ادامه یا قطع واگذاری‌ها؛ بزرگترین علامت سوال پیش روی نجفی
خبرگزاری تسنیم:اوایل تیرماه امسال بود که ملک‌زاده، رئیس وقت سازمان میراث فرهنگی دست به اقدامی عجیب و ناگهانی با لعاب زیبای واگذاری تصدی‌گری‌ها به بخش خصوصی‌زد که بسیاری از کارشناسان با آن مخالفت کردند و حال، تصمیم به اجرا یا قطع آن پیش روی نجفی است.
براساس سیاست‌های کلی بند (ج) اصل (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در تاریخ 10 تیرماه 1385 از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است دولت باید به توسعه بخش‌های غیردولتی از طریق واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی اهتمام بورزد و حتی‌الامکان وظایف مربوط به تصدی‌گری خود را به بخش خصوصی واگذار کند.
اواخر دولت دهم یعنی حدود دو ماه پیش موجی در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری وارد شد که تلاطم آن هنوز ادامه دارد، آن موج، خصوصی‌سازی نام داشت و قرار بود وظایف تصدی‌گری سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری به بخش خصوصی واگذار شود. این موضوع از طریق دفاتر خدمات گردشگری و برخی از فعالان صنایع دستی و حتی تعدادی از نماندگان مجلس مورد اعتراض و انتقاد قرار گرفت که البته نقطه مشترک اعتراض همه آنها، عجولانه‌بودن این تصمیم بود.
این واگذاری‌ها که طی سه برنامه مختلف ریاست این سازمان با فعالان صنایع دستی، گردشگری و سرمایه‌گذاری طی حدود 10 روز انجام شد با مخالفت‌هایی هم همراه بود و این مخالفت‌ها تقریباً هر روز در آن روزها از طریق رسانه‌ها و از قول کارشناسان اعلام می‌شد اما محمدشریف ملک‌زاده در اقدامی عجیب، به جای پاسخگویی به این اعتراضات و نگرانی‌ها، اعلام کرد هر چه رسانه‌ها در این باب بنویسند، کار خود را می‌کند و حتی ابراز کرد که مخالفان این خصوصی‌سازی اگر در بدنه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری هستند باید از سازمان بیرون بروند.
شاید این برخورد یکی از همان اثرات سیاسی‌شدن این سازمان بود اما بالاخره وی به برخی سوالات پاسخ داد؛ یا بهتر است بگوییم کلیاتی از این طرح بزرگ را اعلام کرد و به طور ضمنی در برابر برخی نگرانی‌های کارشناسان نکاتی را مطرح کرد. به عنوان نمونه در حوزه صنایع دستی، یکی از نگرانی‌های کارشناسان این حوزه، شخصی‌سازی به جای خصوصی‌سازی بود که در این رابطه ملک‌زاده اعلام کرد نمی‌خواهد وظایف تصدی‌گری این سازمان را به حسن و حسین واگذار کند بلکه می‌خواهد به حسن‌ها و حسین‌ها واگذار کند که البته در این میان ابهامات بسیاری وجود داشت.
یکی دیگر از دغدغه‌های کارشناسان و فعالان صنایع دستی این بود که با انجام خصوصی‌سازی، موضوع حمایت دولتی که یکی از جدی‌ترین نیازهای فعالان این حوزه است از بین برود که البته اولین بازخورد این سیاست و تایید این دغدغه را در پولی‌شدن نمایشگاه صنایع دستی مشهد دیدیم که در آن بسیاری از فعالان صنایع دستی در روستاهای کوچک و شهرستان‌ها نتوانستند به علت فروش غرفه‌های آن به مبلغ 300 هزار تومان شرکت کنند که این مایه تأسف است.
موضوعاتی چون بیمه، حضور در نمایشگاه‌های خارجی، جایگاه هنرمندان، کارکرد اتحادیه‌ها، وضعیت گردش مالی هنرمندان، حق رای این هنرمندان برای اتحادیه‌ها، ورود بیشتر کالاهای چینی و صندوق حمایت از هنرمندان صنایع دستی از دیگر نگرانی‌های فعالان و کارشناسان صنایع دستی پس از انجام خصوصی‌سازی بود.
یکی دیگر از مواردی که در این بین اهمیت دارد این است که ملک‌زاده اعلام کرده بود که «ما به تبلیغات سیاسی برخی رسانه‌ها هیچ توجهی نمی‌کنیم و کار خودمان را که کارشناسانه بوده و بررسی شده است پیش می‌بریم»، حال سوال اینجاست که اگر این واگذاری‌ها کارشناسی شده است چرا آئین‌نامه اجرایی این قانون را اعلام نمی‌کنند که هم نگرانی‌ها از بین برود و هم کارشناسان بدانند که سطح خصوصی‌سازی در صنایع دستی فقط در حد ارائه کارت شناسایی است یا موارد دیگر را هم در بر می‌گیرد.
در حوزه گردشگری هم این نگرانی‌ها از سوی کارشناسان گردشگری و فعالان دفاتر خدمات گردشگری مطرح شد، یکی از این موارد، اعتراض به عجولانه بودن این طرح است در حالی که روسای سازمان میراث فرهنگی هشت سال فرصت داشتند تا برخی از امور گردشگری را به بخش خصوصی واگذار کنند.
از دیگر نگرانی‌ها در این حوزه که البته با نگرانی‌ها در حوزه صنایع دستی هم مشابه است این است که در برخی از استان‌ها اتحادیه‌ها هنوز تشکیل نشده‌اند که سوال اینجاست این خصوصی‌سازی با وضع موجود به چه گروهی و از چه طریقی واگذار می‌شود؟
مواردی همچون مجوز ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه‌بندی و نرخ گذاری تأسیسات گردشگری و نظارت بر آنها، مجوز تأسیس و نظارت بر فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی، سیاحتی و جهانگردی نیز از دیگر موارد این موضوع است که در این بین، محمد حسن کرمانی رئیس، انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی، واگذاری امور به بخش خصوصی را غیرقانونی خواند و اعلام کرد که عاقبت اینگونه واگذاری با تبلیغ و فشار نتیجه‌ای جز بی‌آبرویی برای بخش خصوصی و ابزاری برای بدخواهان برای تبلیغ بی‌کفایتی بخش خصوصی، در بر نخواهد داشت.
حال، یکی از بزرگترین علامت سوال‌های پیش روی محمدعلی نجفی، رئیس جدید سازمان میراث فرهنگی تعیین تکلیف این خصوصی‌سازی است که امیدواریم هر چه سریع‌تر نتیجه آن مشخص شود.
یادداشت از مسعود ملکی
انتهای پیام/
