شتاب ریل‌گذاری اجرای سند ۲۰۳۰ را متوقف کنید/ بر اجرای تحول بنیادین تأکید شود
بسیج دانشجویی دانشگاه تهران در نامه‌ای خطاب به شورای عالی انقلاب فرهنگی تاکید کرد: تقاضا داریم هر چه سریعتر ضمن توقف فرآیند پرشتاب ریل‌گذاری اجرای سند ۲۰۳۰ بر اجرا و احیاناً ترمیم سند تحول بنیادین آموزشوپرورش تأکید شود.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، در سپتامبر 2015 (شهریور 94)، اهداف دستور کار مبانی توسعه پایدار 2030 که 17 هدف اصلی و 169 هدف فرعی دارد برای اقدام عملی همه کشورها برای تحقق حکومت یک‌پارچه در سازمان ملل ارائه شد. ایران نیز از کشورهای شرکت‌کننده در این اجلاس بود که متعهد به اجرای این سند شد و پس از آن سند ملی آموزش 2030 جمهوری اسلامی ایران با مدیریت و برنامه‌ریزی دفتر یونسکو در ایران با تشکیل 30 کارگروه تخصصی تدوین و آماده و در تاریخ 20 آذر 95 رونمایی شد.
همچنین رهبران کشورهای عضو سازمان ملل، در سپتامبر 2015 در اجلاس عالی‌‌رتبه سازمان ملل تعهد کردند دستور کار جهانی توسعۀ پایدار 2030 را در سیاستگذاریهای کلان خود در سطح ملی از اول ژانویه سال 2016 اجرایی کنند، براین اساس در بخش اهداف آموزشی موضوع آموزش و یادگیری مادام‌العمر باکیفیت، برابر و فراگیر برای همه با محوریت یونسکو تعیین شده که ایران نیز متعهد به اجرای آن است. مؤلفه‌های کلیدی در برنامه آموزش 2030 عبارتند از برابری و فراگیر بودن، دسترسی برابر، عادلانه و باکیفیت، برابری جنسیتی، کیفیت آموزش و یادگیری مادام‌العمر.
در چارچوب عمل به 2030 به واژه‌هایی همچون شهروند جهانی و برابری جنسیتی اشاره شده است که این مباحث از سوی برخی صاحب‌نظران و کارشناسان به‌ویژه در شورای عالی انقلاب فرهنگی مورد نقد است و حتی برخی معتقدند که تصویب و اجرای این سند دگرگونی‌های بسیاری را در آموزش کشور ایجاد خواهد کرد که از جمله آن می‌توان به حذف کلیشه‌های جنسی و ارائه آموزش‌های جنسی به کودکان و حذف برخی مفاهیم قرآنی و ارزشی از کتاب‌های درسی به‌بهانه ترویج صلح و نبود خشونت اشاره کرد.
رهبر معظم انقلاب در دیدار با فرهنگیان کشور با اشاره به سند آموزش 2030 اشاره کردند: جمهوری اسلامی ایران تسلیم سندهایی مانند 2030 یونسکو نخواهد شد. به‌چه‌مناسبت یک مجموعه به‌اصطلاح بین‌المللی که قطعاً تحت نفوذ قدرت‌های دنیاست این حق را داشته باشد که برای ملت‌های دنیا تکلیف مشخص کند؟ اصل کار غلط است اینکه سندی را امضا کنیم و بعد بیاییم بی‌سروصدا آن را اجرا کنیم، نخیر، مطلقاً مجاز نیست.
خبرگزاری تسنیم در سلسله مصاحبه‌های متعدد با کارشناسان آموزشی و صاحب‌نظران دانشگاهی به بررسی سند آموزش 2030 و تهدیدات احتمالی این سند برای نظام آموزشوپرورش کشور پرداخت.
بسیج دانشجویی دانشگاه تهران نامه‌ای را در رابطه با سند آموزش 2030 خطاب به اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال کرده است.
در این نامه که یک نسخه از آن نیز در اختیار خبرگزاری تسنیم قرار گرفته آمده است: همانطور که مستحضرید دولت محترم پس از پذیرش سند آموزش 2030 در سازمان ملل و رونمایی زودهنگام چارچوب عملیاتی آن یعنی «چارچوب عمل ملی آموزش 2030 جمهوری اسلامی ایران»، وارد فاز اجرایی محتوای این سند آموزشی شده است.
تأمل در فرآیند پذیرش و اجرای شتابزده این سند و برنامه‌ریزی برای تحقق مفاد آن در کشور ابهامات فراوانی برای کارشناسان و دلسوزان کشور ایجاد کرده است. با وجود انتقادات جدی به این سند و محتوای آن، اما دولت با پافشاری و بدون اعمال نظر دلسوزان فرهنگی کشور، به دنبال رسمیت بخشی به آن سند در شورای عالی انقلاب فرهنگی است.
