهده برای کشورهایی که قصد کاهش عرضه و تقاضای دخانیات را دارند، برنامه کلی مناسبی است. معاهده جهانی کنترل دخانیات نشان می‌دهد که قوانین بین‌المللی نقش حیاتی در جلوگیری از بیماریها و ارتقای سلامت جامعه ایفا می‌کنند. کشورهای هم پیمان در معاهده جهانی کنترل دخانیات مبارزه علیه استعمال دخانیات ملزم به حمایت از سلامت افراد جامعه هستند. برای تحقق این امر، سازمان بهداشت جهانی 6 سیاست مهم در زمینه کنترل دخانیات را به شرح زیر تهیه کرده است:

افزایش قیمت و مالیات
ممنوعیت تبلیغات و حمایتهای مالی
محافظت از سلامت افراد جامعه در برابر دود تحمیلی دخانیات
هشدار همگانی نسبت به مضرات استعمال دخانیات
ارائه خدمات ترک سیگار
پایش کامل سیاست‌های پیشگیری و کنترل دخانیات

با اعمال و تقویت مجموعه این 6 سیاست موارد زیر حاصل می‌شود:

جلوگیری از شروع استعمال دخانیات در جوانان

کمک به ترک سیگار افراد سیگاری

حمایت از افراد غیر سیگاری در برابر دود تحمیلی سیگار

رهایی کشورها و جوامع بشری از مضرات استعمال دخانیات

دخانیات، قانون و مجلس:

جلسه علنى روز یکشنبه مورخ پنجم تیرماه یک‌هزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شوراى اسلامى قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون چارچوب سازمان بهداشت جهانی در مورد کنترل دخانیات مشتمل بر ماده واحده منضم به متن کنوانسیون شامل مقدمه و سى و هشت ماده را تصویب و بند (2) ماده (27) آن در تاریخ 7 آبان 1384 عیناً به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.

باستناد ماده واحده این قانون به دولت جمهورى اسلامى ایران اجازه داده می‌شود به کنوانسیون چارچوب سازمان بهداشت جهانى در مورد کنترل دخانیات به شرح پیوست با اعلامیه توضیح  داده شده، محلق شود و اسناد آن را تودیع کند.

براساس تبصره 2 این ماده واحده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى به عنوان مسؤول کنترل دخانیات موضوع ماده (5) کنوانسیون موظف شده است راهبردهاى ملى، جامع و همه جانبه‏اى را براى کنترل دخانیات تنظیم و اجراء نماید و به طور ادوارى آنها را مورد بازنگرى قرار دهد و براى رسیدن به این هدف یا هماهنگى دستگاههاى اجرایى، برنامه‏هاى آموزشى و اجرایى را براى کاهش مصرف دخانیات به مرحله اجراء گذارد. وزارت یاد شده مسؤولیت تنظیم لوایح و مقررات لازم را براى تحقق اهداف کنوانسیون و تقدیم آنها به مراجع ذیربط بر عهده خواهد داشت.

پس از پیوستن ایران به کشورهای عضو معاهده جهانی کنترل دخانیات، جمهوری اسلامی ایران ضمن مشارکت فعال در تدوین پیش نویس معاهده مذکور، با توجه به بند 1b ماده 1 این معاهده ازطریق کمیته کشوری کنترل دخانیات اقدام به تدوین قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات  کرد.

تصویب قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 15 شهریور ماه یک‌هزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی در حقیقت نقطه عطفی در فعالیت‌های کنترل دخانیات در ایران به شمار می‌رود و از افتخارات نظام جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود.

این قانون در تاریخ پنجم مهر 1385 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 15/107686 مورخ 7 بهمن 1385 به دولت ابلاغ شد. برخی از اهم مفاد این قانون عبارتند از:

ممنوعیت هر نوع تبلیغ حمایت، تشویق مستقیم، غیر مستقیم و یا تحریک افراد به استعمال دخانیات

