رهیافتی بر ضرورت ها و الزامات ایجاد صندوق "تامین بیمه سلامت و معیشت" ایرانیان

همه اینها باعث خواهد شد تا دولت یازدهم در بسیاری از حوزه ها  سرزمین سوخته تحویل بگیرد .فارغ از تاثیر و تاثرات نامساعد تصمیمات غیرعلمی و روند ناصواب نظام اجرایی 8 ساله گذشته بر شاکله های مدیریتی و کارشناسی کشور، دولت جدید در محیط پیرامونی نیز دچار چالشها و مخاطرات جدی است . بطوریکه از یک طرف در حوزه های اقتصادی و اجتماعی با توجه به نرخ بیکاری ، تورم ، حجم نقدینگی ، سطح عمومی قیمت ها  ، کاهش ارزش پول ملی و ... با مسائل جدی روبروست که حل آنها در کوتاه مدت ممکن و میسر نیست و بسیاری از فاکتورها و اجزاء و عناصر موثر بر بهبود این شاخصهای اقتصادی و اجتماعی در اختیار دولت آینده نیست و از طرف دیگر معادلات جهانی و شرایط حاکم بر مسائل هسته ای و مناقشات منطقه ای بویژه موضوع تحریم ها و نفت باعث شده است که دست دولت جدید برای بهبود شرایط اقتصادی داخلی بر مبنای  راه حل های دیپلماتیکی نیز بسته باشد.

در چنین شرایطی، یکی از عرصه هایی که به شدت دچار مخاطره است و در عین حال می تواند راه حل برون رفت از چالشهای جدی اقتصادی و اجتماعی کشور باشد ، حوزه "تعاون رفاه و تامین اجتماعی" است . علیرغم اینکه آرمان "عدالت اجتماعی" یکی از شعارهای اصلی و آرمان های محوری مردم و انقلابیون سال 1357 بود و این رویکرد بارها در قانون اساسی تصریح و تبیین شده است، ولیکن متاسفانه و بهر تقدیر دولتهای "سازندگی" و "اصلاحات" در اواخر دوره دوم ریاست جمهوری خود بطور جدی و عملی به این موضوع پرداختند ، درست زمانی که بقول مرحوم قیصر امین پور "خیلی زود دیر شده بود" یعنی دولت سازندگی که بدنبال "توسعه اقتصادی" بود در سال 73 به بیمه درمان همگانی پرداخت و در اواخر دولت "لایحه فقر زدایی" را تدوین کرد و دولت اصلاحات که بدنبال "توسعه سیاسی" بود در سال 83 "قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی" را نهایی و صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر را به راه انداخت.

درخصوص دولتهای نهم و دهم و علیرغم شعارهای مطروحه درخصوص "عدالت" وضع به گونه ای فاجعه بار بود که نه تنها مثل دولتهای قبلی (سازندگی و اصلاحات) در انتهای دوره به فکر تقویت تامین اجتماعی نیافتاد و بلکه از ابتدا تا انتها به مهجوریت حوزه رفاه و تامین اجتماعی پرداخت و به دنبال تخریب سازمان تامین اجتماعی بود.

درخصوص وزارت رفاه و تامین اجتماعی که بموجب اصل 29 قانون اساسی و قانون ساختار نظام جامع و رفاه تامین اجتماعی (مصوب 1383) وزارتخانه متولی بسط عدالت اجتماعی بود، رئیس جمهور دولت نهم ابتدا یک مهندس عمران را برای وزارت معرفی کرد و وقتی او رای نیاورد یک مهندس و مدیرعامل سابق شرکت فنرسازی را سرپرست وزارتخانه موصوف کرد و متعاقباً مدیرعامل یک شرکت کمک فنرسازی را بعنوان وزیر معرفی کرد و در جلسه رای اعتماد گفت "چون این حوزه صنعتی است من هم یک آدم صنعتی معرفی کردم" و پس از مدتی او را برکنار و یک مهندس دیگر را جایگزین کرد و سپس وزارتخانه مزبور را به همراه وزارت تعاون در وزارت کار ادغام نموده و ... .

درخصوص سازمان تامین اجتماعی نیز براساس مصاحبه آقای مددی اولین سرپرست وزارت رفاه و تامین اجتماعی که بعداً مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی شد، با روزنامه هفته نامه آسمان (شماره 22 مورخ 6/12/1391) "احمدی نژاد نظرش این بود که تامین اجتماعی جمع شود" و تنها این شاهد برای اثبات این مدعا که حوزه خدمات اجتماعی ، رفاه و تامین اجتماعی و بیمه های اجتماعی که بطور کلی مباحث مرتبط با عدالت اجتماعی تلقی می شوند در دولتهای نهم و دهم نه تنها مغفول ماند،  بلکه تخریب و منکوب شد کافی است و تغییر 8 باره مدیران عامل و ارکان سازمان تامین اجتماعی طی 8 سال بخوبی مبین این واقعیت است .