بسیج دانشجویی دانشگاه تهران بر خود لازم می‌داند قبل از اجرای این سند که تبعات سهمگینی در آینده کشور ایجاد خواهد کرد، نکاتی چند را خاطرنشان کند و از همه اعضای محترم آن شورا درخواست دارد ضمن بررسی دقیق تر این سند موارد ذیل را در نظر بگیرند:
واضح است دولت محترم برای پذیرش و اجرایی‌کردن سند آموزش 2030، شورای عالی انقلاب فرهنگی را نادیده گرفته است و بدون اخذ نظر این شورا - به عنوان بالاترین نهاد سیاست گذاری فرهنگی در کشور - تلاش کرده است که نسخه‌های سکولار سازمان‌های بین‌المللی را بدون در نظر گرفتن محتوای مضر آنها در کشور پیاده کند؛ جالب توجه آنکه بعد از مطرح شدن انتقادات درباره سند 2030 در رسانه‌ها و موضع‌گیری صریح رهبر معظم انقلاب، دولت هم‌اکنون به دنبال کسب موافقت این شورا است. این سنخ از رفتارها برای سیاستگذاریهای کلان بدون اعمال نظر نهادهای قانونی همچون شورای عالی انقلاب فرهنگی و نیز عدم ورود به موقع آن شورا، نشان از هرج و مرجی بحران آفرین در کشور است و قطعا تبعات جبران ناپذیری را برای کشور ایجاد می‌کند.
رفتار شتابزده دولت در قبال پذیرش و اجرای این سند یونسکو به غایت مایه تعجب است چرا که با وجود سند رسمی و مصوب تحول بنیادین در آموزشوپرورش که براساس مبانی ارزشمند و مستحکم فرهنگ ایرانی- اسلامی و در سال‌ها کار کارشناسی تهیه شده است، پذیرش و تدوین برنامه اجرایی سند 2030 امری غیرمنطقی به نظر می‌رسد.
سند تحول بنیادین آموزشوپرورش (مصوب سال 90) همچنان بدون تدوین و تصویب نهایی برنامه‌های اجرایی‌اش (زیرنظام‌های 6گانه) در کتابخانه‌های نهادهای سیاست‌گذاری کشور خاک می‌خورد با وجود این دولت بدون رفع ایرادات احتمالی و نهایی‌سازی سازوکارهای اجرایی سند تحول طی چهار سال، با سرعتی باورنکردنی - حدود سه ماه - دست به پذیرش و تدوین برنامه اجرایی سند می‌زند که با ارزش‌های حاکم بر جامعه ایران مغایرت قطعی دارد. شکی نیست که دولت در قبال سند بومی تحول بنیادین آموزشوپرورش کوتاهی کرده است و اگر همین عزم و اراده‌هایی که در مورد اجرایی کردن سند 2030 انجام گرفت در موضوع اجرایی شدن سند بومی تحول بنیادین انجام می‌گرفت، چند سالی از تحول در نظام آموزشوپرورش کشور می‌گذشت.
درباره حق تحفظ و میران الزام کشور به اجرای سند 2030 نیز چند نکته جهت روشن‌گری فضای عمومی ذکر می‌شود:
براساس بیانیه دولت، با وجود الزام آور نبودن سند 2030 اما ایران در قبال آن برای خود حق تحفظ قائل شده است باید توجه داشت که اعلام تحفظ یا همان حق شرط در برابر یک سند غیرالزامی برای دولت نوعی پارادوکس خواهد بود و دلیلی بر ابطال ادعای دولت مبنی بر عدم الزام‌آور بودم آن سند است. اگر سند 2030 الزام آور نیست، اعلام حق تحفظ رسمی یا همان حق شرط در قبال اجرای آن چه لزومی دارد؟
طبق حقوق بین‌الملل، کشورها در شرایطی خاص، حق دارند تا در پذیرش یک معاهده بین‌المللی در قبال اجرای برخی از بندها و مقررات معاهده برای خود «حق شرط» قائل شوند.
دولت در بیانیه خود مدعی می‌شود که دولت در بیانیه‌ی خود مدعی می‌شود که در قبال اجرای سند 2030 برای خود حق شرط قائل شده است. در این بیانیه آمده که اصطلاح «حق شرط» برای معاهدات الزام‌آور و اصطلاح «حق تحفظ» برای معاهدات غیر الزام‌آور به کار می‌رود. باید توجه داشت که در متن رسمی اعلام تحفظ دولت، از اصطلاح «Reservation» استفاده شده است و این کلمه در ادبیات حقوق بین‌الملل هم به معنای «حق شرط» است و هم «حق تحفظ»؛ به عبارت دیگر در ادبیات حقوق بین‌الملل «حق تحفظ» همان «حق شرط» است. با این استدلال می‌توان گفت که سند 2030 یک معاهده الزام آور تلقی می‌شود و دولت در برابر آن از حق شرط استفاده کرده است.
