رفاه، تأمین اجتماعی و نیازهای اساسی
خبرگزاری تسنیم: آقای علی ربیعی، نیروی امنیتی اسبق، مشاور دولت اصلاحات، عضو کمیته حقیقتیاب پروژه قتلهای زنجیرهای، از بنیانگذاران خانه کارگر و محقق فعلی دیروز از سوی دکتر روحانی بهعنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجلس شورای اسلامی معرفی شد.
باتوجه به سوابقی که از وزیر پیشنهادی به مجلس در دست است، اینکه معرفی وی بهعنوان وزیر این وزارتخانه حساس و اجتماعی چنین سنخیتی میتواند داشته باشد موضوعی است که شخص رئیس جمهور باید پاسخگوی آن باشند و توضیحات لازم را به افکار عمومی بدهند.
تنها چیزی که میتواند بین امنیتی بودن آقای ربیعی و وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حلقه واسط باشد و پیشنهاد ایشان را توجیه کند، فقط همگام بودن و همراه بودن با اعضای خانه کارگر و طیف وابسته به این حلقه است که میتواند این پیشنهاد را توجیه نماید و بس، و از طرف دیگر در این شرکت سهامی معرفیشده بایستی سهم خانه کارگر نیز داده میشد که بهطور سنتی سهم آنان چیزی جز همین وزارتخانه نمیتواند باشد.
طی سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تاکنون هیچ وزیری از طیف خانه کارگر بدین سمت منصوب نشده بود و خانه کارگریها همیشه از منتقدان جدی وزرای قبلی بودهاند، اما این بار همای سعادت بر دوش این طیف کارگری نشسته و گویا قرار است که "تمشیت" امور کارگران و بازنشستگان کشور به دست آنها مدیریت شود.
بهلحاظ سوابق امنیتی و حساس وزیر پیشنهادی به مجلس، ایشان خیلی خوب از وضعیت نابسامان و بسیار بد معیشتی و رفاهی کارگران، بازنشستگان و مستمری بگیران و آمار بسیار زیاد از لشکر بیکاران مطلع هستند، و لذا میطلبد که آقای ربیعی بسیار شفاف و روشن برنامههای خود را در اختیار افکار عمومی قرار دهند.
آنچهمسلم است با توجه به اینکه در دهه پیشرفت و عدالت قرار داریم و تدوین الگوی اسلامی ــ ایرانی پیشرفت در دستور کار نظام قرار دارد، وزیر پیشنهادی باید بدانند که"وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی"، متولی بخش اعظمی از وظایف اجتماعی و اقتصادی دولت است که باید در چند حوزه اساسی رفاه اجتماعی ایفای نقش نماید.
لذا بر اساس تقسیم وظایف دولت در بخشهای عمومی که شامل امنیت، رفاه اجتماعی و... میباشد، بخش رفاه اجتماعی به چند حوزه شامل آموزش و پرورش، مسکن، اشتغال، سلامت و رفاه و تأمین اجتماعی تقسیم میشود که دو بخش آن یعنی اشتغال و رفاه و تأمین اجتماعی بهطور مستقیم ناظر به وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی میباشد.
حال بر این اساس، خودشان و همفکرانشان خوب میدانند، طی سالهای گذشته وزرای قبلی، اعتقاد چندانی به کارکردهای اساسی و زیربنایی این وزارتخانه نداشتند و حتی بهدنبال خصوصی سازی تأمین اجتماعی و بیمهها بودند و بهنوعی انحلال سازمان تأمین اجتماعی را هم در دستور کار داشتند لذا کار برای آقای ربیعی مشکل است و ایشان باید بگویند که مشخصاً رویکردشان درحوزه رفاه اجتماعی و مشخصاً ارتقای جایگاه سازمان تأمین اجتماعی چیست؟
اسناد بالادستی
وزیر پیشنهادی نیک میداند که خوشبختانه برای فعالیت و پویایی سازمانهای مرتبط با حوزه رفاه اجتماعی قوانین بسیار مهمی بهعنوان اسناد بالادستی در کشور وجود دارد که میتواند شاخص و موتور محرکه وزارتخانه متبوعشان باشد، اسنادی همانند اصول قانون اساسی، قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، قانون تأمین اجتماعی، قانون تشکیل سازمان بهزیستی، قانون جامع حمایت از معلولان، قانون تأمین زنان و کودکان بیسرپرست، قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور، قانون بیمه بیکاری، قانون هدفمندسازی یارانهها و ... از جمله قوانین مصوب مهمی هستند که وی را از هرگونه قانون جدید بینیاز میکند.
