مصوبه افزایش ضریب حقوق کارمندان، اعضای هیئت علمی و قضات در سال ۱۳۹۹ ابلاغ شد

مصوبه افزایش ضریب حقوق کارمندان، اعضای هیئت علمی و قضات در سال 1399 ابلاغ شد

معاون اول رئیس‌جمهور مصوبه افزایش ضریب حقوق کارمندان، اعضای هیئت علمی و قضات در سال ۱۳۹۹ را ابلاغ کرد.

به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور، مصوبه افزایش ضریب حقوق کارمندان، اعضای هیئت علمی و قضات در سال 1399 را برای اجرا به سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور ابلاغ کرد.

هیئت وزیران در جلسه 20 فروردین 1399، ضریب حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و قضات را به میزان 34 هزار و 730 ریال تعیین کرد.

هم‌چنین، ضریب حقوق شاغلین مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت - مصوب 1370- از جمله کارمندان وزارت اطلاعات و شاغلین پست‌های سیاسی وزارت امور خارجه برای سال 1399 به میزان دو هزار و 438 ریال تعیین می‌شود.

افزون بر این، ضریب حقوق مقامات و هم‌طرازان موضوع ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری و مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره و رؤسای دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (29) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و شهرداران مراکز استان‌ها به میزان دو هزار و 300  ریال تعیین می‌شود.

حق جلسه اعضای شورا‌های اسلامی شهر مراکز استان در سال 1399 براساس ضریب ریالی دو هزار و 300 ریال طبق تبصره (1) ماده (6) آیین نامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزایا به اعضای شورای اسلامی محاسبه و پرداخت می‌شود.

هم‌چنین، افزایش حقوق کارکنان مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی دارای مقررات خاص از جمله شرکت‌ها و دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان انرژی اتمی ایران، سازمان‌های موضوع ماده (5) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در سال 1399 به میزان 15 درصد تعیین می‌شود.

گفتنی است، حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلین موضوع ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور به استثنای مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال 1399 به میزان 17 میلیون و 974 هزار و 500 ریال و حداکثر حقوق و مزایای مستمر این قبیل کارکنان به میزان هفت برابر حداقل حقوق مذکور در این بند تعیین می‌شود.

در اجرای ماده (1) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور – مصوب 1395- اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی از شمول حداکثر این بند مستثنی می‌باشند.

لازم به ذکر است، حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال 1399 به میزان نه میلیون و 717 هزار و 500 ریال تعیین می‌شود که با احتساب فوق العاده‌های موضوع ماده (6) قانون یادشده، این میزان نباید کمتر از 17 میلیون و 974 هزار و 500  ریال شود و مابه التفاوت آن تا 17 میلیون و 974 و 500 ریال به سقف محاسبه شده، اضافه خواهد شد.

 پس از اعمال افزایش‌های موضوع بند‌های فوق‌الذکر، مبلغ مابه التفاوت ریالی مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی (برای کارکنان رسمی و پیمانی) و قرارداد ماهانه (برای کارکنان قرارداد کار معین و کار مشخص و طرحی) به نسبت مدت کارکرد از مبلغ 28 میلیون ریال با عنوان "تفاوت تطبیق موضوع جز (1) بند (الف) تبصره (12) " در احکام درج می‌گردد.

هم‌چنین، به سازمان برنامه و بودجه کشور اجازه داده می‌شود تا با هماهنگی سازمان اداری و استخدامی کشور و متناسب با منابع ردیف (22-550000)، پس از اعمال بند (7) این تصویب‌نامه و در اجرای جزء (2-1) بند (الف) تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور مبنی بر افزایش حقوق و مزایای کارکنان (رسمی، پیمانی و قرارداد کار معین و مشخص و طرحی) که مجموع مبلغ مندرج در آخرین حکم کارگزینی و یا قرارداد ماهانه آن‌ها به نسبت مدت کارکرد در سال 1398 بین 24 میلیون ریال تا 51 میلیون است، به نحوی که اشخاص با حقوق پایین‌تر از ضریب افزایشی بالاتری برخوردار باشند، اقدام لازم را بعمل آورد. این مبلغ در"تفاوت تطبیق موضوع جزء (1) بند (الف) تبصره (12) " موضوع بند (7) این تصویب‌نامه درج می‌گردد.

مبالغ ناشی از اجرای بند‌های (7) و (8) تصویب‌نامه شماره 8724/ت 56485 هـ مورخ 31 فروردین 1398 و اصلاحات بعدی آن مشمول افزایش این آیین‌نامه می‌باشند.

گفتنی است، در اجرای این تصویب‌نامه رعایت احکام بند (ب) ماده (74) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تبصره بند (ی) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) - مصوب 1393- الزامی است.

انتهای پیام/

واژه های کاربردی مرتبط
واژه های کاربردی مرتبط
پربیننده‌ترین اخبار سیاسی
اخبار روز سیاسی
آخرین خبرهای روز
فلای تو دی
همراه اول
رازی
شهر خبر
فونیکس
میهن
طبیعت
گوشتیران
رایتل
مادیران
triboon