شاخص‌های تخصصی انتخاب وزیرتعاون،کارورفاه اجتماعی
خبرگزاری تسنیم: روز بیست و پنجم خرداددکتر حسن روحانی به عنوان هفتمین رییس‌جمهوری کشور معرفی شد و با اعلام این پیروزی تمام نگاه‌ها به وعده و وعیدهای ایشان و برنامه‌هایی که برای نجات اقتصاد کشور و چگونه عملیاتی شدن برنامه‌های ایشان کشیده شد.
از سوی دیگر وجه مشترک تمام نظرسنجی‌ها درباره اولویت‌های برنامه رییس‌جمهوری منتخب توجه به مسئله معیشت، مهار تورم و گرانی و برنامه‌های اشتغال‌زایی با توجه به لشکر سه و نیم‌میلیون نفری بیکاران در کشور است.
از فردای این پیروزی با توجه به تشکیل کمیته‌های کاری از سوی رییس‌جمهوری منتخب برای عملیاتی کردن برنامه‌ها و وعده‌های رییس‌جمهوری گمانه‌زنی‌هایی درباره اولویت‌های کاری ایشان و هم‌چنین ترکیب کابینه آغاز شد هرچند که دفتر رییس‌جمهوری منتخب طی اطلاعیه‌ای از مردم خواست از گمانه‌زنی‌ها و دامن زدن به این شایعات پرهیز کنند اما به دلیل عدم اطلاع‌رسانی کافی و عدم شفافیت لازم درباره نحوه انتخاب وزرا در دولت یازدهم این اطلاعیه نتوانست از دامنه گمانی‌زنی‌ها و شایعات بکاهد و هرچه به مراسم تنفیذ و تحلیف نزدیک‌تر می‌شویم و رفت‌وآمدهای شخصیت‌های گوناگون به دفتر کار رییس‌جمهوری منتخب تشدید می‌شود و رسیدن به فهرست نهایی برای معرفی اعضای کابینه نزدیک‌تر می‌شویم اسامی گوناگونی در محافل سیاسی و در بین افرادی که مسائل کشور را دلسوزانه پیگیری می‌کنند مطرح می‌شود از آنجایی‌که تاکنون از سوی رییس‌جمهوری منتخب و مشاوران ایشان به‌طور رسمی شعارهای انتخاباتی وی چون اعتدال، تدبیر و امید معنی نشده است و از سوی دیگر از سوی ستاد اقتصادی ایشان نحوه نگاه رییس‌جمهوری به حل و فصل مسائل اقتصادی و اجتماعی با توجه به نحله‌های فکری مشخص نشده است. گاهی افرادی که به لحاظ اندیشه در نوع نگاه به مسائل و مشکلات اقتصادی کشور در تضاد قرار دارند به عنوان نامزدهای احتمالی مطرح می‌شوند که در صورت تحقق، کابینه بیشتر به یک شرکت سهامی شبیه خواهد بود. نگارنده که پیش از سه دهه در حوزه مسائل کار و تامین اجتماعی فعالیت داشته و در این مدت مسائل این حوزه را رصد کرده است و به‌ویژه بعد از ادغام سه وزارتخانه کلیدی با یکدیگر اهمیت کارکردهای آن چند برابر شده است فارغ از اسامی نامزدهای احتمالی برای تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به چند شاخص و ویژگی که وزیر منتخب باید داشته باشد تاکید می‌شود.
شاخص‌های تخصصی انتخاب وزیر
با توجه به جایگاه و نقشی که در چارچوب قانون اساسی و سایر قوانین مادر برای وزارتخانه مذکور تبیین شده است علاوه بر صلاحیت‌های عمومی که یک کارگزار عالی مقام در نظام جمهوری‌اسلامی باید داشته باشد بایستی از حداقل ویژگی‌های تخصصی زیر نیز برخوردار باشد:
1- در مقطع حساس کنونی کشور که بی‌تدبیری‌ها و ندانم کاری‌ها و فاصله گرفتن از اصول روشن قانون اساسی در کنار بی‌اعتنایی‌های متعدد دولتمردان به قوانین و فشارهای شکننده تحریم وضعیت کشور را به لحاظ اقتصادی به جایی رسانده است که مهم‌ترین وظیفه دولت جدید سامان بخشیدن به وضعیت اقتصادی کشور است و این امر خطیر در گرو داشتن یک تیم قوی و منسجم اقتصادی در کابینه است که یکی از مهره‌های اساسی این تیم اقتصادی بدون شک با توجه به مسائل و مسئولیت‌های طرح شده بالا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است زیرا این وزارتخانه جدید و چندوجهی و به‌ویژه اقتصادی و اجتماعی از چنان اهمیتی برخوردار شده که وزیر مربوطه هم سنگ وزیر اقتصاد و دارایی عضو تمام مجامع است. بنابراین وزیر این وزارتخانه باید علاوه بر این‌که در حوزه اقتصادی دارای تحصیلات عالیه آکادمیک توأم با تجربه کافی در این‌باره باشد از بینش و صلاحیت لازم در تشخیص اولویت‌های اقتصادی برخوردار بوده و این باور و توانایی را داشته باشد که نسخه‌های ملی و بومی راهگشای مسائل و مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشور است و دنبال آزمون و خطاهای نسخه‌های ترجمه‌ای در کشور نباشد تا بتواند در هیات دولت، مجامع و دیگر مراکز عالی تصمیم‌گیری به خوبی چالش‌ها را منعکس نموده و راهکارهایی مناسب و متناسب با شرایط جامعه را به تصویب برساند.