البته ایشان با علم و اطلاع کامل از وجود چنین اسنادی باید بدانند که در حال حاضر تلاششان برای تحقق و جامعیت موارد ذیل در جامعه باشد:
1- ایجاد دسترسی گسترده و عادلانه به خدمات اجتماعی برای همه مردم و بهویژه اقشار نیازمند و گروههای هدف
2- تهیه و تدوین الگوی اسلامی، ایرانی خدمات اجتماعی بهمنظور بسط، گسترش و تعمیق عدالت اجتماعی و جلوگیری از گسستها و شکافهای اجتماعی، اقتصادی و درآمدی فاحش بین مردم
3- مشارکت در فعالیتها و طرحهای مربوط به توانمندسازی اقشار نیازمند، بهمنظـور ارتقـای جایگـاه آنـان از حـوزه امداد اجتماعی و حمایت اجتماعی بهسمت بیمههای اجتماعی
4- تلاش در جهت تقویت و تضمین بنیه مالی سازمانها و صندوقهای بیمهگر اجتماعی و درمانی بهمنظور خوداتکایی و خودگردانی آنها
5- اجرای طرحهای فراخوان و غربالگری اجتماعی برای شناخت اقشار نیازمند در نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی
6- تلاش برای تعریف و تبیین نظام چندلایه تأمین اجتماعی با رویکرد سوقدهی مردم و بهویژه اقشار نیازمند و گروههای هدف بهسمت نظام بیمهای با اعمال سیاستهای توانمند سازی، و ...
7- پرهیز از روشهای تحقیرآمیز تأمین و ارائه خدمات اجتماعی و حفظ کرامت و شرافت انسانی اقشار نیازمند و گروههای هدف
8- تلاش در جهت شکلدهی نظام جامع تکافل اجتماعی، برای تضمین حداقلهای زندگی
9- ایجاد بانکهای اطلاعات ملی در حوزههای مختلف فعالیتی و تعامل با پایگاههای اطلاعات ملی
10- نهادینه سازی فرهنگ مسئولیت پذیری، پاسخگویی و ارتقای مستمر کیفیت خدمات از صدر تا ذیل وزارتخانه
11- اصلاح و بازنگری قوانین و تجدید ساختار و سازمان صندوق بیمه بیکاری بهمنظور فعالیت مؤثر، پویا و مستمر در جهت حمایت از بیکاران و کارجویان
12- طراحی الگوی اسلامی ــ ایرانی کار و اشتغال در راستای الگوی اسلامی ــ ایرانی پیشرفت کشور مبتنی بر ارزشها و هنجارهای ملی و شرایط بازار کار ایران
13- ...
14- ...
اما بعد... .
اما آنچه در بالا بهصورت خلاصه و تیتروار آمد و آنچهنیامد بخش کوچکی از الزامات مورد نیاز حوزه رفاه اجتماعی است که آقای ربیعی باید بدانها پاسخ دهند و مشخصاً بگویند برای جامعیت بخشیدن به این موارد و موارد دیگر چه برنامهای دارند؟ باز هم در این ارتباط خواهیم نوشت.
فرهادخادمی، بخش اجتماعی خبرگزاری تسنیم
انتهای پیام/*