وزیرتعاون ،کارورفاه اجتماعی "مطلع دردمند" باشد نه "مرفه بی درد"!

 بخش اعظم این درآمد، حاصل مشارکت شرکای اجتماعی صندوقهای بیمه گر اجتماعی بوده و پول نفت و مالیات و بیت المال و بودجه دولتی نیست که بتوان به هر روشی و با هر هدفی آنرا خرج کرد بلکه محل خرج ریال به ریال این منابع و درآمدهای بیمه ای مشخص است .
در حوزه " تعاون" هم نیز حق و حقوق مردم مطرح است و در حوزه "کار" نیز اصول کار شایسته و مقاوله نامه های بین المللی کار و تامین اجتماعی پذیرفته شده از سوی ایران اقتضاء می نماید که وزارتخانه متولی آن به صیانت از حقوق مردم ( در حوزه رفاه و تامین اجتماعی ) و حقوق بیمه شدگان و مستمری بگیران (در حوزه بیمه های اجتماعی) بپردازد و در یک کلام وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی متولی حق مردم و پول مردم است و بهمین دلیل بایستی وزیر آن "مطلع و دردمند" باشد نه "مرفه بی درد"
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در عین حالیکه باید درک کند و بفهمد که عدم دریافت حقوق چند ماهه برای یک کارگر و خانواده او یعنی چه؟! می بایست بداند که تحمیل هزینه من غیر حق و مصارف مغایر با اصول و قواعد بیمه ای و دست اندازی به منابع و ذخایر سازمان تامین اجتماعی برای رفع مشکل این کارگر (در واقع رفع مشکل جیب کارفرمای او) نیز ، خیانت در امانت و دست در جیب سایر کارگران نمودن و آدرس اشتباهی دادن است.
وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی همانطور که بایستی بدنبال بازنشستگی پیش از موعد کارگران شاغل در مشاغل سخت و زیان آور باشد ، بهمان نسبت و شاید بیشتر از آن بایستی بدنبال سالم سازی محیط کار و استاندارد سازی سکوهای کاری و حذف عوامل زیان آور و تقلیل عوامل سختی و صعوبت کار باشد و از مصادره به مطلوب قانون بازنشستگی زودرس توسط کارفرمایانی که نمی خواهند برای استاندارد سازی محیط کار از "جیب" خود هزینه کنند و از "جان" کارگر خرج می کنند و پس از بروز امراض شغلی از "جیب" تامین اجتماعی و با اخراج محترمانه (بازنشستگی زودرس) از شر کارگر خود خلاص می شوند ، جلوگیری نماید.
وزیر تعاون ، کار ورفاه اجتماعی همانطور که بایستی بدنبال اجرای قانون نوسازی صنایع برای بازنشستگـی زودرس و اعطـای مقرری بیمه بیکاری کارگران کارگاه های در حال نوسازی و بازسازی باشد می بایست مراقبت کند که کارگاه ها و کارخانجات مزبور طبق برنامه و در موعد مقرر توسط کارفرما و مالک مورد بازسازی و تغییر تکنولوژی قرار گرفته و مجدداً به مدار تولید و بیمه پردازی بازگردند نه اینکه از این قانون فقط برای اخراج محترمانه کارگر (بازنشستگی زودرس) استفاده و سپس کارخانجات مزبور تسطیح و وارد بورس املاک کشور شود.
وزیر تعاون ، کار ورفاه اجتماعی بایستی همزمان با اینکه در هیئت های تشخیص و حل اختلاف کار بدنبال احراز رابطه مزدبگیری بین کارگر و کارفرما و تقویم ، احصاء و تسجیل سوابق کاری و بیمه ای کارگران است می بایست به اجرای مواد مغفول 148 و 183 قانون کار هم توجه نموده و توامان جریمه ای برای کارفرمایان بدحساب و مرتکب فرار بیمه ای در نظر بگیرند تا هیئت های مزبور به ماشین تولید و ترمیم سوابق بیمه ای تبدیل نشوند و ضربات مهلکی بر تعادل منابع و مصارف سازمان تامین اجتماعی وارد نشود و فرار بیمه ای یک اصل و قاعده و فرهنگ غالب نشود.
