رئیس جمهوری از جنس قانون

اساساً حقوق علمی است که روابط بین اشخاص را تنظیم می‌نماید. این روابط طیف وسیعی دارد. از جزئی ترین امور اشخاص مانند خرید و فروش، اجاره، استخدام تا گسترده‌ترین امور کشور از قبیل تنظیم روابط قوای هر دولت با یکدیگر از لحاظ تقسیم بندی نظری علم حقوق ابتداً  به دو شاخه حقوق عمومی و حقوق خصوصی تقسیم می‌شود. حقوق خصوصی تنظیم کننده روابط اشخاص صرف نظر از جایگاه آنان در اجتماع است. در واقع در این شاخه تمامی اشخاص به صورت یکنواخت مورد مطالعه قرار می‌گیرند و شغل و جایگاه اجتماعی آنان دخالتی ندارد مانند قواعد مربوط به روابط خانوادگی اما حقوق عمومی که خود زاییده تحولات قرن نوزدهم است قواعد خاص خود را دارد. در زمانی که مکتب اصالت فرد و‌ازادی اراده مبنای حقوق بود و حدود دخالت دولت در اقتصاد به دقت معین می‌شد  اصل بر این بود که کار مردم به خود آن‌ها واگذار شود بین حقوق عمومی و خصوصی نیز به آسانی قابل رسم بود.

اما از اواخر سده نوزدهم که رفته رفته مفهوم اجتماعی حقوق هوادارانی یافت و وظایف دولت در اداره امورگسترش پیدا کرد، مرز میان حقوق خصوصی و عمومی نیز دستخوش تغییر شد؛ دولت در غالب امور شخصی و روابط دخالت کرده و با ملی ساختن برخی از موسسه‌های مالی، به صورت اشخاص حقوقی در کنار دیگران به تجارت پرداخته و حوزه حقوق عمومی روز به روز گستره‌تر شد.

به این ترتیب در حقوق کنونی اصل حاکمیت اراده اهمیت پیشین خود را از دست داده و قواعد امری قرار دادما رو به فزونی نهاده و در بسیاری از موارد قراردادهایی خلق شده که رضایت طرف قرار داد، نه تنها شرط اعتبار آن نیست، بلکه گردن ننهادن به آنان تخلف شمرده می‌شود. از این رو در تعریف دقیق حقوق عمومی باید گفت حقوق عمومی قواعد مربوط به سازمان دولت و طرز عمل آن و مقررات مربوط به نهادهای دولتی را تنظیم می‌کند. روابط دولت و سازمان‌های وابسته به آن و مامورین  آن‌ها با ا فراد جامعه در قلمرو این شاخه از حقوق می‌گنجند. مهمترین مقررات حقوق عمومی هر کشور در قانون اساسی بیان دشه است این تعریف شمولیت زیادی را با خود دارد و شاخه‌های زایدی مانند حقوق اساسی، حقوق اداری، حقوق کیفری و حقوق کار و ... منشعب می‌شوند.

البته اصلی ترین شاخه حقوق عمومی حقوق اساسی است که در واقع بدنه حقوق عمومی را تشکیل می‌دهد. در این رشته از حقوق نام دیگر آن، حقوق سیاسی است به ساختار حکومت و روابط آن با شهروندان می‌پردازد. به عبارت دیگر موضوع این رشته کلیه قواعدی است که وضع و شکل حکومت یک ملت را تعیین نموده، اعضای رئیسه و قوای مهمه مملکت را تشکیل می‌دهد و همچنین روابط متقابله قوای مزبور را بیان کرده و حدود آنها را نسبت به افراد ملت معلوم می‌کند.به تعبیری دیگر روابط سیاسی بین فرمانرویان و فرمانبران مورد بحث در حقوق اساسی است.

عمده قوانین حقوق اساسی در قوانین اساسی هر کشور به عنوان سندی با بالاترین درجه اهمیت گنجانده شده است اصول مندرج در این قوانین به بیان ساختار حکومت، دین رسمی، حقوق حداقل هر شهروند روابط میان قوا، وظایف کلیه نهادهای حکومتی، سیاست خارجی، امور اقتصادی  و... می پردازد.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که بسیار روشن بینانه نیز تنظیم شده است به صورت کاملاً‌صریح به این مسائل پرداخته است  این قانون مسئولیت اجرای آن را به رئیس‌جمهور به عنوان بالاترین مقام رسمی کشور بعد از رهبری سپرده شده است.

بی شک شخصی ک هبه اصول حقوق عمومی و قوانین اساسی اشراف داشته باشد بسیار بهتر از شخصی که در این زمین تخصصی ندارد می‌تواند اهداف آن را عملی نماید. بدون شک حضور یک حقوقدان آن هم در زمینه حققو عمومی و اساسی در راس قوه مجریه باعث ایجاد تحول در نظام اجرایی و اداری کشور خواهد شد. امیدواریم که دولت جدید با اعتدال و تدبیر، امید را برای مردم به ارمغان آورد، نمی‌توان مسئول همه مشکلات کشور را دشمن دانست وبخش زیادی از مشکلات ناشی از بی‌تدبیری و عدم‌رعایت مر قانون است و باید از گذشته عبرت گرفت و روش‌های ناپسند را اصلاح کرد. آمار بالای شکایات از مصوبات و آیین نامه‌های خلاف قانون در دیوان عدالت اداری ناشی از عدم توجه و در نظر گرفتن قواعد مندرج در قانون اساسی است.

متاسفانه بعضی از قوانین مانند قانون ارتقای سلامت نظام اداری که قانون بسیار مفیدی است تاکنون به صورت جدی به مرحله اجرایی درنیامده است چرا که اجرای این قانون می‌تواند زمینه ساز اجرای بهتر سایر قوانین و اسناد بالادستی کشور مانند قانون اساسی، سند چشم انداز و ... باشد.

انتخاب این رئیس جمهور را که خود متخصص مسایل حقوق عمومی و اساسی بوده را به فال نیک می‌گیریم امیداریم منتخب ملت بتواند قانون مداری و قانونمندی و احترام به قانون، نظم و امنیت را به جامعه بازگردانند و بهداشت حقوقی و قضایی را با اجرای کامل قوانین و اتخاذ تصمیمات درست و به موقع به جامعه هدیه دهند و اعتماد عمومی  را به عنوان موهبتی بی بدیل تقدیم همگان نمایند.

محمدرضا دعایی،حقوقدان و مدرس دانشگاه

انتهای پیام /