انحصار دولتی تولیدات و واردات انواع مواد دخانی

محدودیت فروش و توزیع مواد دخانی به مراکز دارای پروانه فروش و مجوز عاملیت

درج هشدارهای بهداشتی بر روی حداقل 50 درصد مساحت هر طرف پوشش بسته بندی مواد دخانی

افزایش قیمت سیگار و مواد دخانی از طریق افزایش مالیات سالانه

ممنوعیت فروش به افراد زیر 18 سال و توسط آنان

ممنوعیت عرضه و استعمال مواد دخانی در اماکن عمومی

برخورد با متخلفین

ایجاد زمینه های گسترش مراکز دولتی و غیر دولتی ترک دخانیات

مبارزه با تجارت غیر قانونی محصولات دخانی

  با توجه به نقش نظارتی مجلس بر اجرا و پیگیری مفاد قانون، اقدامات مستمری از بدو تصویب قانون توسط کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی صورت گرفته است اما اقدام اخیر مجلس شورای اسلامی در تشکیل فراکسیون مبارزه با دخانیات در فروردین سال 1389 و با حضور 150 نماینده مجلس و عضویت هیات رئیسه مجلس نشان از عزم ملی در اجرا و پیگیری قانون برای احقاق حقوق  مردم توسط نمایندگان دلسوز آنها دارد.

مجلس شورای اسلامی در فروردین 89، با انتشار بیانیه ای تشکیل فراکسیون مبارزه با دخانیات را اعلام کرد. در این بیانیه آمده است: دخانیات و سوءمصرف مواد، سم مهلکی است که جسم و جان انسان را به خطر انداخته و سلامت جامعه را نشانه گرفته است. سالیانه علاوه بر ضررها و زیان‌های میلیاردی مادی، موتور محرکه‌ توسعه و پیشرفت را کند می‌کند و سرمایه نیروی انسانی ما را به شدت در معرض خطر قرار می‌دهد و موجب هزاران مورد مرگ و میر می‌شود.

همچنین در بخش دیگری از این بیانیه عنوان شده است: برای تدوین، تنظیم  وضع قوانین جامع مورد نیاز و نظارت قدرتمند و مستمر بر شرکت دخانیات و دستگاه‌های ذیربط و ارایه‌ راهکارهای مقابله با این عوامل خطرناک و مضر برای سلامت، توجه بیشتر نمایندگان مجلس به این موضوع مورد نیاز است. بنابراین ضرورت دارد فراکسیونی تحت‌ عنوان «فراکسیون مبارزه با دخانیات، مواد مخدر و سوء مصرف مواد» در مجلس شورای اسلامی تشکیل شود.

رئیس فراکسیون هدف از تشکیل این فراکسیون را ایجاد یک پشتوانه از سوی مجلس شورای اسلامی برای تخصیص اعتبارات ویژه مبارزه با دخانیات و کاهش استعمال آن در کشور عنوان کرده است و با اشاره به هدف گذاری کاهش مصرف مواد دخانی به میزان 10 درصد در برنامه پنجم توسعه؛ دستیابی به این هدف  به همکاری های بین بخشی دستگاه های اجرایی مربوط می‌شود که با پیگیری نمایندگان ملت  قابلیت اجرایی آن افزایش خواهد یافت.

از جمله مواردی که انتظار می رود با پیگیری مجلس مشخص شود، وضعیت الصاق برچسب‌های هشدار دهنده مصوب ستاد کشوری کنترل و مبارزه با دخانیات بر روی سیگارهای داخلی و وارداتی، تعیین عاملان مجاز فروش سیگار و همچنین نظارت کافی بر ممنوعیت فروش به افراد زیر 18 سال است. 
بدیهی است با تشکیل فراکسیون مبارزه با دخانیات در مجلس شورای اسلامی اقدامات یاد شده برای کاهش مصرف دخانیات بیش از پیش، مورد پیگیری قرار گرفته و اجرایی خواهد شد.

قانون و دولت:

یکی از نخستین اقدامات دولت جمهوری اسلامی ایران در راستای قانونی کردن فعالیت های کنترل دخانیات؛ تصویب آئین نامه ممنوعیت استعمال و عرضه سیگار و سایر مواد دخانی در اماکن عمومی با اهم مفاد زیر در تاریخ پانزدهم دی 76 توسط هیات محترم دولت است: 

ممنوعیت استعمال هر نوع سیگار و سایر مواد دخانی دراماکن عمومی مسقف

الزام نصب تابلوی ممنوعیت استعمال دخانیات دراماکن عمومی توسط متصدی امکنه

ممنوعیت هر گونه تبلیغ مستقیم و غیر مستقیم مواد دخانی

تهیه برنامه های منظم و منسجم آموزشی در تبیین مضرات و تقبیح مصرف مواد دخانی

پس از تصویب قانون ‏جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، ماده 1 و 2  آن نقش دولت برای اجرای قانون را به شرح زیر مشخص نمود:

ماده 1 - به منظور برنامه‌ریزی برای مبارزه با مصرف مواد دخانی و حفظ سلامت عمومی، ستاد کشوری کنترل و مبارزه با دخانیات که در این قانون به اختصار ستاد نامیده می‌شود با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:

ـ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان رئیس ستاد.
ـ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی.
 ـ وزیر آموزش و پرورش.
 ـ وزیر بازرگانی.
ـ فرمانده نیروی انتظامی.
ـ دو نفر از کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر.
ـ رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به عنوان ناظر.
 ـ نماینده یکی از سازمانهای غیردولتی مرتبط با دخانیات به انتخاب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
تبصره 1ـ دبیرخانه ستاد در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مستقر خواهد بود.
تبصره 2ـ گزارش عملکرد شش ماهه ستاد به هیأت وزیران و کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود.
تبصره 3ـ نمایندگان دستگاههای دولتی مرتبط با موضوع مورد بحث به تشخیص دبیر ستاد بدون حق رأی برای شرکت در جلسات دعوت می‌شوند.
ماده 2ـ وظایف ستاد به شرح زیر است:

الف ـ تدوین دستورالعمل اجرایی مربوط به تعاریف، شمول و ویژگی‌های تبلیغات.
ب ـ تدوین و تصویب برنامه‌های آموزش و تحقیقات با همکاری دستگاههای مرتبط.

ج ـ تعیین نوع پیام‌ها، هشدارها، تصاویر و طرحهای مرتبط با آثار سوء اجتماعی، اقتصادی، بهداشتی و سلامتی دخانیات و دوره‌های زمانی آن، موضوع ماده (5) این قانون.
مصوبات این ستاد پس از تأیید رئیس جمهور قابل اجراء است.
سپس باستناد ماده 18 قانون،  هیئت وزیران در جلسه مورخ یک مهر  1386 بنا به پیشنهاد شماره 438556 مورخ 23 اسفند ‏‏1385 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آیین‌نامه اجرایی قانون جامع کنترل ‏و مبارزه ملی با دخانیات را تصویب نمود. الزامات مطرح شده در آیین نامه اجرایی قانون به شرح زیر می باشند:

تعاریف ویژگیهای تبلیغات و اماکن عمومی مشمول قانون

تعیین ضوابط پروانه فروش مواد دخانی

شرح وظایف سازمان‌ها

نحوه برخورد با متخلفین

برنامه ریزی مناسب جهت کاهش و جایگزینی تدریجی زراعت توتون و تنباکو

شرایط برخورد با کالاهای دخانی

تشکیل دبیرخانه ستاد و شرح وظایف دبیرخانه

همانطور که از نام قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات برمی‌آید این قانون در تعیین وظایف سازمان‌های مختلف برای کنترل استعمال کلیه مواد دخانی در کشور جامعیت دارد و نحوه رسیدگی به متخلفان آن هم پیش بینی شده است. اما با توجه به نقش فرهنگی و ابعاد رفتاری استعمال دخانیات در جامعه، اجرای کامل و همه جانبه قانون جامع مبارزه با دخانیات نیازمند زمینه‌سازی اولیه و آماده کردن جامعه است. خوشبختانه با هماهنگی‌های اخیری که بین سازمان‌های مسوول نظارت بر اجرای قانون جامع ایجاد شده است، امکانات زمینه سازی اولیه نیز بخوبی فراهم شده است.

با این حال، این کار به تنهایی از سوی دولت و بدون همکاری مردم و سازمان‌های مردمی ‌امکان پذیر نیست. این امر نیز نیاز به اطلاع‌رسانی و آگاه‌سازی مردم از مفاد قانون دارد که شاید نیاز به اقدامات اطلاع رسانی وسیع تری داشته باشد.

قانون و قوه قضاییه:

یکی از موارد مهم در قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات و آیین نامه اجرایی آن نحوه ی رسیدگی به تخلفات یاد شده در مواد 10 تا 13 و ماده 16 قانون است که نیازمند رسیدگی از طریق ارگان‌های قضایی است. یکی از چالش‌های موجود در اجرایی کردن برخورد با تخلفات قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات؛ جای خالی جایگاه و نقش قوه قضاییه در تصمیم گیری‌های ستاد کشوری کنترل و مبارزه ملی با دخانیات است که مطابق مصوبه جلسات چهارم و ششم ستاد کشوری پیشنهاد عضویت وزیر محترم دادگستری در ستاد کشوری از طریق وزارت بهداشت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است و امید است با عضویت این نهاد معظم نحوه رسیدگی به تخلفات قانون مورد توجه ویژه قرار داده شود.

دبیر خانه ستاد کشوری کنترل دخانیات مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت