یادداشت| تضاد و تقابل احزاب بزرگ تونس

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، جامعه تونس در مرحله پسا بهار عربی( بیداری اسلامی )  و سقوط رژیم استبدادی بن علی در ابعاد مختلفی به ویژه در بعد سیاسی و حزبی از تجربه‌های گوناگون مشارکت سیاسی و حضور در روند دموکراسی، گذری داشتو با هرکدام از حکومت‌های آن، تجربه ناکامی داشته و سقف امیدش به بهبود معیشت و داشتن حیات با کرامت،به‌تدریج تنزل کرده‌ است. حضور فعال تونسی‌ها در انتخابات پارلمانی2011، انتخابات ریاست جمهوری 2014، انتخابات پارلمانی 2014 و انتخابات شهرداری‌های 2018 گواه روشن بر انگیزه‌های پویای این ملت برای بهبود وضع تونس و پیشرفت خود در زمینه‌های گوناگون، است.

کسانی که جنبش‌های اعتراضی جوانان تونسی را از سال 2014 تا 2019 موشکافانه رصد کرده و نتایج انتخابات شهرداری‌ها (2018) را خوب تجزیه و تحلیل کردهبخوبی توانسته‌اند، دگرگونی‌های سال 2019 این کشور را پیش بینی کنند.

با درگذشت السبسی رئیس جمهوری تونس، زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری (1) در این کشور حدود دو ماه به جلو افتاد و مردم تونس در 24 شهریور1398 برای انتخاب یکی از 26 نامزد انتخاباتی، در این کارزار سیاسی(2) ، مشارکت سرد و کم حجمی داشتند و در این فضای سیاسی که افکار عمومی جهان را شگفت زده کرد، «قیس سعید» نامزد مستقل و غیر حزبی پیروز شد و چهره‌ها و شخصیت‌های سرشناس و فعال عرصه سیاست و قدرت، بازندگان این کارزار نابرابر بودند. این پرده از نمایش سیاسی، دگربار در انتخابات پارلمانی تونس تکرار شد.

 بر اساس اعلامیه کمیته عالی انتخابات تونس، در این انتخابات که در 14مهر امسال برگزار شد،  تنها دو میلیون و 946 هزار و 628 شهروند شرکت کردند (3) و نتایج حاصله از این انتخابات،کاملا مطابق واقعیت‌ها و شرایط جدید این کشور بود. حزب قدرتمندندای تونس که قبل از درگذشت رهبرش (السبسی) در حال فروپاشی بود، بازنده بزرگ انتخابات شد و در پارلمان جدید،جایگاهش را کاملا از دست داد. حزب اسلامگرای النهضه که در انتخابات ریاست جمهوری اخیر بازنده بود، در انتخابات پارلمانی با کسب 52 کرسی، پیروز اول شد و حزب قلب تونس به رهبری نبیل القروی(4) با داشتن 38 کرسی در ردیف دوم، جریان التیار الدیمقراطی با 22 کرسی،سوم شد، ائتلاف الکرامه با کسب 21 کرسی، چهارم  و حزب الدستوری الحر با تصاحب 17 کرسی، در ردیف پنجم قرار گرفت.

گرچه این انتخابات، دومین دور انتخابات پارلمانی تونس پس از تصویب قانون اساسی در سال 2014 و سومین انتخابات پارلمانی پس از سقوط رژیم "بن علی" بود ولی نتایج آن، حالت‌هایی از یأس و دلزدگی مردم از دموکراسی و مشارکت سیاسی را نشان می‌داد که حاصلی برای "حل مشکلات تونس، تغییر اوضاع معیشتی مردم و رفع مشکلات جوانان" در پی نداشت.

تحلیل نتایج انتخابات پارلمان تونس در سایه پیروزی قیس سعید حقوقدان و چهره مستقل در کارزار انتخابات ریاست جمهوری، در ابعاد مختلفی، حایز اهمیت است. از جمله متغیرهای جدید انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی اخیر، برهم خوردن موازنه قدرت میان ائتلاف‌ها و فراکسیون‌های حزبی و سیاسی داخل پارلمانو فضای سیاسی تونس است.

