وزارت کار محل سیاست ورزی اجتماعی یا سیاحت اقتصادی؟

برخی وزارتخانه های دارای وظایف نسبتاً اجتماعی (نظیر وزارت بهداشت ، کشور و ...) نیز بلحاظ رویکردها و عملکردهای چند دهه اخیر، غالباً نگاه غیر اجتماعی بر آنها حکمفرما شده است و غالب مدیران متولی آنها نیز طی سالهای اخیر بدون رویکرد اجتماعی بوده اند و بیشتر مسائل صنفی (بطور مثال مسائل پزشکی در وزارت بهداشت) یا مسائل سیاسی (بطور مثال در وزارت کشور) بر رویکرد اجتماعی آنها چربیده است .

اتفاق ناخوشایندی که طی سنوات اخیر افتاده اینست که بخشی از امور مربوط به "سیاست اجتماعی" و "خدمات اجتماعی" از حیطه عمل وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی (وزارت رفاه و تامین اجتماعی سابق) خارج و توسط حوزه های غیر تخصصی مصادره به مطلوب شده است. بویژه آنکه این مصادره به مطلوب در بخش منابع صورت پذیرفته و مصارف آن به حوزه بیمه های اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی سوق داده شده است . بطور مثال طرح هدفمندسازی یارانه ها که بموجب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی بایستی توسط وزارت رفاه و تامین اجتماعی وقت عملیاتی می شد به محوریت وزارت اقتصادی و دارایی و سیستم بانکی عملیاتی شد و سهام عدالت نیز توسط وزارتخانه مزبور و سازمان خصوصی سازی عملیاتی شد که اصلاً ظرفیت ، قابلیت و رویکرد اجتماعی نداشته و ندارند. همچنین در اجرای اصل 44 علیرغم تصریح حکم مندرج در اصول و سیاستهای کلی نظام سهم نظام تامین اجتماعی از منابع حاصله پرداخت نشد ولی مصارف مربوط به بیکاری و بازنشستگی زودرس به سازمان تامین اجتماعی تحمیل شد.

همچنین در طی سنوات اخیر آمارها و شاخصهای مربوط به آسیب های اجتماعی ، فقر و فلاکت (نرخ بیکاری بعلاوه تورم) به حد بسیار نگران کننده ای افزایش داشت و به لحاظ فقدان رویکرد سیاست اجتماعی و خدمات اجتماعی در دولت (ادغام وزارتخانه رفاه و تامین اجتماعی نماد آن است) و به جهت عدم مدخلیت و محوریت و اولویت بخشی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی به مقوله "سیاست اجتماعی" بخشهای دیگری مدعی دخالت در این حوزه شده اند. که این امر بخاطر عدم انسجام و انتظام امور ، تکرار و تداخل وظایف و فعالیتهای مضاعف و موازی و ... از یک طرف منجر به همپوشانی (برخورداری یک نفر از چند مزیت و خدمت مشابه ) و از سوی دیگر باعث محرومیت و عدم دسترسی اقشار و گروه های هدف (فاقد پوشش بیمه های اجتماعی و درمانی ، مددجویان واجد شرایط در نوبت و... ) گردیده و عدم فراگیری ، جامعیت و کفایت خدمات اجتماعی را در پی داشته است . بطور مثال شهرداری ها بویژه شهرداری تهران به حوزه خدمات اجتماعی ورود کرده است و دلیل آن را خلاء موجود و عدم کفایت متولیان مربوطه اعلام کرده است.کمیته امداد و بنیاد برکت در حوزه کارگستری و ایجاد اشتغال و کارآفرینی و حتی ارائه پوشش های بیمه ای ورود کرده اند در حالی که غالب منابع آنها دولتی است و در عین حال بنیادهای پانزده خرداد ، مستضعفان ، علوی و ... نیز در این زمینه مدعی فعالیت می باشند، ولیکن علیرغم تمام اینها هنوز جلوه های بارز و خشن فقر و فاقه مردم در سطح شهرها و روستاها نمایان است.

در طی 8 سال اخیر اعلام می شود که منابع و اعتبارات بسیار زیادی صرف حوزه خدمات اجتماعی شده است، ولی چون این خدمات در خارج از حیطه عمل متولی تخصصی و حرفه ای مربوطه طراحی ، سیاستگذاری و اجرا شده است در عمل فاقد کارکرد خدمات اجتماعی و بدون اعمال سیاست اجتماعی بوده و نتوانسته ازاثربخشی و کارایی لازم برخوردار باشد. براساس اعلام جراید دولت طی 8 سال گذشته -/105000 میلیارد تومان صرف پرداخت یارانه نقدی ، -/27000 میلیارد تومان صرف اشتغالزایی و بنگاه های زود بازده(البتـه اخیراً نیز حدود -/65000 میلیارد تـومان  اعتبار و تسهیـلات بـرای آن تصویب شده است)، بیش از -/40000 میلیارد تومان صرف سهام عـدالـت ، -/34000 میلیارد تومان صـرف اعطـای وام مسکن ، حدود -/10000 میلیارد تومان صرف وام قرض الحسنه ازدواج و ... صرف شده است و این تنها بخشی از منابعی است که در این حوزه هزینه شده است. به راستی اگر این -/300000 میلیارد تومان در مسیر صحیح آن و از طریق متولیان تخصصی و حرفه ای مربوطه (سازمانهای حمایتی، امدادی و بیمه گر اجتماعی) هزینه می گردید اثربخشی بیشتری حاصل نمی شد؟