2- روابط کار آیینه تمام نمای توجه به تولید و اقتصاد کشور است از این رو نقش کلیدی در رونق فضای کسب و کار و فراهم نمودن زمینه‌های امنیت سرمایه‌های فیزیکی و انسانی دارد. بنابراین مقررات و تصمیم‌های این حوزه باید متناسب با استانداردهای بین‌المللی، حفظ عزت و کرامت انسانی و رویکردهای مشارکت‌جویانه و سه جانبه‌گرایانه با نگاه توسعه‌ای و پایدار به کشور باشد. بنابراین افراد برگزیده برای این وزارتخانه نباید با رویکردهای امنیتی به حل‌وفصل چالش‌های این حوزه اقدام کنند تجربه‌های جهانی در سال‌های اخیر به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه نشان داده است هرجا که مسئولان تنظیم روابط کار توانسته‌اند قوانین لازم و متناسب با حداقل استانداردهای سازمان بین‌المللی کار را فصل‌الخطاب مناقشات کارگری و کارفرمایی قرار دهند و این واقعیت در بین کارگران و کارفرمایان پذیرفته شود که ادامه حیات تولید در همدلی و درک شرایط و واقعیت‌های طرفین می‌باشد و تضاد و افراطی‌گری هیچ ثمره‌ای برای طرفین نخواهد داشت، آن وقت دولت به عنوان یکی از پایه‌های شرکای اجتماعی توانسته است به وظایف خود به خوبی عمل کند بنابراین مجددا تاکید می‌گردد که روحیه و اندیشه امنیتی در حل و فصل حوزه روابط کار به هیچ عنوان سازگار نخواهد بود.
3- با توجه به ویژگی‌های این وزارتخانه کلیدی و بنیادین مخصوصا بعد از ادغام و پذیرش تکفل تقریبا تمام مردم اعم از شهری و روستایی، کارگر و کارمند در ارائه انواع خدمات بیمه‌ای، حمایتی و امدادی یکی از شاخص‌های مهم که در انتخاب وزیر مربوطه باید مورد توجه قرار گیرد دوری این وزارتخانه و شخص وزیر در تلاطمات سیاسی و به‌ویژه رویکردهای حزبی و باندی در مدیریت این وزارتخانه است. اگر گفته شود که بایستی در بام این وزارتخانه پرچم‌های سفید افراشته شود سخنی به گزاف نگفته‌ایم زیرا در غیراین‌صورت این وزارتخانه از بی‌طرفی خارج شده و اهداف حزب و باند و گروه در اولویت‌ها قرار می‌گیرد در صورتی که همه ملت ایران باید با نگاه برابر مورد حمایت قرار گیرند. نگاهی به گذشته مدیریت‌های این وزارتخانه، چه قبل از ادغام‌ها و به‌ویژه در وزارت کار و امور اجتماعی و چه بعد از شکل‌گیری ساختار جدید، خود چالش‌های جدیدی را آفرید که هر یک بسیار خطرناک و آسیب زننده بود، این مهم در نمونه‌ای بارز در مقاطعی در ربع قرن گذشته موجب شد علی‌رغم اصرار تمامی کارشناسان و کارفرمایان و حتی خود کارگران مبنی بر اصلاح مقررات کار براساس استانداردهای بین‌المللی به‌ویژه در فصل تشکل‌ها، این مهم به واسطه چسبندگی حزبی و باندی مدیریت عالی این وزارتخانه صورت نپذیرد و حاصل آن وجود تشکل‌های غیرفراگیر کارگری و کارفرمایی و دست آموز در جامعه شده که متاسفانه در هر دولتی مورد سوءاستفاده قرار گرفته و این سرمایه ملی که می‌توانست با شکل‌گیری درست در راستای منافع تولید و دفاع از حقوق صنفی و معقول کارگران قرار گیرد ابزاری در دست جریانات حزبی و باندی قرار گرفت و مجددا تاکید می‌گردد فقدان نگاه اقتصادی- اجتماعی و اتخاذ رویکرد امنیتی بر این وزارتخانه مجددا موجب نشود جریاناتی که با رفتن به بالای شانه کارگران و با ادعای نمایندگی از ایشان به آلاف و الون رسیدند اما باب قراردادهای موقت کار را به عنوان یک میراث منحوس برای کارگران این سرزمین بر جای گذاشتند مجددا بر مناصبی تکیه بزنند که امید‌میلیون‌ها مردم را به دولت تدبیر و امید مأیوس سازد.
محسن ایزدخواه ،کارشناس ارشد سازمان تامین اجتماعی
انتهای پیام /
