دولت جدید، قانون جدیدو تحقق حماسه اقتصادی

بخشی از برخورد با متخلفان اقتصادی طبق قانون به دو مجموعه دولتی یعنی وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین سازمان تعزیرات حکومتی کشور که زیرمجموعه وزارت دادگستری است، گذاشته شده است که بعد از تشکیل پرونده تخلف در مجموعه وزارت صنعت و معدن، رسیدگی نهایی به تخلف در سازمان تعزیرات حکومتی کشور صورت می‌گیرد.

در سال‌های اخیر و با توجه به نابسامانی‌های اخیر اقتصادی که تبعات خود را در سطح تمام عرصه‌های اقتصادی مانند لبنیات، خودرو، مصالح ساختمانی، غلات، میوه و کالاهایی دیگر نشان داد، در کنار گرانی‌های ناخواسته‌ای که نصیب بازار شد، برخی افراد سودجو اقدام به احتکار، فروش کالای قاچاق و گران‌فروشی کردند و در این بین که مردم از دستگاه‌های مسئول به‌ویژه سازمان تعزیرات حکومتی انتظار داشتند با متخلفان برخورد قانونی کنند و اجازه تکرار بروز این تخلفات را ندهند، تنها پاسخ مسئولان تعزیرات، قول و وعده برای برخورد با تخلفات و گرانی‌هایی بود که روزبه‌روز با رشد فزاینده روبه‌رو شدند و خبری از مقابله و مبارزه با آنها نبود.

اعتراض‌های مردمی و انتقاد کارشناسان به عدم کفایت برخورد تعزیرات با متخلفان کار را به جایی رساند که مسئولان سازمان ثبت اسناد از رئیس سازمان تا مدیران استانی به این نکته اذعان کنند که قانون فعلی تعزیرات حکومتی کشور برای برخورد با متخلفان بازدارنده نیست و آنها هم نمی‌توانند فراتر از حدود قانونی اقدام کنند.

در حالی که انواع و اقسام تخلفات در سطح بازار گریبان مردم را گرفته بود و تقریبا روزی نبود که قیمت کالا با روز قبل خود یکسان باشد، طبق قانون تعزیرات جرایمی در سطح چند صد هزار تومان، نصب پارچه بر سردر واحد متخلف، درج در پرونده و امثالهم در نظر گرفته می‌شد و اگر قرار بود واحد متخلفی با سنگین‌ترین جریمه یعنی پلمب روبه‌رو شود، باید در یک‌سال یک تخلف مانند گران‌فروشی را 4 بار تکرار کند تا از سوی تعزیرات با جریمه پلمب روبه‌رو شود.

مشکل دیگر این بود که سازمان تعزیرات تنها زمانی وارد رسیدگی به بحث رسیدگی به تخلفات می‌شد که از سوی مردم یا نهادهای مسئول مانند وزارت صنعت‌ومعدن و سازمان حمایت مصرف‌کننده و تولیدکننده، گزارش و شکایت تخلفی به آنها واصل می‌شد و در غیر این صورت موضوعی را پیگیری نمی‌کرد. معضل مهم‌تر این بود که در شکایات مردمی، عمدتا صرفا به محکومیت واحد متخلف به جریمه نقدی در حق صندوق دولت اکتفا می‌شد و چون معمولا مردم پیگیر شکایات خود تا وصول خسارت نمی‌شوند، در نتیجه حق مردم به آنها بازگردانده نمی‌شود. وگرنه اگر مردم می‌خواستند پیگیر وصول خسارت خود از واحدهای متخلف بشوند، عمده وقت خود را باید رفت‌وآمد به تعزیرات کنند.

ادامه این اعتراض‌ها و انتقادات، کار را به جایی رساند که سال گذشته لایحه تغییر در قانون تعزیرات حکومتی به مجلس شورای اسلامی ارائه شد و به گفته مسئولان سازمان تعزیرات و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، محور اصلی تغییرات صورت گرفته در قانون تعزیرات، مبتنی بر افزایش مجازات‌های قانونی در برخورد با متخلفان و بالا بردن بازدارندگی قانون جدید است. اقدامات کارشناسی و بررسی‌های لازم در مجلس شورای اسلامی روی این لایحه انجام شده و در حال حاضر در کمیسیون قضایی و منتظر طرح در صحن علنی مجلس است.

با توجه به زمان باقی‌مانده تا پایان عمر دولت دهم و مراحل باقی‌مانده برای نهایی شدن این قانونی، به نظر می‌رسد اجرای قانون جدید تعزیرات حکومتی برعهده دولت جدید گذاشته شود که این موضوع می‌تواند تبعات مثبت و منفی داشته باشد.

نکته منفی این موضوع این است که با روی کار آمدن دولت جدید و استقرار نیروهای جدید در بدنه دولت، ممکن است از یک سو مدت‌ها طول بکشد تا این قانون از سوی نیروهای جدید به اجرا گذاشته شود و از سوی دیگر شاید مدیران جدید تغییرات صورت گرفته از سوی دولت قبلی در این قانون را مناسب ندادند و درصدد اعمال نظر خود در این زمینه باشند.

اما نکته مثبتی که در این زمینه به آن اشاره کرد این است که با توجه به مشکلات اقتصادی عدیده‌‌ای که وجود دارد و همچنین وعده‌های رئیس‌جمهور منتخب مردم برای حل مشکلات اقتصادی که بخشی از آرای ملت به همین دلیل روانه سبد رأی وی شد، می‌توان این امیدواری را داشت که دولت جدید با لقمه حاضر و آماده‌ای که دولت قبلی به همراه مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان برای دولت یازدهم فراهم کرده‌اند، در راستای تحقق «حماسه اقتصادی» گام مهمی بردارد و در ضمن ایجاد آرامش در سطح بازار، با متخلفان اقتصادی برخورد قاطع‌تری داشته باشد.

به هر حال باید منتظر ماند و شاهدباشیم  از روز 12 مردادماه بعد، گام‌های دولت جدید برای تحقق حماسه اقتصادی چگونه برداشته می‌شود.

ابوتراب فرخی ،بخش اجتماعی خبرگزاری تسنیم

انتهای پیام/