وزیر تعاون ، کار ورفاه اجتماعی، هم بایستی "مطلع" و مسلط به حوزه "سیاست اجتماعی" و "خدمات اجتماعی" باشد  و هم "دردمند" و زجر کشیده باشد و آگاه از "درد مردم" بقول مرحوم اوستا (از درد سخن گفتن و از درد شنیدن / با مردم بی درد ندانی که چه دردیست ) مگر می شود فردی که رویکرد اقتصادی ، کارفرمایی و پیمانکاری دارد، در یک وزارتخانه متولی وجه اجتماعی دولت مشغول بکار شود و موفق شود؟ مگر می شود کسی که از درد مردم مطلع نیست و از مشاهده آسیب های اجتماعی دلش به درد نمی آید بتواند در حوزه خدمات اجتماعی و سیاست اجتماعی موفق باشد؟ مگر می شود کسی که نمی داند معنی به زیر خط فقر رفتن یک خانوار به سبب تامین مخارج درمانی یکی از اعضای خانواده ، چیست؟ بتواند در حوزه تعمیم و فراگیری بیمه سلامت و معیشت به آحاد مردم بطور اعم و اقشار و گروه های هدف بطور اخص فکر کند و عمل نماید؟
وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی هم بایستی "درد" مردم داشته باشد و هم "مطلع" باشد و در فرآیند هدفمندی یارانه ها ، خصوصی سازی و واگذاری تصدی های دولتی و ... می بایستی در وهله اول به دنبال تحصیل حقوق کارگران و کارکنان (سهم نظام بیمه های اجتماعی جهت تقویت منابع برای پوشش مصارف تحمیلی در حوزه مستمری و مقرری بیمه بیکاری و ... ) و در وهله بعد به دنبال  کسب حقوق مردم (سهم نظام حمایتی و مساعدت های اجتماعی که در اصول و سیاستهای کلی نظام و قانون هدفمندی یارانه ها تصریح شده است ) باشد و در فرآیند اتخاذ و اجرای "تصمیمات اقتصادی" دولت و مجلس "وجه اجتماعی" آنرا مد نظر داشته و گوشزد نماید.
وزیر تعاون ، کار ورفاه اجتماعی مطلع و دردمند ، "می داند" که پیشرفت بدون عدالت ، توسعه بدون تامین اجتماعی (حوزه های امدادی ، حمایتی و بیمه ای ) ، تولید و سرمایه گذاری ملی بدون بسط و تقویت بیمه های اجتماعی و ... وجداناً ، شرعاً و قانوناً میسر نیست و می بایست برای تحقق ملازمت و مقارنت عدالت و پیشرفت، سهم مردم بطور عام و اقشار و گروه های هدف بطور خاص و لشکریان توسعه (کارگر و کارمند) بطور خاص الخاص در فرآیندهای تامین و تخصیص منابع در نظر گرفته شده و پرداخت شود و مدلهای بومی مبتنی بر ارزشهای ملی و دینی تمدن ایرانی، مبنای توسعه ، پیشرفت و تعالی کشور قرار گیرد نه مدلهای توصیه شده بانک جهانی و صندوق بین المللی پول
اگر چه وزرای سابق کار و امور اجتماعی بارها می گفتند ما متولی ایجاد اشتغال نیستیم !!؟ و با فرض قبول این سخن، میتوان از یک وزیر مطلع و دردمند (نه یک وزیر مرفه بی درد) انتظار داشت که حداقل در سخنان خود به قاچاق افسار گسیخته ، واردات بی رویه و نظام تعرفه گذاری نادرست که مضمحل کننده تولید ملی و اشتغال است، معترض باشد و از حضورش در مجامع تصمیم سازی و تصمیم گیری و اجرایی کشور برای ایفای رسالت خود در حمایت از تولید ملی و اشتغال استفاده نماید و ایضاً در مورد اشتغال نیروی کار غیر مجاز خارجی و ...
وزیر تعاون ، کار ورفاه اجتماعی متولی اجرای چند قانون مادر و اصلی کشور یعنی قانون کار ، قانون ساختار نظام جامع و رفاه تامین اجتماعی، قانون تامین اجتماعی و قانون تعاون می باشد و مشخصه بارز و نکته ممیزه این قوانین نسبت به سایر قوانین و حوزه های کارکردی دولت ، اینست که این قوانین بر حقوق اجتماعی مردم تاکید دارد و وزیر متولی این وزارتخانه "مدعی العموم اجتماعی" کشور است و بایستی خدمات اجتماعی و تامین اجتماعی را "حق مردم" و "تکلیف دولت" و حاکمیت بداند و در جهت استیفای حقوق اجتماعی مردم و ایفای وظایف اجتماعی دولت حرکت کنند.
و مخلص کلام اینکه وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی دولت "تدبیر و امید" بایستی بخواهد (با دردمندی و دغدغه مندی نسبت به سلامت و معیشت مردم ) و بتواند (مطلع و مدبر نسبت به حوزه سیاست اجتماعی و خدمات اجتماعی) که در جهت تدوین و اجرای طرح های صیانتی ، تامینی و جبرانی برای آحاد مردم و بویژه اقشار و گروه های هدف گام بردارد و با تضمین حداقلهای معیشت و سلامت به "تدبیر" و تمشیت امور مردم پرداخته و "امید" و اطمینان به آینده و آرامش خاطر را به آنان هدیه نماید و این امر میسر نیست مگر با حضور یک وزیر مطلع و دردمند که کمر همت را برای شکل دهی نظام فراگیر، جامع و مکفی رفاه و تامین اجتماعی ببندد.
  علی حیدری،کارشناس تامین اجتماعی

انتهای پیام /