برخی از اقدامات انجام شده نظیر سهام عدالت (که بخاطر ابلاغ اصول و سیاستهای کلی نظام در حوزه واگذاری ها همزمان با شروع کار دولت نهم میسر شد و به نحو غیر عادلانه و غیر هدفمندی اجرایی شد ) هدفمندی یارانه ها (که بهمان ترتیبی اجرا شد که توصیه بانک جهانی بود و عملاً در دوره سازندگی هم قرار بود بتدریج انجام شود ) و ... را نمیتوان با لحاظ رویکرد "خدمات اجتماعی" تلقی کرد چرا که این اقدامات خارج از حوزه رفاه و تامین اجتماعی و توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (سیستم بانکی و سازمان خصوصی سازی) اجرا شدند و کارکرد خدمات اجتماعی نداشتند و بطور ناعادلانه (بعضاً بطور مساوی و حتی به افراد غنی و برخوردار) اعطاء گردیدند ، به نحوی که هنوز اقشاری نظیرکارگران سهام عدالت دریافت نکرده اند.

برخی تبعات عدم مدخلیت حوزه رفاه و تامین اجتماعی در زمینه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها عبارتند از اینکه در حال حاضر یک فرد معتاد تمام یارانه اعطایی به همسر و فرزندانش را می گیرد و دود می کند و یا اینکه به چندین میلیون ایرانی خارج نشین که در سطح بالاتری از لحاظ درآمدی هستند و اصلاً بنزین و حاملهای انرژی داخلی مصرف نمی کنند، یارانه پرداخت می شود و یا حتی یارانه اعطایی به دارندگان سهام کارخانجات ، مالکین چندین خانه و اتومبیل با فقیر ترین و محرومترین افراد جامعه برابر است و قس علیهذا.

در مقطع قبل از اجرای هدفمندی یارانه ها ، بانک اطلاعات نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی در وزارت رفاه و تامین اجتماعی تکوین یافت و براساس اطلاعات آن زمان حدود 17 میلیون خانوار ایرانی وجود داشت که حدود 12 میلیون خانوار آنها در بانک یادشده و در سازمانهای حمایتی ، بیمه ای و امدادی زیر نظر وزارتخانه مزبور دارای مشخصات ، اطلاعات و پرونده بودند و از 5 میلیون خانوار باقیمانده نیز، بخش قابل توجهی یا به حدی غنی و ثروتمند بودند که نیاز به دریافت یارانه وخدمات حمایتی ، امدادی و بیمه ای این سازمانها نداشتند یا مشمول خدمات آنها نبودند (مثلاً کارفرمایان و پیمانکاران ) و بخش کمی هم افراد و خانوارهای نیازمندی بودند که دسترسی به خدمات  حمایتی و امدادی و بیمه ای وزارت رفاه و تامین اجتماعی نداشتند و می بایستی براساس یک فراخوان و یا براساس روش "غربالگری اجتماعی" و "نیازمندیابی فعال" مورد شناسایی قرار می گرفتند و مشخصات و اطلاعات مربوط به آنها در هر یک از سازمانها و صندوقهای بیمه ای ، حمایتی و امدادی ذیربط ثبت و تشکیل پرونده می دادند و سپس این اطلاعات مبنای پرداخت یارانه عادلانه ( نه مساوی ) به افراد و اقشار هدف قرار می گرفت.

ولیکن به دلایل نامعلومی به یکباره این امر از وزارت رفاه و تامین اجتماعی منفک و به وزارت امور اقتصادی و دارایی و مرکز آمار ایران و سیستم بانکی محول شد که اساساً ظرفیت ، قابلیت و صلاحیت ورود به عرصه ارائه خدمات اجتماعی را نداشته و ندارند و بالنتیجه مقوله هدفمند سازی یارانه ها که می بایستی مبتنی بر بسط و تعمیق "عدالت اقتصادی" و"عدالت توزیعی"معطوف به عدالت اجتماعی انجام می پذیرفت، به طرحی برای افزایش قیمت ها و یا آزاد سازی قیمتها تبدیل شد و رشد تورم ، کاهش ارزش پول ملی ، بیکاری و عدم تمایل به تولید، اشتغال و سرمایه گذاری تولیدی ، تعدیل اقتصادی و ... منجر شد و در حال حاضر مطرح می شود که به 21 میلیون خانوار یارانه پرداخت می شود (که مشخص نیست این 4 میلیون خانوار از کجا آمده اند) ولی اثربخشی وکارایی مفهوم مترقی و معطوف به عدالت ، هدفمندی یارانه ها زیرسوال رفته و فقط نسخه های نوشته شده بانک جهانی و صندوق بین المللی اجرا شده است. ولی در نقطه مقابل تورم و بیکاری بالارفته و آسیب های اجتماعی (طلاق ، اعتیاد و ...) به طرق فاجعه باری رشد نموده و از همه مهمتر اضمحلال فرهنگ کار و تلاش حادث شده و فرهنگ سستی ، تنبلی ، کاهلی و ... رواج یافته است.

در چنین شرایطی بایستی با "تدبیر" عمل کرد و به مردم "امید" داد و این میسر نیست مگر با ارائه "خدمات اجتماعی" از طریق "سخن تازه" گفتن و در انداختن "طرحی نو" در حوزه رفاه و تامین اجتماعی که همانا تکوین و فعالیت یک "صندوق بیمه اجتماعی ملی" برای تامین و تضمین حداقل های زندگی مردم بطور اعم و اقشار نیازمند و گروه های هدف بطور اخص می باشد. این نهاد که می تواند صندوق تامین ( یا تکافل ) "بیمه سلامت و معیشت" ایرانیان (تبسم) نام گیرد بایستی رهاورد دولت جدید برای مردمی باشد که دچار پریشانیهای اقتصادی و اجتماعی زیادی هستند و آرامش خاطر و امید به آینده خود را از دست داده اند.

بنظر می رسد دولت تدبیر و امید هم به حکم وظیفه و ماموریت قانونی بایستی از همین ابتدا به مقوله رفاه و تامین اجتماعی عطف توجه نماید و هم براساس تجارب علمی و عملی دنیا و هم با درس گرفتن از رفتار دولتهای قبلی که همیشه در آخر دوره به اهمیت نقش ها و کارکردهای این حوزه واقف می شدند و زمان که دیگر برای جبران مافات دیر شده بود. دولت تدبیر و امید باید از همین ابتدا به فکر تولید و انباشت سرمایه اجتماعی و نیل به سرافرازی ملی از طریق برقراری یک نظام جامع و فراگیر "خدمات اجتماعی" در قالب بیمه های اجتماعی برای تامین حداقل معیشت و سلامت مردم ( سطح پایه خدمات درمانی و کمک هزینه معیشتی ) اقدام نماید .

منابع حاصل از مرحله دوم هدفمندی یارانه ها ، منابع حاصل از قطع یارانه خانوارهای پولدار ، منابع جبرانی تصویبی برای بخشهای سلامت ، بخشی از منابع حاصل از واگذاریهای ذیل اصل 44 ، منابع مصوب مجلس برای شکل گیری صندوق بیمه بیکاری کارجویان و... میتواند محل تامین منابع لازم برای شکل دهی صندوق تامین (تکافل) بیمه سلامت و معیشت ایرانیان (تبسم) باشد و با شکل گیری این صندوق و تامین سطح پایه و همگانی بیمه خدمات درمانی و اجتماعی(مقرری/ کمک هزینه/ یارانه معیشتی تا سقف خط فقر یا استاندارد حداقل زندگی تعیین شده که کف درآمدی لازم برای تامین حداقلهای زندگی) مابقی صندوقها و سازمانهای بیمه گر اجتماعی سطح بالاتری از خدمات را به ذینفعان خود ارائه خواهند نمود.

وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی بایستی وارد عمل شده و اداره امور سیاستگذاری و اجرایی سازمان هدفمندی یارانه ها را در حوزه ارائه خدمات برعهده گرفته و از طریق بانک اطلاعات نظام جامع و رفاه و تامین اجتماعی و با همکاری و تشریک مساعی سازمانها و صندوقهای امدادی، حمایتی و بیمه ای زیر مجموعه خود نسبت به "غربالگری اجتماعی" ، "نیازمند یابی فعال" و فراخوان مددجویان و دریغمندان اقدام و از سویی دیگر با شکل دهی نظام سنجش درآمد – هزینه خانوار و در تعامل با بانکهای اطلاعات ملی مربوط به ایرانیان خارج از کشور ( اداره گذرنامه) ، دارندگان زمین و خانه مسکونی ، دارندگان سهام و ... نسبت به تعیین افراد فاقد شرایط دریافت یارانه اقدام و پس از طی مراحل فوق، وضعیت استحقاق افراد و میزان نیاز آنها به خدمات اجتماعی در سطح پایه و همگانی بیمه خدمات درمانی (سلامت) و تضمین حداقل زندگی (حداقل معیشت یا خط فقر) اقدام و از آن پس ضمن ادامه یارانه پردازی به عموم افراد واجد شرایط، برنامه های حمایتی وبیمه ای خاص ولازم را برای اقشار نیازمند و گروه های هدف سامان دهد.