از دیگر متغیرهای جدید انتخابات پارلمانی اخیر تونس، ورود احزابی جدید با وزنه‎های سیاسی متفاوتی به داخل پارلمان این کشور مانند تشکل‌های دستور لیبرال، رحمت، الترناتیو، ائتلاف کرامت و اتحادیه جمهوریخواه خلق و شکست احزاب قدیمی و نسبتا قوی همچون کنگره، تکتل، جبهه خلق، مسار، جمهوری و "جنبش تونس اراده " است. وزنه پارلمانی برخی از تشکل‌های سیاسی مانند جریان دموکراتیک و جنبش خلق سنگین‌تر شد و ارثیه فراکسیون ندای تونس که قدرتمندترین فراکسیون پارلمانی انتخابات 2014 بود بین گروه‌ها واحزابی همچون قلب تونس، زنده باد تونس ، ندا و المشروع تقسیم شد.

گرچه بر اساس قانون اساسی تونس، حزب حایز اکثریت در انتخابات پارلمانی می‌تواند،کابینه جدید را تشکیل دهد،اما النهضه هرچند در این انتخابات مقام نخست را داشت ولی تعداد کرسی‌هایی آن برای گرفتن رای اعتماد پارلمان جدید، ناکافی بود(5).نامزدی راشدالغنوشی برای پست ریاست پارلمان، نشانه‌ای از معضلات نهان و آشکار درون حزبی النهضه و فشارهای محیط پیرامونی آن است.(6)

اختلاف و پراکندگی در داخل پارلمان نقش موثری در عدم تشکیل حکومت حبیب الجملی دارد.

در حالت‌های زیر، حزب النهضه می‌توانند با تشکیل اکثریت پارلمانی به دولت الجملی رای اعتماد دهد:

1 ـ ائتلاف پارلمانی( نهضت با 53 رای و قلب تونس با38 رای ): اما قلب تونس (لیبرال به ریاست نبیل القروی) از همان آغاز، تشکیل ائتلاف با الغنوشی به دلیل اختلافات سیاسی و عقیدتی مردود دانست.

2 ـ ائتلاف گروه‌های منشعب از جریان ندای تونس با النهضه (قلب تونس، زنده باد تونس و النداء و "المشروع که هم اکنون با برخی از احزاب در تشکل "یلوک اصلاح" فعالیت دارند.) تضاد منافع و اختلاف دیدگاه بین  یوسف الشاهد رهبر حزب زنده باد تونس و نبیل القروی رئیس حزب قلب تونس سدی در راه ائتلاف احزاب منشعب از "ندای تونس" با الغنوشی رهبر النهضه است.

3 ـ در صورتی که حزب اسلامگرای النهضه موفق در تشکیل یک ائتلاف پارلمانی با  احزاب (کرامت با 21 نماینده، خلق با 14 نماینده و تشکل التیار با 22 نماینده  و مستقل‌ها با 6 نماینده ) می‌تواند با 53 کرسی خود، 116 رای برای کسب برگه اعتماد پارلمانی برای دولت الجملی، بدست آورد اما این احزاب به دلایلی با الغنوشی اختلاف سیاسی دارند و حاضر به ائتلاف با وی نمی‌شوند.

در صورتی که رهبری النهضه  در این اقدام ناموفق و مایوس شود، احتمال دارد، مسئولیت تشکیل کابینه را به احزاب مخالف خود واگذاری کند.

مهندس حبیب الجملی  به عنوان نخست وزیر تکنوکرات غیر حزبی و معرفی شده از سوی النهضه به دلایلی تا اکنون در تشکیل کابینه جدید، ناموفق بوده‌ است. او در روند مذاکرات خود با احزاب و ائتلاف‌های حزبی و پارلمانی جهت تشکیل کابینه خود بر اصول زیر تاکید کرده‌ است :

1. تشکیل دولت تکنوکرات ( حزبی و غیرحزبی) بدون درنظر گرفتن منافع حزبی و صنفی

2 ـ پافشاری روی ضرورت برنامه ریزی کلان با اولویت حل معضلات و دشواری‌های اقتصادی و اجتماعی فراروی تونس در این برهه زمانی حساس.

3ـ سپردن پست وزارت‌های ریاستی به دست تکنوکرات‌های مستقل غیر حزبی

بن بست "تشکیل دولت جدید"(7) با گام‌های مردد وارد افق‌های ناروشن شده‌ است. این بن‌بست سیاسی که محصول فرآیندهای تضاد و تقابل جریان‌های سیاسی و حزبی بوده، روند تحولات این کشور را در پرتوی شرایط زیر، پیچیده خواهد کرد:

1 ـ این کشور پس از هشت سال از سقوط بن علی، در یک بحران سیاسی پیچیده‌ای بسر می‌برد و اختلاف علنی و تهدیدزا میان نهادهای قانونی به ویژه بین نهاد ریاست جمهوری و نهاد نخست وزیری که در اواخر عمر السبسی به اوج خود رسیده بود، گسل و تضاد بین احزاب بزرگ تونس را به‌طور فزاینده توسعه داده‌ است.