خاطرنشان می‌سازد که براساس کنوانسیون معاهدات وین (1969) تمام اسناد و معاهده‌‌های بین‌المللی که مورد توافق و تعهد کشوری قرار می‌گیرد لازم‌‌الاجرا بوده و امکان لغو یا تعلیق آن وجود ندارد و این خود دلیل دیگری بر ابطال ادعای دولتمردان مبنی بر عدم الزام‌آور بودن تعهدات به آن سند است.
ناگفته نماند براساس حقوق بین‌الملل حق شرط نیز در صورتی پذیرفته می‌شود که از سه شرط زیر تبعیت کند:
الف) تا 12 ماه مورد مخالفت یا اعتراض کتبی هیچ یک از طرفین معاهده قرار نگیرد که در این مورد برای ایران هیچ تضمینی وجود ندارد که طرف مقابل اعتراض یا مخالفت نکند که با این وجود همان حق شرط نیز باطل می‌شود.
ب) معاهده، حق شرط را ممنوع نکرده باشد.
ج) حق شرط با خود معاهده و هدف نهایی آن مغایر نباشد.
درخصوص مورد سوم لازم است ذکر شود که حق شرط ایران کلیت داشته و جزئی نیست به عبارت دیگر ایران با استفاده از حق شرط اعلامی خویش می‌تواند بسیاری از اهداف مندرج در سند یونسکو را اجرا نکند بنابراین حق شرط ایران می‌تواند اصل هدف سند را زیر سوال ببرد و از این وجه مشخص نیست که در مجامع بین‌المللی مورد پذیرش قرار گیرد.
در نتیجه حتی با وجود حق شرط یا به اصطلاح دولت حق تحفظ این معاهده قابل پذیرش نیست چرا که پذیرفتن بخشی از آن هم که بدون مشکل به نظر می‌رسد و مطابق حقوق انسانی و حتی دینی ما می‌تواند تلقی شود ( که البته این تلقی نیز با توجه به روح حاکم بر سند دور از ذهن است) نیز معادل پذیرش کل سند است و توافق بر اجرای موقت و بنا برادعای دولت بدون الزام آن معادل پذیرش کل آن سند و لازم الاجرا بودن آن است.
فارغ از ایرادات حقوقی، صوری و محتوایی معضل مهم در پذیرش این سند،پیوستن و هضم شدن در نظم مسلط جهانی به وسیله پذیرش و اجرای داوطلبانه این قبیل اسناد ظاهرا موجه است. آنچه که نظم آتی دنیا را برای غرب تضمین می‌کند، وجود سازمان‌های به اصطلاح بین‌المللی است که وظیفه آنها الحاق کشورهای پیرامونی به نظم نوین از طریق ابزارهایی همچون اسناد و معاهده‌هاست. مرور روند گذشته و پیش روی دولت نشان از همراهی برای طی مسیر پیوستن به نظم سرمایهداری و مسلط جهان است.شکت در اجلاس داووس، پذیرش FATF و اینک پذیرش سند 2030 در آموزش که زمینه‌ساز بسط اخلاق سرمایهداری در کشورهای حاشیه‌ای و مقدمه پیوستن به WTO میباشد، همگی از مصادیق این همراهی است. بدین معنا اگر بنا بر تعامل بی‌ضابطه با نهادهای بین‌المللی باشد، جز یک پوسته و فرم بی‌محتوا از انقلاب اسلامی باقی نخواهد ماند. از همین جهت است که لزوم قاطعیت در برخورد و مواجهه با سند 2030 توسط اعضای محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی عیان می‌شود.
در پایان خاطرنشان خواهیم کرد که دولت باید سیاستگذاریهای حوزه آموزشی را با توجه به تأثیرات کلان آن در سطح جامعه، به دور از فضاسازی‌های رسانه‌ای و با طی مسیر قانونی آن انجام دهد. از دولت و اعضای محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی تقاضا داریم هر چه سریعتر ضمن توقف فرآیند پرشتاب ریل‌گذاری اجرای سند 2030 بر اجرا و احیاناً ترمیم سند تحول بنیادین آموزشوپرورش تأکید کنند. در همین راستا می‌توان با تشکیل کارگروهی، چارچوب عملیاتی سند تحول بنیادین آموزشوپرورش را استخراج کرد و حتی در صورت لزوم از گزاره‌های مفید سند 2030 در تدوین و تکمیل برنامه اجرایی سند تحول بهره برد.
در این صورت است که می‌توان بدون تعهد به اسناد و نسخه‌های سازمان‌های بین‌المللی که تحت مدیریت مستقیم و غیرمستقیم کشورهای نظام سرمایهداری هستند در راستای اصلاح حقیقی نظام آموزشوپرورش کشور و نیز تعامل خردمندانه با دنیا گام برداشت.
انتهای پیام/