متاسفانه از قدیم الایام وزرای کار و اموراجتماعی اعلام می کردند که وظیفه ایجاد اشتغال را ندارند، قبل از شروع اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها نیز وزیر وقت رفاه و تامین اجتماعی از پذیرش تصدیگری امور هدفمندی یارانه ها سرباززد (و اجرای این طرح به وزارت امور اقتصادی و دارایی و مرکز آمار ایران و سیستم بانکی و ... سپرده شد) و فقط وزارت تعاون بود که در شعار و حرف مدعی بخش تعاون بود و نتیجه این امر ادغام دو وزارتخانه کار و امور اجتماعی و رفاه و تامین اجتماعی در وزارت تعاون شد و بنظر می رسد دولت جدید که "اعتدال" را سرلوحه خود قرارداده و بایستی عدل و عدالت اجتماعی را مبنای کار خود قرار دهد، در دهه "پیشرفت و عدالت" و برای تحقق "حماسه اقتصادی" ابتدا باید به شکل دهی "حماسه اجتماعی" بپردازد و با شکل دهی خدمات اجتماعی نوین و تامین حداقل سلامت و معیشت مردم، آنها را آماده حضور در حماسه اقتصادی و "اقتصاد مقاومتی" نماید و در این مسیر حوزه رفاه و تامین اجتماعی و نقش وزارت تعاون و رفاه اجتماعی مهم و تعیین کننده است و با توجه به اینکه غالب سازمانهای بیمه گر اجتماعی ، درمانی ، حمایتی و ... موجود در حال حاضر یا امکان شکل دهی خدمات اجتماعی سطح پایه و همگانی را ندارند و یا متعلق به دولت نیستند و به شرکای اجتماعی آنها تعلق دارند ( نظیر سازمان تامین اجتماعی )، فلذا بایستی طرحی نو درانداخت و صندوق تامین بیمه سلامت و معیشت (تبسم) را تاسیس کرد و یا اینکه سازمان ملی هدفمندی یارانه ها را از شکل فعلی آن که در تعامل با وزارت امور اقتصادی و دارایی است و فقط یک اداره پرداختهای انتقالی نقدی برای یارانه پردازی یکسان به همگان است ، را بطور واقعی به زیرمجموعه وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی منتقل نموده و آنرا وارد امور سیاستگذاری،تصدیگری و اجرایی حوزه خدمات اجتماعی نمود و در اینصورت میتوان مدعی شد که یارانه ها هدفمند شده اند وگرنه پرداخت نقدی یکسان به همگان نمی تواند هدفمندسازی نام گیرد و بیشتر پول پاشی و شاباش دهی است که به ضد خود تبدیل می شود و با ایجاد تورم ، افزایش واردات ، کاهش ارزش پول ملی و ... قدرت خرید مردم را در سرجمع کاهش می دهد.

از منظری دیگر شکل دهی صندوق تامین (تکافل) بیمه سلامت و معیشت (تبسم) یک ضرورت اقتضایی است چرا که در حال حاضر بخاطر مسائل هسته ای و منازعات منطقه ای و بین المللی عملاً کشور و مردم درگیر یک جنگ اقتصادی هستند و برای مصونیت بخشی اجتماعی به مردم و برای شکل دهی اقتصاد مقاومتی بایستی اقشار دارای پریشانیهای جسمی ، روحی ، اقتصادی را تحت حمایت بیمه ای قرار داد و با اجرای بسته های حمایتی ، صیانتی و جبرانی و با تضمین حداقل های سلامت و معیشت آنانرا آماده حضور در عرصه حماسه اقتصادی نمود، به بیان دیگر شکل دهی صندوق بیمه اجتماعی فراگیر (تبسم) صرفنظر از اینکه بموجب اصل 29 قانون اساسی وظیفه دولت است ولی در این مقطع حساس و پیچ تاریخی کشور پیشنیاز، زیرساخت و ابزار تحقق حماسه اقتصادی می باشد و زمینه ساز بسط عدالت اجتماعی خواهد بود. و ترجمانی صحیح از "اعتدال" و "تدبیر و امید" است.

علی حیدری،کارشناس تامین اجتماعی

انتهای پیام /