2 ـ در بعد سیاست خارجی، تونس به عرصه رقابت و منازعه میان قدرت‌های بین‌المللی همچون فرانسه و آمریکا و محورهای منطقه‌ای همچون ترکیه ـ قطر و عربستان سعودی ـ امارات عربی، تبدیل شده بود و همچنین تبعات تهدیدزای بحران و جنگ لیبی که هرکدام از عوامل فوق، روی امنیت و اقتصاد ضعیف این کشور، بی‌اثر نبوده است.

3 ـ بحران اقتصادی و اپیدمی فساد مالی و اداری در ساختارها و نهادهای کشور در ابعاد مختلفی روی روند توسعه ملی و اقتصاد معیشتی مردم این کشور، تبعات منفی و ریشه‌داری نهاده است.

4 ـ شکنندگی وضعیت ثبات و امنیت در این کشور تاثیرات زیانباری روی بنیه و زیر ساختارهای سیاسی، امنیتی و اقتصادی دارد.

5ـ مشارکت حزبی و سیاسی : در این کشور ظاهرا 217 حزب و سازمان سیاسی فعالیت دارد که تنها 8 حزب قدیمی و قبل از سال 2011 ، تشکیل و سازمان یافته است. مردم تونس به ویژه طبقه جوانان به کارکرد و آینده فعالیت این احزاب و تشکیلات سیاسی، خوش بین نیستند.

برای بسیاری از تحلیلگران و آگاهان به مسائل تونس، نتایج نهایی کارزار انتخاباتی ریاست جمهوری این کشور، شوکه آور بود زیرا در این انتخابات که تنها 42 درصد از واجدین شرایط رای دهی، شرکت کردند(8) قیس سعید نامزد مستقل با 19 درصد از مجموع کل آرا و نبیل القروی نامزد حزب " قلب تونس" با گرایش لیبرالی با 15 درصد از مجموع کل آرا ، برای انتخابات دور دوم، برگزیده شدند.(9)

پی نوشت:

1ـ قرار بود این انتخابات در مورخ 26آبان 1398 برگزارشود، ولی دولت تونس جهت کاهش تبعات خلاء سیاسی(در پی درگذشت السبسی)تاریخ انتخابات را تغییر داد.تاریخ انتخابات پارلمانی در این کشور در مورخ 14مهر1398 تعیین کرد.

2ـ این انتخابات، یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری در تاریخ این کشور و دومین انتخابات پس از خیزش مردمی و سقوط بن علی  است.

3 ـ بر اساس داده‌های کمیته عالی انتخابات تونس، شمار دارندگان شرایط شرکت در انتخابات پارلمانی اخیر، بیش از 7 میلیون شهروند بود اما میزان مشارکت در آن 41.3 درصد اعلام شد.

4ـ سرمایه دار و صاحب قدرت رسانه‌ای که در انتخابات ریاست جمهوری اخیر، پس از "قیس سعید" برنده دوم این انتخابات بود.

5ـ هردولتیبرای گرفتن رای اعتماد مجلس نیاز به اکثریت 109 رای پارلمان دارد.

6-ناموفق بودن "النهضه" در تشکل ائتلاف و فراکسیون سیاسی پارلمانی جهت تشکیل دولت جدید، از جمله نشانه‌های فشارهای خارجی و ضعف‌های درونی این حزب اسلامگراست.

7ـ سناریوی انحلال مجلس یکی از تهدیدهای سیاسی این کشور است، طبق قانون اساسی،  در صورتی‌که دولت ظرف 4 ماه بعد از انتخابات  تشکیل نشود، پارلمان از سوی رئیس‌جمهوری منحل و زمینه برای برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام فراهم می‌شود.

8ـ در انتخابات ریاست جمهوری سال2014، 64 درصد واجدین شرایط رای دادند.

9ـ در دور دوم قیس سعید انتخاب شد.

نویسنده: صبری انوشه تحلیلگر ارشد تحولات آفریقا
انتهای پیام/