براستی اگر این پولها بر پایه یک سیاست اجتماعی صحیح و دقیق و در یک نظام جامع ، یکپارچه و منسجم خدمات اجتماعی در حوزه های حمایتی ، امدادی و بیمه های اجتماعی هزینه می گردید ، کشور شاهد این وضعیت تورمی ، آسیب های اجتماعی، نرخ بیکاری و ... بود؟ و آیا عدالت اجتماعی به معنای واقعی محقق نمی شد؟ این درحالی است که بلحاظ هزینه کرد این منابع بدون یک سیاست اجتماعی و از طریق دستگاه هایی که صلاحیت و ظرفیت ارائه خدمات اجتماعی را نداشتند و بلحاظ موازی کاری و ... در حال حاضر عده ای از چند مزیت و تسهیلات استفاده می کنند و عده ای دیگر از این مزیت ها و خدمات بطور کامل محروم هستند و علیرغم این حجم از منابع مصروفه در حوزه های هدفمندی یارانه ها، سهام عدالت ، وامهای اشتغالزایی و ... هنوز کشور با میلیونها نفر زیر خط فقر، بین 3 تا 5 میلیون نفر بیکار ، 5/5 میلیون نفر درگیر مشکل اعتیاد، 12 تا 13 میلیون پرونده قضایی سالانه ، 1،500،000 نفر دستگیری سالانه که 600،000 مورد آن به زندانی شدن منجر می شود ، بالاترین نرخ خودکشی در خاور میانه ، نرخ رشد 9/5 منفی ازدواج و نرخ رشد 6/2 مثبت طلاق و ... مواجه است.

متاسفانه از 1383 وزارت رفاه و تامین اجتماعی و پس از ادغام متولیان وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی بجای اینکه به سیاست اجتماعی بپردازد و سیاست ورزی اجتماعی و مدیریت و ساماندهی خدمات اجتماعی را محور فعالیت خود قرار دهند بیشتر به سیاحت اقتصادی در شرکتهای زیر مجموعه سازمانهای بیمه گر اجتماعی و بویژه شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی پرداختند و بجای خلق منابع جدید و تحصیل منابع لازم برای خدمات اجتماعی در بحث هدفمندی یارانه ها ، خصوصی سازی و ... از محل منابع عمومی ، سعی کردند تا با دست اندازی به منابع بیمه شدگان بویژه اموال سازمان تامین اجتماعی و تحمیل قوانین و مقررات مغایر با اصول و قواعد بیمه ای ، این محدوده را به حیاط خلوت سیاسی خود تبدیل کنند و در این میان از سیاست گذاری اجتماعی که وظیفه اصلی این وزارتخانه و ارائه خدمات اجتماعی فراگیر ، جامع و مکفی که  ماموریت ذاتی و اصلی این وزارتخانه است جا بمانند و مقوله سیاست اجتماعی و خدمات اجتماعی در محاق مسائل سیاسی قرار گیرد.

بنظر می رسد بر پایه آن حدیث گرانسنگ که می فرماید "من از فقر امتم بیمناک نیستم بلکه از سوء تدبیر آنان هراسناکم" بایستی دولت تدبیر و امید و بویژه وزارت تعاون ، کار و امور اجتماعی تلاش کنند تا این انحرافات از ریل اصلی را اصلاح و بر روی ارائه خدمات اجتماعی و تقویت نظام تامین اجتماعی متمرکز شوند و بذر امید را در دل مردم بکارند.

برهمین اساس لازم است تا وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی نه تنها صبغه کارفرمایی و پیمانکاری  نداشته باشد و "مرفه بی درد" نباشد و "مطلع دردمند" باشد ، بلکه بایستی وزیر تعاون کار و امور اجتماعی دارای رویکرد و نظرگاه اجتماعی و جامعه محور بوده و در حوزه "سیاست اجتماعی" و "خدمات اجتماعی" دستی بر آتش داشته و با تجارب علمی و عملی موفق دنیا در حوزه اجتماع آشنا باشد.

علی حیدری؛کارشناس تامین اجتماعی

انتهای پیام /